عندما ينتهج التخطيط أسلوب الاستفادة من الموارد لتنظيم الجهود الاستراتيجية والاستمرارية في مرحلة صنع القرار نصل إلى النهج الاستراتيجي السليم، أقول ذلك بعد متابعتي للنقاط الرئيسة الثلاث التي نالت الاهتمام الإعلامي في كلمة سمو الأمير تحت قبة البرلمان قبل عدة أيام: وأولها ترسيخ الثقة باستمرارية النهج التنموي للدولة، والنقطة الثانية هي حث سموه المواطنين على متابعة أداء النواب والتحدث بصوت مسموع لإصلاح أي اعوجاج، والثالثة تضمنت تحقيق المواطنة في الاستخدام الجيد لوسائل الإعلام وعدم استغلال أجواء الحرية في التطاول على الثوابت الوطنية.

Ad

فالمواطنة في مجال الإعلام تكمن في أسلوب صياغة الرسالة الإعلامية، ومدى جاذبيتها لتوجيه المواطن نحو إصلاح أي اعوجاج كان، وذلك يشمل السلوك البرلماني أو الاجتماعي، وهنا يبرز الدور المشترك لوسائل الإعلام؛ بالإضافة إلى جمعيات النفع العام في تشجيع آليات الحوار والمتابعة مع ممثلي الأمة.

ولو حاولنا البحث عن العوامل التي تعرقل التعاون بين المؤسسة التشريعية والإدارة الحكومية، لوجدنا أبرزها التردد في اتخاذ القرار الحكومي أمام الاندفاع البرلماني نحو قضايا اختلط بها الحابل بالنابل، وضاعت من خلالها الأولويات... بالإضافة إلى "التغلغل البرلماني" الذي امتد ليصل إلى المفاصل الإدارية لوزارات الدولة، فأصبح الموظف العام ينتظر الترقية والزيادة عن طريق النائب بدلا من طريق النقابة الطويل.

ولكن هل من الممكن أن نتخذ من التخطيط الاستراتيجي أسلوبا لإدارة القضايا البرلمانية؟ إليكم بعض الأفكار المستقاة من نماذج الإدارة الاستراتيجية، والتي يمكن تطبيقها في اللجان وهي:

• الحرص على تحديد الأهداف طبقا لتخصص اللجنة البرلمانية المتخصصة، وتحديد التوقعات إما استكمالا للأجندة السابقة للجنة، وإما عن طريق طرح أفكار جديدة يتم من خلالها تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمرداف اللجنة من الإدارة العامة، على سبيل المثال، الصحية ووزارة الصحة، والتعليمية ووزارة التربية وغيرهما.

• مباشرة اللجنة بدراسة البيئة الداخلية، أي مواقف الأعضاء والتكتلات من الموضوع، والبيئة الخارجية، وهي الإدارة الحكومية في المجال ذاته، بالإضافة إلى آراء عينة عشوائية منتظمة من المواطنين كآلية استرشادية للقضايا المطروحة.

• تقييم الوضع الحالي من خلال اختبارات تقييم مراكز القوى والضعف، والاستعانة بالخبرات البحثية والإحصائية من الجامعات، والخبرات من الجهاز الحكومي لتسهيل تحديد الخلل.

• اختبار البدائل للحلول المطروحة عبر تحديد الإدارة المسؤولة، وهنا تبرز أهمية دور تمكين رؤساء الأقسام في الإدارة الحكومية من الحضور والحوار مع أعضاء اللجان البرلمانية.

• التطبيق من خلال استراتيجية تنفيذية وواقعية تحتوي على آليات العمل البرلماني من تشريع ومحاسبة ورقابة وغيرها.

ولن يختلف اثنان حول أداء اللجان أخيرا، وأقصد تحويلها أحيانا إلى منابر لاستهداف المسؤولين، وأحيانا أخرى إلى آلية غير فاعلة بسبب تصادم الآراء.

وفي النهاية فإن ظاهرة عدم التعاون بين بعض الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى قصور المعلومات المتاحة للنواب لهو سبب في تعقيد البيئة الإدارية للعمل البرلماني... لذا فإنه ينبغي على الأقسام الإدارية لدى الوزارات تزويد اللجان البرلمانية بالمعلومات الحديثة، وتبصير النواب وإشراكهم بالقضايا والمشاكل التي قد تعترض طريق التنمية.

وأخيرا وليس آخراً فالتنظيمان الإداري والاستراتيجي مطلوبان لتنظيم عمل اللجان البرلمانية حتى تتحول من منابر سلبية إلى رقابة وتشريع بفاعلية.

كلمة عتب: في أكتوبر من كل عام أتلقى "مكالمة" فقط حول احتمال دعوتي للحضور والمشاركة في مؤتمر خليجي تحت رعاية مجلس التعاون ولا أتسلم الدعوة.... واليوم ومع ترؤس الكويت لمنظومة التعاون، استبشرت خيراً... ولكن مضت "الأيام الخليجية" من دوني!!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
د. ندى سليمان المطوع