الدقباسي محذراً: سنفعل أسلحتنا الدستورية ضد العبث بملف المعاقين

أكد مراقب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عصام حيدر أن قانون المعاقين بدأ تنفيذه فعلياً منذ تسمية مدير عام للهيئة، موضحاً أن «الهيئة» اجتمعت بالعديد من الجهات الحكومية المعنية لتفعيل القانون.

استنكر رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب علي الدقباسي عدم تفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن "القانون صدر في 28 فبراير الماضي من العام الجاري أي منذ قرابة 9 أشهر وإلى الآن لم يتم تفعيله أو العمل بالمواد التي تضمنها".

 

الأسلحة الدستورية

وقال الدقباسي خلال الندوة التي نظمها نادي العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "القضاء صدح بالبراءة... فما موقف المسؤولين من التجاوزات؟" مساء أمس الأول في فندق هورثون بحولي إن "المعنيين بالقانون يصرحون بأنهم ماضون في تنفيذه، ونحن نؤكد أنه لم يتم العمل به إلى الآن ولن نقف مكتوفي الأيدي، وسنفعل أسلحتنا الدستورية ضد العبث الحاصل في هذا الملف الهام"، معتبراً أن مشكلة المعاقين في الكويت جزء من مشكلة الإدارة العامة في البلاد، "وأن إدارة الدولة في حالة ترد غير مسبوقة، تحيطها علامات الاستفهام في قطاعاتها كافة".

عالم كبير

وأوضح الدقباسي أنه خلال سنوات مشاركته في لجنة ذوي الاعاقة البرلمانية استمع للكثير من مشاكل المعاقين وذويهم، التي أظهرت أنه عالم كبير يحتاج إلى إدارة خاصة على مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية، مبيناً أن "المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا خصوماً للأجهزة الحكومية المعنية، بل الجميع يسعى إلى تنفيذ القانون، باعتبارنا في مركب واحد لكل منا دور للوصول الى شط الأمان"، موضحاً ان لجنة المعاقين دعت النائب الاول وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك ولقيت ترحيبا منه، "وسوف نجتمع للوصول الى حلول عملية للموضوع".

وكشف الدقباسي عن خطة عمل اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال المرحلة المقبلة، التي ستبدأ الاحد المقبل بلقاء الجمعيات والمتخصصين في مجال الإعاقة، ثم لقاء وزيرة التربية والمختصين بالاعاقات التعليمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وبعدها لقاء وزير الداخلية لبحث مواقف المعاقين، ثم وزير الأشغال لمناقشة ما يتعلق بمرافق الدولة واحتياجات المعاقين منها، مؤكداً التزامه بما وعد والعمل على تطبيقه، مشدداً على انه في حال عدم تنفيذ القانون فسيتم مساءلة رئيس الحكومة وأعضائها المعنيين.

 

رأس الوزير

من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة – تحت الاشهار – عايد الشمري "اليوم الانتصار ليس لشخصي انما لاخواني وأبنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالقضاء صدح بالبراءة في قضيتين متتاليتين من درجة الاستئناف، وفي السابق صدح في أربع قضايا أخرى".

وأضاف: "اننا امام جريمة، ولن نتوقف عن طرح قضايا الفساد فنحن وراء الجاني ولن نتركه، ولا نريد استجواب وزير الشؤون الا اننا نريد الجاني ووقف هذا العبث، ولو أردنا رأس الوزير لسلمنا المستندات والأدلة بما فيها من جرائم الى النائب السيد حسين القلاف"، مشيراً إلى أن "وزارة الشؤون لم تكتف بقضايا جنح الصحافة انما ارسلت القضايا الى الجنايات، أي تركوا الجاني يعبث بحقوق ذوي الاعاقة كما يشاء ومن يحاول التصدي لأوجه الفساد ذهبوا به الى النيابة".

 

تعاون بناء

ومن جانبه، أكد مراقب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عصام حيدر أن قانون المعاقين بدأ تنفيذه فعليا منذ تسمية مدير عام للهيئة، والانتهاء من الميزانية وتقديمها الى وزارة المالية، موضحاً أن الهيئة اجتمعت بالعديد من الجهات الحكومية المعنية لتفعيل القانون، لافتا الى ان النائب الاول وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك ومدير عام الهيئة العامة لشؤون المعاقين د. جاسم التمار أعطيا التعليمات للعمل بوضوح بعيدا عن كل ما يشوب العمل داخل الهيئة، وشددا على ضرورة معالجة السلبيات السابقة، مؤكدا ضرورة التعاون بين الجهات المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة كافة، مبيناً أن ما أثير أخيراً من قضايا تتم معالجته من خلال التعاون البنّاء.