لندن... عاصمة الهاربين بمليارات المصريين

نشر في 18-08-2010 | 00:01
آخر تحديث 18-08-2010 | 00:01
إلى جانب شهرتها كعاصمة للضباب، اكتسبت العاصمة البريطانية لندن، في السنوات الأخيرة شهرة إضافية، بكونها عاصمة للمصريين الهاربين والمحكومين في قضايا كبرى، يتعلق معظمها بوقائع فساد مالي.

وتحولت لندن التي كانت في سنوات التسعينيات من القرن الماضي ملاذاً لقيادات الجماعات الجهادية الهاربة من مصر، إلى ملجأ لرجال الأعمال المحكومين في قضايا اقتراض واختلاس ونصب.

وكشفت "نشرة الإنتربول الحمراء" السنوية، التي أصدرتها وزارة الداخلية المصرية قبل عدة أيام وتضمنت أسماء المطلوبين قانوناً لدى السلطات المصرية والهاربين من تنفيذ أحكام صادرة ضدهم، أن معظم الهاربين في لندن هم من رجال الأعمال المتعثرين، أو المتهمين في قضايا فساد مالي، ومن بين الأسماء التي تضمنتها النشرة، ممدوح إسماعيل والمحكوم عليه بالحبس سبع سنوات بسبب الإهمال الذي أدى إلى غرق أكثر من ألف مصري على عبارته "السلام 98" في البحر الأحمر عام 2006، ورئيس مجلس إدارة نادي الشمس السابق محمد عبدالمنعم الملاح المقيم في لندن والمحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقاً يوسف عبدالرحمن والمقيم أيضاً في لندن والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات والعزل من الوظيفة بسبب قضايا فساد تتعلق باستيراد مبيدات مسرطنة، وشريكته راندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية والمقيمة في لندن والمحكوم عليها في نفس القضية بالسجن المشدد سبع سنوات والعزل من الوظيفة.

ولم يقتصر الأمر فقط على الهاربين في قضايا مالية، وإنما سياسية وأمنية أيضاً، ومن هؤلاء خالد محمود أحمد أحد زعماء التنظيمات الجهادية في مصر والهارب إلى غزة في يوليو 2007 عقب القبض على أفراد التنظيم وتقديمهم إلى المحاكمة.

وضمت "النشرة الحمراء" رجال أعمال هاربين إلى مناطق أخرى غير لندن، ومنهم عادل أغا رجل الأعمال الصادر ضده حكم بالحبس عشر سنوات لإدانته بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك القاهرة، وبلغت مديونياته بعد إضافة الفوائد ٢.٦ مليار جنيه، حيث هرب إلى أميركا في يوليو 2008.

أما أحدث الأسماء التي تضمنتها النشرة فكان اسم رجل الأعمال محمد الدجوي، زوج النائبة عن الحزب "الوطني" الحاكم في مجلس الشورى هدى الطبلاوي، والذي فر هارباً إلى كندا فور صدور حكم ضده في 5 أغسطس الجاري بالحبس خمس سنوات، بعد ثبوت إدانته بتزوير مستندات رسمية للاستيلاء على إحدى شركات التعدين الكبرى.

back to top