اعتبرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية تعيين د. جاسم التمار مديراً عاماً لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة مخالفاً للقانون "لافتقاده شرطي الخبرة والتخصص في شؤون المعاقين".

Ad

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماعها بكامل أعضائها، إن اللجنة "إذ تبدي احترامها لشخص د. جاسم التمار وتخصصه العلمي، فإنها تبدي استياءها البالغ من المخالفة التي وقعت بها الحكومة للمادة 51 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضافت اللجنة أن "المشرع اشترط في من يشغل منصب مدير عام الهيئة أن يكون، فضلاً عن كونه من المختصين في مجال تشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك رغبة من المشرع في أن يكون من يشغل هذا المنصب من ذوي الدراية والاختصاص لشؤون المعاقين، وهو ما لم يتوافر في التمار لافتقاده الشرطين اللذين يطلبهما القانون لشغل المنصب".

وأرجأت اللجنة مناقشة أسباب عدم تطبيق الحكومة قانون المعاقين إلى الثلاثاء المقبل بناء على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي اعتذر عن حضور اجتماع اللجنة أمس لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.

وصرح مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي، عقب الاجتماع بأن "الشيخ جابر المبارك أرسل كتاب اعتذار إلى اللجنة عن عدم حضوره اجتماع أمس، وطلب تحديد موعد آخر للاجتماع يكون يوم الثلاثاء 24 الجاري في الساعة الواحدة ظهراً".
عيد الرميزان محيي عامر