الشايع لـ الجريدة•: «صندوق التمويل» سيخلق عبثاً وإهداراً للمال العام وعمليات التنفيع الشخصية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة "كاب كورب" الاستثمارية فوزي الشايع، أن البدء بتنفيذ مشاريع خطة التنمية سيساهم بشكل مؤثر في إيجاد حالة من النشاط الاقتصادي للشركات المحلية وسيكون له تأثير إيجابي في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، مشيراً إلى أن أبرز دروس الأزمة المستفادة عدم المبالغة في أخذ القروض للشركات دون دراسة جدوى توظيفها وكيفية تغطية استحقاقاتها.

وأضاف الشايع في لقائه مع "الجريدة" أن إنشاء صندوق لتمويل مشاريع خطة التنمية من قبل الحكومة خارج رقابة "المركزي"، من شأنه أن يوجد حالة من هدر المال العام وعمليات "التنفيع" الشخصية بشكل غير احترافي، موضحاً من جهة أخرى أن إجراءات الرقابة المشددة التي طبقتها إدارة البورصة مؤخراً ساهمت في صد أغلب تداولات "الغش" وعرقلة التداولات الوهمية التي كانت تتم عبر محافظ صديقة وزميلة تابعة لمجموعات واحدة.

وتحدث الشايع عن "كاب كورب" وقال إنها حققت مليون دينار أرباحاً في أول 18 شهراً من تأسيسها رغم أنها بدأت النشاط قبل أشهر من بداية الأزمة المالية، مشيراً إلى أن إدارة الأصول لديها تدير حالياً ما يقارب 45 مليون دينار من أموال الشركة وعملائها بنجاح رغم أنها بدأت العمل قبل عام تحديداً، ونطمح إلى مضاعفة هذا المبلغ خلال الأعوام الخمسة القادمة، وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف ترى وضع سوق الكويت للأوراق المالية حتى نهاية العام الحالي؟

بعد سنتين من بداية تداعيات آثار الأزمة المالية العالمية على الكويت وتأثر معظم الشركات المحلية، فإنه من المتوقع أن يبدأ السوق تدريجياً مرحلة الانتعاش بناء على البيانات المالية الفصلية للشركات المدرجة في الربع الأول ومعظم التي أعلنت في الربع الثاني، وتحديداً أرقام البنوك التي شاهدناها من خلالها انخفاض في حجم المخصصات المستقطعة من أرباحها، مما يشير إلى تحسن متوقع في نتائج الربع الثالث والرابع من العام الحالي، وبالتأكيد فإن الأفضل سيكون في العام القادم 2011.

كنا نتوقع أن يتعدل وضع السوق خلال رمضان الحالي لكن ما رأيناه من أحداث خلال الأيام الأولى للتداول من رمضان وما صاحبتها من تقارير جديدة في أميركا تشير إلى بطء نمو الاقتصاد هناك، كما أن تراجع السوق السعودي في بداية تداولاته في الأسبوع الجاري، ألقى بظلاله على تداولات السوق الكويتي في الأيام الأولى من هذا الشهر. أما بالنسبة للمؤشرين السعري والوزني في السوق وتوقعات المحللين بشأنهما والمستويات التي ستقفل عليها نهاية العام الحالي فإنه من الصعب تحديد ذلك، ولو أن أغلب المحللين تفاؤلاً هو أن الإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع خطة التنمية سينعكس بشكل إيجابي على الشركات المدرجة وتحديداً قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك، وبالتأكيد فإن شركات الاستثمار ستسفيد بشكل مباشر نظراً لتملكها محافظ استثمارية تمتلك حصصاً في تلك الشركات.

•ما تقييمك لأرباح الشركات للنصف الأول من هذا العام حتى الآن؟

أرباح ممتازة حتى وإن صادف ذلك انخفاض في نمو أرباح بعض الشركات التي أعلنت حتى الآن، نظراً لأن بيانات الربع الأول للشركات الاستثمارية كانت تشير إلى استمرار المشكلة للعديد منها، لكن نتائج الربع الثاني أوضحت أن عدداً لا بأس به منها بدأ بتعديل أوضاعه وتحقيق نتائج أكثر إيجابية.

