لايزال المشهد اللبناني الداخلي محكوماً بالهدوء الحذر، في انتظار أي مبادرة تنتج عن الحوار المستمر بين دمشق والرياض، في وقت استمرت الانتقادات لكلام المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي.

Ad

ووصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أمس موقف خامنئي من موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنه "تدخل سافر ومرفوض في مسألة تخص لبنان وشهداءه"، قائلاً: "لقد انكشفت الأوراق مع موقف آية الله علي خامنئي، فليكن السيد خامنئي مرشداً في بلاده وليس مرشداً لنا، وليس له أن يملي علينا ما يجب أن نفعله، وكيف نتصرف ازاء المحكمة الدولية".

ورأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أمس، في كلام خامنئي "ايجابية، على خلاف ما يعتقد البعض، وذلك لانه مختلف تماماً عن الكلام التهويلي الذي كنا سمعناه في لبنان"، مضيفاً: "اللغة مختلفة، وعندما يصدر القرار الظني لن يسقط الهيكل في لبنان، على عكس ما يعتقد البعض".

وأعرب صقر عن تفاؤله الكبير بالحل والانفراج، قائلاً: "انا متفائل جداً، ونحن ذاهبون نحو حل وانفراج"، وأضاف أن "كل التهويل سقط، ونحن ذاهبون نحو تفاهم ومصالحة لبنانية - لبنانية تحمي دماء الشهداء وتحافظ على الاستقرار ولا تمس أمن المقاومة".

ودعا صقر إلى "عدم تناول المبادرة السعودية - السورية في خطاباتنا لحمايتها، فهي تهدف إلى عدم ضرب العدالة والحفاظ على الاستقرار في لبنان"، موضحاً أن "الافكار بشأن الحل، متقدمة، وهي افكار لبنانية، وهناك خارطة طريق واضحة، لا أحد مطلع عليها، وتفاصيلها فقط عند من يدير هذه العملية، وليس كل ما ينشر في الصحف صحيحا"، وشدد على أنه "لن يكون هناك أي استهداف للمقاومة".

في سياق منفصل، أكدت مراجع أمنية اسرائيلية في حديث الى "الاذاعة الاسرائيلية" أمس أنه "في ضوء استمرار حزب الله في نصب صواريخه ومستودعات وسائله القتالية داخل القرى اللبنانية وبجوار مبان مدنية، فإن الجيش الاسرائيلي، في حال اشتعال الوضع في الجبهة اللبنانية، سيوجه إنذاراً مسبقاً الى سكان هذه القرى، لإخلائها قبل مهاجمة أهداف الحزب داخل القرى".

إلى ذلك، حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن نزار خليل أمس، 18 يناير المقبل موعداً لبدء محاكمة العميد المتقاعد فايز كرم في جرم التعامل مع إسرائيل.