«تصفية الحسابات بين الكبار»... تسعة أحجار عثرة أمام المساهم الصغير

هناك كثير من ملاك الشركات والمساهمين الكبار لهم القدرة الكافية على التأثير في قيمة السهم، ولهم القدرة أيضاً على التأثير في وضع السوق بشكل عام، هذا إذا كانت الشركة من الشركات القيادية.

ولا شك أن بعض هذا التأثير من الممكن أن ينتج عن تصفية الحسابات بين هؤلاء المساهمين، وهي التي تؤثر بالسلب على المساهمين الصغار وعلى السوق، فهم يعتبرون أول الخاسرين من هذه التصفية، وإعمالاً لذلك فقد أعدت "الجريدة" تقريراً رصدت فيه بعض الملاحظات التي يرتكبها كبار المساهمين أو ملاك الشركة، والتي تلقي بتأثيرها على المساهمين الصغار.

أولاً: عدم فصل الإدارة عن الملكية في اغلب شركات الكويت، فالذي يمتلك الأكثرية فيها يدير الشركة، وهذا من الأخطاء الخطيرة، فمجالس الادارات هي التي سمحت أو غضت الأنظار عن الكثير من القروض والتمويلات تلبية لرغبة كبار الملاك، أو طمعا في عوائد مرتفعة، ليعود المجلس بعدها إلى الجمعية العمومية مفتخرا بالأرباح التي حققها بفضل الائتمان، إلا انه عندما حلت الأزمة المالية ظهر المستور.

ثانياً: انعدام مبدأ الشفافية، فشركات كثيرة لا يوجد فيها الشفافية الكافية مع مساهميها، مع العلم أن الاستثمار في أسواق الأسهم يعتمد على تكريس مبادئ الشفافية التي تعد أمرا حيويا للحفاظ على استقرار الأسواق، وهناك شركات تدخل في مشاريع ضخمة من غير علم مساهميها، مما زعزع ثقتهم بالشركة.

ثالثاً: عدم التنسيق، إذ تعاني بعض الشركات، خصوصاً تلك المجموعات الكبرى، غياب تدفق المعلومات في ما بينها، فعلى سبيل المثال تقوم شركة بشراء أصل ما، في حين كانت شركة أخرى من المجموعة نفسها تزايد على سعر الأصل وترفع السعر على الشركة أو تحدث مضاربات على سهم في البورصة بالإضافة إلى تبادل عمليات البيع والشراء بين شركتين أو محفظتين في الشركة نفسها دون ترتيب أو اتفاق.

رابعاً: ديون الشركة، لا شك أن هناك تخبطا واضحا في عمليات إعادة هيكلة القروض، فهناك بعض الشركات تعلن تخفيض رأسمالها بحد الخسائر المحققة، ومن ثم يتم الإعلان عن دمج أكثر من سهم في سهم واحد، وهذا يبين أن الشركة ليس لها خطط واضحة في كيفية إعادة هيكلة قروضها.

خامساً: تضارب المصالح، وهو من أبرز العيوب الإدارية التي تشهدها شريحة من الشركات تتعلق بالخلط الواضح بين العام والخاص في عملية إدارة الشركة.

فكم من شركة لا تستملك أو لا تشتري أي حصة إلا إذا كانت تابعة لملاك الشركة وللمجموعة التي تنتمي إليها، بل إن الأمر بلغ مع بعض الشركات إلى حد شراء أصول بعض الملاك والكبار في الشركة كالأسهم والعقارات والمصانع وغيرها في حالة يختلط فيها سوء الإدارة بالتنفيع الشخصي.

سادساً: سوء التخطيط، وهذه من المشاكل الرائدة في شركات عديدة وهي التي لا يكون لديها خطة استراتيجية للتوسع والتطوير، إضافة إلى عدم وجود دراسة للقطاعات الجديدة في الأسواق العالمية ووسائل توفير التمويل وزيادات رؤوس الأموال والمنح، وفي كثير من الأحيان لا توجد خطة لتحقيق الأرباح والإيرادات والمصروفات خلال فترة استراتيجية.

ومع أن الشركات الكبرى في الكويت كما في العالم لديها خطة داخلية أو على الأقل دراسة من شركة استثمارية معتبرة تضع علامات على طريق الاستثمار، فإن عددا من مجالس إدارات بعض الشركات يعتبر أن تصيد الفرص واقتناصها أفضل من وضع الخطط والاستراتيجيات، وبالطبع فإن هذه الاستراتيجية غير صحيحة.

سابعاً: التدخل في الإدارة التنفيذية، وهو من العيوب الموجودة في كثير من الشركات، فهي مكونة من كبار الملاك أو من يؤتمر بأمرهم بشكل كامل، مما يجعل ملاحظات باقي المساهمين، خصوصاً الصغار منهم، كأنها لم تكن ولا يؤخذ بها بأي شكل من الأشكال.

ولعل هذا يفسر جزءا من حقيقة تركيز أغلبية المساهمين في مناقشاتهم على سعر السهم، دون استيضاح أمور أخرى تخص الشركة ومشاريعها، والملاحظات على أداء مجلس الإدارة، لعلمهم المسبق بأن المحاسبة أو الاحتجاج لن يجدا آذانا صاغية في ظل سيطرة مجلس الإدارة على الملكيات الأكبر في الشركة.

ثامناً: التخلي عن الدور التوجيهي، فنجد أن اغلب ملاك الشركات لا يقومون بدور الشخص الموجه والمراقب، وإنما كما ذكرنا سابقاً يتدخلون في الإدارة التنفيذية، ويضاربون بأسهم الشركة ولا يوجد لدى البعض الفكر الاقتصادي الواعي.

تاسعاً: سياسة دعم السهم، إذ يقع بعض ملاك الشركات في خطأ كبير يتمثل في الضغط على سيولة الشركة من خلال شراء أسهم خزانة، لا لشيء إلا لدعم أو رفع سعر السهم في البورصة، مع أن هذه الشركة نفسها عليها قروض والتزامات مالية تجاه أطراف مختلفة، وبالتالي كان الأولى بها أن تستخدم ما لديها من سيولة ونقد في تطوير عملياتها ومشاريعها لا في دعم السهم.