البحر: «التنمية» خطة مفصلية لمستقبل الكويت والبنوك ستلعب دوراً حيوياً في دعمها

قالت شيخة خالد البحر إن خطة التنمية الحالية خطة طموحة ومفصلية بالنسبة إلى مستقبل الكويت, وإن البنوك الكويتية ستلعب دوراً حيوياً مهماً في دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها, مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تحقق الرؤية الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

استحوذت كبرى المشاريع الكويتية على محور اهتمام مؤتمر "ميد" السنوى السادس 2010، إذ سلط المؤتمر الضوء على الفرص المتاحة في السوق المحلي، والبالغ قيمتها 200 مليار دولار، كما تم التطرق إلى احدث المستجدات بشأن مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بمشاركة عدد من كبار صناع القرار ورجال الأعمال، حيث وفر المؤتمر فرصا فريدة لتطوير الشراكات التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، إذ ركز المؤتمر في يومه الأول على خطة التنمية، وخاصة قطاعي النفط والغاز ومشاريع المياه.

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن خطة التنمية الحالية هي خطة طموحة ومفصلية بالنسبة لمستقبل الكويت, وإن البنوك الكويتية ستلعب دورا حيويا مهماً في دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها, مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تحقق الرؤية الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وأكدت البحر في كلمتها أمام المؤتمر أن الرؤية الأميرية تتسم بالشمولية وتعالج الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وتأتي في وقت باتت فيه الكويت في أمس الحاجة إلى إحداث انعطافة والبدء بالاستعداد جديا للمستقبل بعيدا عن القطاع النفطي.

وأوضحت البحر أن رؤية الكويت 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي عبر سلسلة من الخطط الخمسية تبدأ اعتبارا من الخطة الحالية التي تصل قيمتها إلى 105 مليارات دولار وتمتد حتى عام 2014, لافتة إلى أنه من شأن هذه الخطة الشاملة والطموحة أن تقوم بتحسين البنية التحتية للبلاد وترتقي بالقوانين وأنظمة التعليم والصحة والإدارة العامة وبيئة الأعمال والاقتصاد برمته.

ورأت البحر أن تحقيق أهداف الخطة أو معظمها مشروط بأن نضمن لها التنفيذ, فالتنفيذ الناجح يعني ضمان استمرارية المشاريع, لكنه يعني ايضا خلق بيئة أفضل للأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يستطيع خلق فرص العمل المطلوبة, وهنا يجب ألا نغفل حقيقة الترابط الوثيق بين هذين الهدفين, مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام كفيلة بتحقيق أهداف الخطة.

وأوضحت البحر أن الخطة تستهدف بشكل خاص زيادة وتيرة النمو الاقتصادي إلى 8.8 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص مقابل 2.7 في المئة بالنسبة للقطاع العام, وخصخصة بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية، علاوة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى , كما تستهدف الخطة بصورة عامة تهيئة الأرضية المناسبة لانطلاقة القطاع الخاص, مشيرة إلى أن الكويت كانت تدرك منذ امد طويل أن ثمة نوعا من الاختلالات التي تحتاج إلى المعالجة, ولهذا فقد تم طرح الخطة في الوقت المناسب وهي تحمل في طياتها جميع المكونات والعناصر اللازمة لتحقيق هذا الأمر.

وأشارت البحر إلى أن مسألتي التنفيذ والتوقيت تحظيان بقدر كبير من الأهمية بالنسبة لنجاح الخطة, وفي ما يتعلق بالتوقيت رأت أن الأمور بدأت تتحرك وأملت أن تتسارع وتيرتها مع استكمال إجراءات الحكومة وتشكيل فرق العمل والسعي إلى تقليص المعوقات.

وأكدت البحر أهمية التركيز على الهدف الرئيسي المتمثل في خلق قطاع خاص نشيط قادر على تحقيق النمو المناسب لإجمالي الناتج المحلي وخلق فرص العمل اللازمة.

