منع الداخلية الندوات صداع جديد في رأس الخالد

يبدو أن تعامل وزارة الداخلية مع الندوات سيكون صداعاً جديداً في رأس وزيرها الشيخ جابر الخالد، ففي حين تغلق لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المكلفة بالتحقيق في قضية "الوافدَين الإيرانيين" ملف القضية الأحد المقبل، وسط معلومات بأن اللجنة تتجه إلى إدانة الخالد في تقريرها النهائي الذي سيحال إلى المجلس، فتحت إجراءات "الداخلية" في التعامل مع الندوات باباً جديداً من الانتقادات الحادة ضد الوزير.

وكشفت مصادر برلمانية أن نتائج التحقيقات تتجه إلى تحميل الخالد مسؤولية إلغاء الإبعاد الإداري عن الوافدين الإيرانيين المتهمين بالاتجار بالمخدرات وإجراء عمليات الإجهاض، مشيرة إلى أن قناعة أعضاء اللجنة لم تتغير بعد الاستماع إلى إفادة الوكيل المساعد في وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الذي اجتمعت معه اللجنة أمس.  وصرح مقرر اللجنة النائب شعيب المويزري عقب الاجتماع بأن اللجنة ستستدعي العميد الشيخ مازن الجراح لحضور اجتماعها الأحد المقبل، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي للجنة بشأن إدانة وزير الداخلية في هذه القضية من عدمها.

وقال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك إن وزير الداخلية ينطبق عليه المثل القائل "عذر أقبح من ذنب"، وذلك في ما يتعلق بقراره الخاص بالإفراج عن إيرانيين مُدانين في قضايا إجهاض ومخدرات، ونقل البراك عن أعضاء اللجنة أن الوزير أبلغهم أنه لو كان يعلم بما تم إفادته به لما اتخذ هذا الإجراء. وأكد البراك في تصريح بمجلس الأمة أمس أن إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالتعامل مع الندوات تعد عبثاً ومخالفة للدستور والقانون، بعد أن سقط قانون التجمعات سقوطاً ذريعاً، مشيراً إلى أن "ما يمارسه الوزير الخالد عمل غير دستوري من أجل حماية نفسه في المقام الأول، وذلك من خلال منعه للندوات من دون قانون يسمح له بذلك".

وتساءل البراك: "أين أعضاء مجلس الأمة وحماة الدستور لوقف العبث الذي يمارسه وزير الداخلية، الذي يقوم بكل أريحية بتسكير المداخل والمخارج المؤدية إلى المناطق المقام فيها ندوات؟!"، مشيراً إلى "أننا وصلنا إلى مرحلة السؤال عن البطاقة المدنية عند دخول المنطقة المقام فيها ندوة للتأكد من سكانها حتى يُسمح لهم بالدخول"، كاشفاً أن كتلة العمل الشعبي بصدد إصدار بيان متكامل عما يحدث بشأن منع التجمعات.

واعتبر النائب محمد هايف تعامل "الداخلية" مع الندوات خرقاً للقانون، ومساساً بالحريات، مستغرباً مزاجية التعامل مع الندوات "فتسمح الداخلية للندوة التي تتسق مع فكر وزيرها، وتمنع الندوة التي لا تكون على هواه".

بدوره، أكد النائب فيصل المسلم أن منع "الداخلية" للندوات "إجراء غير دستوري، وقمعي غير مبرر ومرفوض"، مطالباً سمو رئيس الوزراء بإيقاف "هذا الاعتداء الحكومي الخطير على الدستور والحريات وكرامة الناس، وتفويت الفرصة على من يريد إدخال الكويت في نفق مظلم".