إجراءات رقابية

• كيف ترى إجراءات إدارة البورصة الرقابية التي قامت بتطبيقها مؤخراً؟

بالتأكيد هي إجراءات إيجابية، وتأثيرها على المدى الطويل سيكون ممتازاً لا محالة، أما التأثير القصير فإننا جميعاً رأينا ما حدث من انخفاض كبير في قيم تداولات السوق، إذ ساهمت هذه الإجراءات في محاولة صد أغلب تداولات "الغش" التي كانت تحدث بين المحافظ الصديقة والزميلة التابعة لمجموعة استثمارية واحدة ممن اعتادت أن تخلق نوعاً من "التداولات الوهمية" على أسهم معينة.

• كيف تتوقع أن يكون حجم الرقابة على تداولات البورصة بعد إنشاء هيئة سوق المال وبدء العمل بها؟

كما رأينا من القانون الذي أقر، فإنها ستشمل العديد من المخالفات والغرامات وكذلك السجن لمن يخالف تلك القوانين، وكذلك مراقبة أنشطة الشركات المدرجة ومحاولة السيطرة على حجم المخالفات التي ترتكب أثناء التداولات اليومية، وربما كانت الإجراءات المشددة التي قامت بتطبيقها إدارة البورصة مؤخراً بداية لتلك الإجراءات المنتظرة.

• حدثنا عن رأيك بحلول شركات الاستثمار لمعالجة جدولة ديونها؟

رأينا أن أغلب الشركات المؤثرة قامت بتجديد وجدولة ديونها أو حصلت على الموافقات المبدئية مع دائنيها لجدولة الديون، وبالتأكيد فإن عملية الجدولة ستساهم في تخفيف الأعباء كثيراً على الشركات الاستثمارية، وإتاحة المجال بشكل أكبر للشركات للعمل على الاستثمار أكثر، ورفع قيم الأصول التي من شأنها أن تساهم في النهاية في تسديد التزاماتها المستحقة عليها، فهي بالنهاية دورة متكاملة نتيجتها النهائية الانتعاش.

إدارة الأصول

• ألا ترى أن بعض الشركات الاستثمارية ممن قامت بجدولة ديونها تحول نشاطها إلى إدارة أصول فقط لا غير؟

الأساس الأفضل لعمل شركات الاستثمار هو الاعتماد على نشاط إدارة الأصول، فدينار عائد من إدارة أصل أفضل من دينار مستثمر في أصل ما من الممكن أن يتهاوى في أي وقت، ومن المفترض على شركات الاستثمار أن تركز على إدارة أموال الغير كنشاط رئيسي لها، لكن ما حدث خلال فترات الرواج هو أن أغلب الشركات قامت بالاستثمار في أصول متنوعة، لكن بأسعار مرتفعة أكبر بكثير من أسعارها الحالية، ما ترتب على تلك الشركات أن تطلب تمويلات ضخمة لتغطية هذه الاستثمارات، ومع تعثر الشركات عن سداد مستحقاتها هوت هذه الأصول إلى مستويات متدنية جداً.

لكن ومع تطورات الأحداث مؤخراً، فإننا نرى أن أغلب الشركات قامت بتنظيف ميزانياتها من خسائرها خصوصاً في ميزانياتها للعامين الماضيين 2008 و2009، وبناء على ذلك نستطيع أن نقول إن الأسوأ قد انتهى، وتبقى الخسائر البسيطة "مقدوراً عليها"، ومن الممكن معالجتها دون إيجاد تأثير قوي في أوساط السوق.

• ما أفضل الأسواق الخليجية للاستثمار في نظرك، وما أفضل القطاعات في الفترة الحالية؟

السوق السعودي هو الأفضل نظراً لوجود أسس سليمة وبنية تحتية قوية وهناك أموال تستهدف الاستثمار، وأرى أن أفضل القطاعات قطاعا الخدمات والبنوك خلال الفترة الحالية، نظراً لوجود العديد من المشاريع المزمع تنفيذها في السعودية التي تتطلب تمويلات كبيرة وشركات كثيرة لتنفيذها.