وذكرت أن بناء القطاع الخاص عملية مستمرة وطويلة الأمد، ينبغي لها أن تنجز بالتوازي مع عملية تنفيذ المشاريع التنموية لكي نحظى بقطاع خاصة اكبر قادر على خلق فرص العمل التي نحتاج إليها للخطة, مشيرة إلى انه لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص, ولن يتم بلورة قطاع خاص اكبر وأكثر فاعلية وأكثر كفاءة إلا إذا لعب دوره في تنفيذ الخطة الخمسية.

ورأت البحر أن الهدف الاستراتيجي يبقى هو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وديناميكية قادر على تحقيق مستويات أعلى من التنمية من خلال خلق المزيد من فرص العمل, وهو ما أدركته الكويت منذ زمن طويل, على غرار بقية دول مجلس التعاون الخليجي, لافتة إلى الحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، بسبب مخاطر اعتماد الاقتصاد على سلعة واحدة وقطاع واحد، وبعيدا عن اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام, مشيرة إلى أن وتيرة نمو هذا القطاع لم تعد تتسم بالديمومة، ولا يمكنه مفرداً خلق جميع فرص العمل اللازمة مستقبلا لاستيعاب الأجيال المقبلة.

وقالت البحر إن 20 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع الخاص وتستهدف الخطة الوصول بهذه النسبة إلى ما بين 60 و70 في المئة بحلول عام 2030, وهذا يستلزم خلق حوالي 400 ألف فرصة عمل للكويتيين.

وأضافت أن "تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل لا يمكن لهما أن يتحققا إلا في ظل قطاع خاص مزدهر, ولهذا فإن القطاع الخاص هو إحدى نقاط التركيز الرئيسية التي تتضمنها رؤية 2035، والتي سيتمخض عنها قطاع خاص أضخم بكثير مما هو عليه الحال الآن، وجعلت هدفها على المدى المتوسط زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي من معدلها البالغ 37 في المئة في عام 2009 إلى 44 في المئة.

ورأت البحر انه ينبغي تبعا لذلك أن يكون القطاع الخاص ماثلا في الاذهان بصورة واضحة ومباشرة لدى صياغة القوانين الجديدة وإقامة الشركات الجديدة أو تنفيذ وتمويل المشاريع الضخمة.

وقالت البحر إن حجم الإنفاق الذي تلحظه الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي في السنة المالية 2013-2014 يصل إلى 105 مليارات دولار، خصص منها مبلغ 16.5 مليار دولار (4.8 مليارات دينار) للسنة المالية الحالية، وتم تخصيص حوالي 7.3 مليارات دولار من مجموع المبلغ الإجمالي البالغ 16.5 مليار دولار لهذا العام للمشاريع في ميزانية الحكومة, أما المبلغ المتبقي والبالغ 9.2 مليارات دولار فقد خصص لأغراض أخرى خارج الميزانية كالمشاريع النفطية.

ولفتت البحر إلى أن المبلغ المرصود في الميزانية رقم قياسي بالنسبة للكويت, كما انه سيتزايد خلال السنوات المقبلة مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع.

وكشفت البحر انه يمكن الإشارة في هذه المرحلة المبكرة نسبيا من عمر الخطة الخمسية وبعد مرور ستة اشهر من السنة المالية إلى أن الحكومة قد انفقت 24 في المئة من الميزانية المعتمدة لمشاريع البنية التحتية مقارنة بمعدل وسطي تاريخي لم يتعد 18 في المئة.

وأضافت أنه "إذا ما استثنينا السنة المالية الحالية (4.8 مليارات دينار) فإن الخطة تشير إلى إنفاق ما يزيد على 7 مليارات دينار سنويا حتى 2014, حيث سيتوزع التمويل مناصفة بين القطاع الخاص والحكومة, وقد تمكنت الحكومة خلال السنة المالية 2009-2010 من إنفاق حوالي 85 في المئة من الموال المرصودة للمشاريع في الميزانية، وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار هذا الرقم بالإضافة إلى عدد وحجم المشاريع التي سيجرى تنفيذها فإن معدل الإنجاز البالغ 85 في المئة يعتبر معدلا متفائلا وجيدا للاقتصاد وللخطة بحد ذاتها، ويضمن لنا تنفيذ مشاريع بقيمة 6 مليارات دينار سنويا, حصة القطاع الخاص منها 3 مليارات دينار.