«الشؤون»: مخالفات «تبرعات» حديثة لجمعيات خيرية كبرى ادّعت الفضيلة
شددت على ضرورة منح مفتشي العمل الخيري صفة الضبطية القضائية
بينما نفى بعض رؤساء جمعيات خيرية كبرى في البلاد مخالفتهم جمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي، أكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" تحرير فرق التفتيش الميداني مخالفات جمع نقدي حديثة لتلك الجمعيات.
استغرب مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نفي بعض رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكبرى في البلاد، استخدام جمعياتهم واللجان التابعة لها إيصالات جمع نقدي غير معتمدة من قبل "الشؤون" خلال المشروع السابع لجمع التبرعات في رمضان الماضي، لا سيما تأكيدهم التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد، مشيراً إلى أن الجولات التفقدية التي تقوم بها فرق التفتيش الميدانية التابعة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المنتشرة في محافظات الكويت الست أسفرت أخيراً عن تحرير مخالفات جمع تبرعات اقترفتها تلك الجمعيات الخيرية الكبرى التي تدعي الفضيلة.وذكر المصدر لـ"الجريدة" أن فرق التفتيش حررت الأسبوع الماضي مخالفة جمع تبرعات نقدية في منطقة السلام، لشخص يضع قطعة قماش ممهورة بشعار واسم جمعية إحياء التراث الإسلامي، ويقوم بجمع تبرعات نقدية عن طريق الاستقطاع البنكي، ويحمل هوية صادرة عن مبرة الأعمال الخيرية، مشيراً إلى أنه بسؤال هذا الشخص أفاد بأن أحد مسؤولي الجمعية المذكورة آنفاً أرسله إلى جمع التبرعات، ومنحه قطعة القماش والهوية وسندات القبض، مبيناً أن فريق التفتيش قام بسحب هوية هذا الشخص، ومصادرة دفاتر الاستقطاع وقطعة القماش.صفة «الضبطية» وأكد المصدر سعي الإدارة الجاد إلى تعديل قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959، وإضافة مادة تتضمن توقيع عقوبة على أعمال جمع التبرعات من قبل أي أشخاص أو جهات اعتبارية بغير الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، مشدداً على ضرورة منح مفتشي الإدارة وأعضاء لجنة متابعة العمل الخيري الكويتي صفة الضبطية القضائية حتى يتسنى لهم مباشرة مهام أعمالهم بصورة قانونية فاعلة، وضمان قيام الجهات الراغبة في جمع التبرعات باحترام القانون والقرارات المنظمة لنشاط العمل الخيري في البلاد، تحقيقاً للمصلحة العامة.وعن توجيه الإدارة خطابات رسمية إلى الجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة لطرق وآليات جمع التبرعات قال المصدر: "إن الإدارة ستستدعي رؤساء مجالس إدارات تلك الجمعيات المخالفة للمثول أمام وزارة الشؤون والاستماع إلى أقوالهم حول الأسباب والدواعي والمبررات التي حدت بجمعياتهم إلى استخدام مثل هذه الوسائل الملتوية التي تشوّه صورة العمل الخيري الكويتي وتحيد به عن أهدافه المرجوة"، مشيراً إلى أن الإدارة تنتظر ما سيسفر عنه هذا الاجتماع، الذي سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الجمعيات المخالفة.إحكام الرقابةوأوضح المصدر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات استحدثت أسلوبا جديدا في إحكام الرقابة على استخدام الإيصالات النقدية (سندات القبض)، وهي عبارة عن قيام مراقبي الجمعيات باختيار رقم إيصال معين مختوم بختم سري لا يُرى بالعين المجردة، ويُستدل عليه بواسطة أشعة الليزر، لضمان عدم تزوير دفاتر سندات القبض أو استخدام دفاتر غير معتمدة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن عدد الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات النقدية بلغ 10 جمعيات خيرية، تتبعها أكثر من 150 لجنة موزعة على محافظات الكويت الست، وهذه الوسيلة تعد الوحيدة المصرح بها من قبل "الشؤون" لجمع التبرعات.