صندوق التمويل

• حدثنا عن رأيك في إنشاء صندوق لتمويل الشركات المنفذة لمشاريع خطة التنمية في الكويت؟

الصندوق بلا محالة سيأخذ عمل البنوك المحلية لكن بطريقة غير منظمة كما هو حاصل في البنوك، فمن المفترض أن يُدعم الجهاز المصرفي من الدولة بشكل كامل، نظراً لأنه العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن ضرره سيؤثر سلباً على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكما عرفنا فإن البنوك قادرة على تمويل مشاريع بقيمة 22 مليار دينار إذا ما ضمنت الحكومة لها 50 في المئة من قيمة المشاريع التنموية الواردة في الخطة.

الجهاز المصرفي الواقع تحت رقابة بنك الكويت المركزي هو الأجدر والأفضل مهنياً لإدارة عملية تمويل مشاريع خطة التنمية، وحتى طريقة العلاج المحاسبي وتوزيع التمويلات بشكل احترافي ستكون أفضل بكثير مع إدارة البنوك لهذه العملية، أما إسناد العملية للصندوق المزمع إنشاؤه فإن المجال سيكون أكبر لإهدار المال العام وخلق العديد من حالات "التنفيع" الشخصية تحت مسميات "هذا ولدنا ويستاهل".

خطة التنمية

• كيف لخطة التنمية أن تنعش البورصة؟

خطة التنمية ستشتمل على العديد من المشاريع الإنشائية التي ستقوم بتشغيل العديد من الشركات التشغيلية المدرجة في البورصة، الصناعية منها كشركات اسمنت وكيبلات وانابيب وصلبوخ وغيرها العديد، وكذلك الخدماتية مثل الشركات اللوجستية وبالتأكيد البنوك، نظراً لحاجة تلك الشركات إلى تمويلات جديدة تساعدها على زيادة عملياتها التشغيلية لتغطية حاجة تلك المشاريع، وفي النهاية فإن العديد من الشركات الاستثمارية ممن تتملك حصصاً في الشركات المنفذة للمشاريع عن طريق محافظها أو صناديقها أو بشكل مباشر ستسفيد أيضاً من هذه المشاريع، وعندما تتحرك شركات الاستثمار فإن السوق سيتفاعل معها.

• ما الدروس المستفادة من الأزمة؟

عدم المبالغة في أخذ القروض، فالمفترض أن تطلب تمويلات على قدر الحاجة تماماً وليس كما حدث أثناء فترات الرواج عندما درجت العادة على أخذ تمويلات تزيد على حاجة الشركة دون دراسة جدوى توظيفها وكيفية تغطية استحقاقاتها.

«كاب كورب»

• حدثنا عن وضع "كاب كورب" المالي الحالي؟

استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً في أول 18 شهراً من بداية نشاطها بلغت مليون دينار ما يعادل 5 في المئة من رأسمالها البالغ 20 مليوناً رغم أنها بدأت في مايو 2008 أي قبل بداية الأزمة بأشهر، وإلى الآن حدة الأزمة موجود وبالتالي تأثيرها لايزال قائماً على الشركة، لكن نتائجنا المالية في النصف الأول من هذا العام جيدة وتشير إلى صمود الشركة أمام الأزمة، ونأمل إدراج الشركة في 2012 بعد أن نستوفي شروط الإدراج.

• كيف تقيم إدارة الأصول في الشركة؟

تم إنشاء الإدارة في الشركة منذ عام تقريباً والمتعلقة باستثمارات الأسهم والتي تدير أموال الشركة وصناديقها وعملاءها، وأداؤنا خلال بداية العام الحالي تعدل مع أداء السوق، وهذا ما ساهم في تحقيقنا نتائج إيجابية وليست سلبية، وتمتاز الإدارة بوجود موظفين ذوي مهنية عالية وأداء متزن، إذ ساهمت بشكل كبير في الحصول على ثقة عملائها ورضاهم عن أدائها خلال الفترة المذكورة، ونأمل مضاعفة حجم الأموال المدارة خلال السنوات الخمس القادمة، علماً بأن حجمها الحالي يبلغ 45 مليون دينار.