الجميلي لـ الجريدة●: «العراقية» ستنسحب من العملية السياسية إذا نُقضت الاتفاقات

نشر في 22-11-2010
آخر تحديث 22-11-2010 | 00:06
علاوي سيرفض رئاسة «مجلس السياسات» إذا كان منزوع الصلاحيات
توقعت النائبة العراقية وحدة الجميلي، العضو في قائمة "العراقية" التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أن يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة أكثرَ من شهرين، بسبب الصراعات بين الكتل على الحصص والمناصب، مؤكدة أن "العراقية ستنسحب من العملية السياسية إذا نُقضت الاتفاقات السياسية المبرمة معها".  

وقالت الجميلي، في اتصال أجرته معها "الجريدة" أمس، إن "أمر تشكيل الحكومة سيطول كما هو حال مناقشات زعماء الكتل السياسية بشأن المناصب الرئيسية الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، والتي استمرت سبعة أشهر من دون احترام للدستور وللقوانين والأعراف الموجودة".  

وأوضحت أن "الكتل السياسية لن تتمكن من إكمال توزيع المناصب السيادية والحقائب الوزارية خلال شهر واحد هو مدة تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء حسب الدستور"، مؤكدة أن "الأمر لن يُحَلَّ خلال شهر أو حتى شهر ونصف، لوجود صراعات بين الكتل وزعمائها بالإضافة إلى الصراع الضمني داخل القائمة الواحدة على نحو 37 وزارة في الحكومة الجديدة".

وعن منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، الذي هو من نصيب علاوي، قالت النائبة عن "العراقية" إن "قائمة العراقية في نهاية المعركة الإقليمية التي دارت في بغداد، اضطرت إلى قبول منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية"، مؤكدة أن "المنصب هو أشبه بجائزة ترضية مُنِحت لأياد علاوي، وهو اختراع غير واضح المعالم ولا الحدود، إذ إنه مؤسسة غير دستورية وغير مقرة في البرلمان السابق".

ولفتت إلى أن "هناك تطمينات تلقاها علاوي من الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصياً، على اعتبار أن المجلس سيكون تنفيذياً ويتضمن صلاحيات تنفيذية، بما لا يتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وسيكون لديه مئة مستشار وفوجان رئاسيان عسكريان تحت إمرته، ويناقش المسائل الخاصة بملف المصالحة الوطنية وقوانين المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية، إضافة إلى أنه مجلس استشاري تنفيذي على مستوى سياسات الدولة كلها، الداخلية والخارجية".

وتوقعت الجميلي أن "يرفض علاوي منصب رئاسة مجلس الاستراتيجيات إذا فرضت عليه صلاحيات مخالفة لما تم الاتفاق عليه".

وكشفت الجميلي أن "ثلاث حقائب وزارية عُرِضت على قائمة العراقية لتختار واحدة منها، وهي وزارات الخارجية والمالية والنفط"، مبينة أن "قياديي العراقية فضلوا اختيار حقيبة الخارجية لتسلم إلى صالح المطلك"، مستدركة بالقول: "هذا الأمر حتى الآن مجرد أحلام ولم يأخذ مداه على أرض الواقع".

back to top