شنودة: دم الأقباط ليس رخيصاً

أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث في عظته الأسبوعية في مقر الكرسي البابوي مساء أمس الأول أن "الكنيسة سترفع دعاوى قضائية مطالبة بدم القبطيين اللذين قتلا في أحداث العمرانية على يد قوات الأمن" المصرية.

وأوضح البابا أن الكنيسة تتابع خط سير التحقيقات مع المتهمين في أحداث العمرانية أولاً بأول، قائلاً: "نحاول بذل كل جهودنا في هذا الأمر، وسنطالب بدم اللذين قتلا"، موضحاً أن "دم الأقباط ليس رخيصاً".

ورأى مراقبون أن لهجة شنودة بدت حادة لتكشف عن استياء رمز الكنيسة المصرية من تجديد النيابة العامة حبس 154 متهماً في أحداث العمرانية التي واجه فيها نحو 3 آلاف قبطي قوات الأمن في ‏24‏ نوفمبر الماضي أمام كنيسة العمرانية، احتجاجاً على وقف أعمال البناء في الكنيسة، التي أسفرت عن وفاة اثنين وإصابة نحو 35 من المواطنين الأقباط والشرطة.

جاء ذلك في ما كشف محامي البابا للأحوال الشخصية رمسيس النجار أنه اجتمع مع شنودة صباح أمس لبحث السبل القانونية لمقاضاة المسؤولين من وزارة الداخلية عن وفاة مواطنين قبطيين في أحداث العمرانية.

وقال النجار معلقاً على أمر النيابة بتجديد حبس 154 من المتهمين 15 يوما وإفراجها عن سيدتين وحدثين فقط لـ"الجريدة": "إن هذا كشف لنا أن الدولة تتعسف مع الأقباط، إذ كان من المتوقع إخلاء سبيل أكثر من 50 في المئة من المتهمين على الأقل، كما وعدتنا قيادات مسؤولة".

من جهته، طالب المحامي القبطي رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل البابا شنودة وجميع الكنائس القبطية في الداخل والخارج بإلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية إذا لم يتم الإفراج عن الأقباط المعتقلين والمحبوسين في أحداث العمرانية، وتعويض أسر القتيلين والمصابين تعويضاً مناسباً.

وكانت منظمات حقوقية طالبت في بيان أمس بإزالة ما وصفته بـ"حالة الحصار" المفروضة على المتهمين المحتجزين على خلفية أحداث العمرانية، مناشدة السلطات الأمنية تمكين أهاليهم ومحاميهم من زيارتهم، وتمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية.