شهدت مصر أمس أخطر مصادمات طائفية سجلها تاريخ البلاد المعاصر، إذ استخدم آلاف الأقباط الحجارة والعصي والزجاجات الحارقة في الهجوم على منشآت حكومية وعلى رجال الشرطة الذين ردوا بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، الذي أسفر عن سقوط قتيل من المتظاهرين و67 جريحاً من الجانبين.

Ad

وتجمع نحو خمسة آلاف قبطي أمام مقر محافظة الجيزة في شارع الهرم غرب العاصمة المصرية، محاولين اقتحام المكان، احتجاجاً على قرار اتخذته السلطات بوقف بناء كنيسة في منطقة "العمرانية" القريبة من القاهرة، في حين قالت الحكومة إنها لم تمنح ترخيصاً لبناء دار للعبادة.

واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان، فأصابوا 18 بينهم نائب مدير أمن الجيزة، مستخدمين "قنابل المولوتوف". وبعد حوالي ساعتين من الاشتباكات اقتحم خلالهما الأقباط مدرسة مجاورة للبنات، هرباً من القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، انتقل المتظاهرون إلى مقر حي العمرانية الذي رشقوه بالحجارة، ثم عادوا إلى مقر الكنيسة المتنازع عليها حيث تجددت الصدامات.

وسقط في هذه المواجهات غير المسبوقة قتيل هو الشاب مكاريوس شاكر (19 سنة) و49 مصاباً من الأقباط.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها أقباط إلى استخدام العنف ضد رموز الدولة في مصر سواء من المنشآت أو من رجال الشرطة، إذ كانت الأحداث الطائفية السابقة تشهد مواجهات مع المسلمين، بينما كانت الاحتجاجات القبطية النادرة ضد الممارسات الحكومية تتسم بالهدوء النسبي.

وأبدى مراقبون خشيتهم من أن تكون هذه الصدامات تعبيراً عن ضعف قبضة البابا شنودة (84 سنة) لمصلحة قيادات كنسية أخرى أكثر تشدداً، مثل الرجل الثاني في الكنيسة القبطية الأنبا بيشوي الذي يوصف بأنه يقود جناح الصقور من أصحاب رؤى الصدام بدلاً من الحوار مع الدولة.

أما عن الجهات الرسمية، التي بدا أنها فوجئت بانفجار هذه المواجهات في توقيت صعب يواجه فيه الحزب الحاكم جماعة "الإخوان المسلمين" في انتخابات برلمانية مصيرية، فقد أعلنت أنها ستتصدى بحزم لـ"الخارجين عن القانون".

 وقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إن النيابة ستعاقب مرتكبي الأحداث، الذين ألقت الشرطة القبض على 95 منهم.