وجهة نظر: القيادات النفطية على مذبح السلطتين

بدأ الصراع السياسي بين السلطتين يأخذ أبعاداً غير طبيعية وسلبية، وأصبح يستنزف الطاقات ويحول الإنجازات إلى فشل وفساد، وهذا الصراع بين السلطتين على القطاع النفطي لا يمكن اختصاره في سعد - فاروق - سامي، بل هو أكثر تعقيداً من ذلك، هو صراع هيمنة وتكامل مصالح.

ولأن الصراع السياسي أصبح ظاهرة لصيقة بممارسة كلتا السلطتين، فإن آثاره السلبية أخذت تنعكس بشكل كبير على سمعة قياديي وموظفي القطاع النفطي بلا استثناء، ليصبح الاستثناء هو القاعدة، حتى وصل انتقاد هذا القطاع إلى إهانة القياديين والتشكيك فيهم أمام أهاليهم وأبنائهم وزملائهم، ولا أدلَّ على ذلك من اتهام قلّة من نواب السلطة التشريعية إبان أزمة "الداو" القياديين بالفساد من دون تحديد أسماء ولا أدلة، بل كان التعميم هو الحل للهروب من المساءلة القانونية.

وما يدور حالياً على الساحتين السياسية والنفطية تجسيد حي لذبح القيادات النفطية بمختلف أشكالها وأطيافها (حضر، بدو، سنّة، شيعة)، وتقديمهم قرابين في صراع السلطتين مع ضياع تام لكل حقوقهم في درء الاتهامات والدفاع عن أنفسهم بسبب التعميم في الاتهام بالفساد.

لهذا، على العاملين في القطاع النفطي أن يعوا جيدا أن هذا الصراع سيؤثر فيهم كثيرا، واتساع مجال قوة سلطة على أخرى هو اتساع مجال حرية فرض هيمنتها وأجندتها على القطاع، ومن يوافق على ما يحصل اليوم نحب أن نذكره أن الدوائر تدور وقد يكون هو في نفس الوضع مستقبلاً.

وأخيراً، إن الإدارات القانونية في هذا القطاع تلعب دوراً حيوياً وأساسياً في الدفاع عن مصالح شركاته النفطية، لكننا نتمنى عليها أيضاً أن تقوم بدور رئيسي للدفاع والذود عن حقوق قيادييها والعاملين فيها قانونياً، وحمايتهم من حملات التشكيك والتشويه.