لا تتجاوز حاجة السوق الكويتي الـ100 ألف طن من السكراب، بينما المتوافر حاليا 250 ألفا، ما يعني أن الفائض يفوق حاجة السوق، ويعني أيضا تضرر تجار السكراب الذين يطالبون بالسماح لهم بتصدير الكميات الفائضة التي تصل إلى نحو 150 ألف طن.

Ad

قال عدد من أصحاب شركات تجارة السكراب إن شركاتهم لن تكون المتضرر الوحيد إذا تم حظر تصدير السكراب.

وبينوا في اتصالات متفرقة مع "الجريدة" أن عقودا وقعت مع وزارات الدولة من اجل تخليصها من بقايا السكراب التي تنتج عن الكثير من مشاريع ومعدات تلك الوزارات التي ستشكل عبئا عليها وهدرا للمال العام، اذا لم يتم التخلص منها.

واشاروا الى ان وزارة التربية وقعت عقودا تقوم شركات السكراب بموجبها بشراء مواد خارجة عن نطاق الاستخدام، وتلك الكميات كانت ستهدر، لو لم تكن هناك شركات سكراب تهتم بتجارة مثل هذه المخلفات التي ربما لولاها لم تكن تحمل اي قيمة.

واكدوا ان شركات تجارة السكراب لها عقود اخرى مع وزارة الاشغال العامة  تقوم الاخيرة ببيع موجودات خارجة عن نطاق الاستخدام لديها، بمبالغ مالية ترجع الى خزينة الوزارة، وهذا يدل على محافظة "الاشغال" على المال العام وعدم هدره بتوقيعها مثل هذه العقود مع شركات السكراب.

وذكروا ان عقود اعمال هدم المباني والمنشآت تغني الجهات الرسمية عن تحمل اعباء التخلص منها، لاسيما ان قيمة المتر المسطح من الهدم يصل الى نحو 735 فلسا.

وقالوا إن عقدا من هذا القبيل وقع بين شركة سكراب ووزارة المالية في تاريخ 17 مارس 2008، واتفقت "المالية" بموجبه مع تلك الشركة على تنفيذ اعمال هدم المباني والمنشآت لعقار مؤلف من دور واحد وآخر مؤلف من دورين في مناطق مختلفة، بموجب شروط عامة وخاصة وجدول مواصفات واسعار، مقابل مبلغ افرادي قدره 735 فلسا لكل متر مسطح للعقار المؤلف من دور واحد، ومبلغ افرادي قدره 995 فلسا لكل متر مسطح للعقار المؤلف من دورين.

كما وقع ممثلو شركات السكراب عقودا مماثلة مع وزارة الداخلية لبيع مواد خارجة عن نطاق الاستخدام، واخرى مع وزارة الدفاع لبيع حديد خفيف وزيوت، وتحقق هذه العقود جملة من الفوائد ترجع بالنفع الاول والاخير على المال العام، من خلال المحافظة عليه وعدم هدره، ثم المحافظة على بيئة الكويت كي تبقى نظيفة وصحية.

واكدوا ان من بين المنافع التي يحققها مثل هذه العقود تشغيل يد عاملة كويتية كبيرة جدا، لوجود ما لا يقل عن 500 شركة تعنى بشؤون السكراب بأحجامه المتعددة.

وقالوا إن تشغيل مثل هذه اليد العاملة الوطنية يعني توفير فرص عمل وفرص اعاشة لعشرات العائلات الكويتية في القطاع الخاص، وهذا هو مبتغى الحكومة والجهات المعنية حين توجه حملات توعية للانخراط في سوق القطاع الخاص للعمل فيه.

واكدوا ان قرارا من وزارة التجارة صدر يحمل الرقم 212 لعام 2009 الغى العمل بالقرار رقم 2066 لعام 2003 بشأن منع تصدير حديد السكراب، وجاء هذا القرار بعد دراسات كبيرة ومتأنية، وبعد اطلاع على سوق الحديد وسوق السكراب، الامر الذي اثبت بالواقع الملموس ان المتوافر في السوق يفوق الحاجة، ما يجعل الكميات المتبقية بؤر تلوث لو لم يتم تصديرها خارج البلاد.

واكدوا ان حاجة السوق الحالية لا تصل الى 100 الف طن سكراب، بينما المتوافر حاليا هو 250 الف طن، ما يعني ان الفائض يفوق الحاجة بمرة ونصف المرة.

وبينوا ان الكميات المتوافرة في السوق المحلي من السكراب ليست كلها من انتاج الكويت، بل هي عقود يتم ابرامها مع جهات خارجية مثل الجيش الاميركي لشراء كميات السكراب الناتجة ضمن عقود وشروط جزائية متفق عليها.

على صعيد ذي صلة، اكد ناطقون باسم تجار السكراب ان شركات تصنيع الحديد العاملة في السوق الكويتي تريد ان تأخذ حديد السكراب بأسعار منخفضة لا بأسعار عالمية، وهي في ذات الوقت، ومن خلال مناداتها بمنع تصدير الحديد السكراب تسعى الى تحقيق استحواذ، او بفصيح العبارة سيطرة على سوق السكراب بل وسوق الحديد، والا تجعل بابا للشركات الكويتية الاخرى للدخول منه، كي تصبح هي المتحكم الوحيد في سوقي السكراب وحديد القوالب وحديد التسليح.

واشاروا الى ان بيع الشركات الكويتية العاملة في سوق الحديد حديد السكراب يوفر على شركات السكراب مخاطر الشحن وتكاليفه الى دول تبرم معها عقودا مختلفة الشروط.

الجدير بالذكر ان وزارة التجارة والصناعة الغت العمل بقرار حظر تصدير حديد السكراب بعد مداولات مطولة، وبعد دراسات شتى لحاجة السوق المحلي لهذه المادة، اي حاجة المصانع العاملة في مجال الحديد سواء تلك التي تعتمد عليها في تصنيع حديد التسليح او التي تعمل من حديد السكراب على شكل قوالب معدة للسحب او التصفيح.
عيسى الحمصي