«الشؤون»: دراسة شاملة لوضع الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قيام الوزارة بعمل دراسة شاملة لوضع الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة وسلطاتها الممنوحة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة وإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة خلال عام من تاريخ صدور القانون، معتبراً أن إنشاء الهيئة سيحد من مشاكل العمالة الوافدة، والإضرابات العمالية التي تكررت كثيراً خلال الفترات الماضية.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن الهيئة ستساهم في استقلالية قطاع العمل في الوزارة، لأنها ستكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وستخضع لإشراف مباشر من جانب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وستتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن ثمة مذكرة إيضاحية تختص بالعمل والعمال رفعها قطاع العمل إلى وزير الشؤون د. محمد العفاسي، لرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، وتحويلها إلى لجنة الفتوى لمعرفة مدى قانونيتها، من ثم ردها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيرفعها أخيراً إلى مجلس الأمة لإقرارها. وقال المصدر: "إن جميع القوانين الموجودة حالياً في قطاع العمل سارية ما لم تتعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، لاسيما أن القانون الجديد أصبح نافذاً ويلزم الجميع تنفيذه منذ نشره في الجريدة الرسمية"، مبيناً أن الوزارة لا تألو جهداً وتعمل على قدم وساق لإنجاز من 26 إلى 30 قراراً ستساهم في تفعيل قانون العمل الجديد.

وأضاف "ان لجان التفتيش التابعة للوزارة تقوم بعمل تفتيش دوري على جميع الشركات للتأكد من وجودها فعلياً على أرض الواقع، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات عمل بشأن أوضاع العمالة أو مستحقاتهم"، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق ملف أي شركة يثبت عليها مخالفات لقانون العمل.