رواتب القضاة المعارين... أزمة وزراء!

التصريحات التي صرح بها رئيس محكمة الاستئناف عضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد الأحد الماضي واليوم لـ»الجريدة»، والتي تحدث فيها عن قضية إعارة الإخوة المستشارين والقضاة من جمهورية مصر العربية، والأجور التي قررت الحكومة المصرية مؤخرا رفعها للقضاة بمعدل 45 في المئة، لم يتخذ مجلس الوزراء أمرا بشأنها، ولم يعتمد التوصية الصادرة من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بزيادة رواتب القضاة المعارين بنسبة 25 في المئة.

أفهم بصفتي متابعا للشأن القضائي أن تصريحات المرشد تمثل رسالة إلى الحكومة بسرعة إقرار زيادة رواتب القضاة المصريين حتى لا يقع القضاء الكويتي في حرج كبير مع الجانب المصري الذي بدأ يفعل اتفاقية إعارة القضاة والمستشارين المصريين لاكثر من 25 عاما، خاصة ان تلك الزيادة صادقت عليها اللجنة القانونية في مجلس الوزراء قبل عام، وقبلها ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي فإن أمر إقرارها من مجلس الوزراء الموقر لم يعد سوى مرحلة أخيرة يفرج فيها عن أحد القرارات الهامة للسلطة القضائية في الكويت.

لا أعلم كيف سيواجه المسؤولون الأسبوع المقبل طلبات حسم رواتب القضاة المصريين المعارين للكويت من رئيس الوزراء المصري عصام شرف ووزير العدل في حكومته الذي كان يوما نائبا عاما له اتصال مباشر مع السلطة القضائية الكويتية، وإلا فإن مسألة الإعارة ستكون متوقفة على رغبة القضاة في أمر قبولها أو رفضها، خصوصا أن الفارق المالي لم يعد كبيرا بين العمل في الكويت ومصر، إلا إذا سارع مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل إلى إقرار هذه الزيادة التي ظلت أكثر من عام دون إقرار!

يجب على السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أن تتعامل مع الملف القضائي بشكل يتناسب مع الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه السلطة، فلا يعقل أن تعرقل السلطة التنفيذية قانون السلطة القضائية وترفضه في مجلس الأمة، تحت مبرر أنها الأقدر على توفير الاحتياجات للسلطة القضائية من الناحية المالية، وفي ذات الوقت ترفض إقرار أي مشاريع من شأنها ليس رفعة القضاء وتطويره وإنما تسيير حياته اليومية، وهو الأمر الذي يثير غرابة مطلقة، وتعمل بلاشك على إصرار القضاء على عدم التخلي عن مطالبه باستقلاله كسلطة، ماليا وإداريا كمجلس الأمة، عن السلطة التنفيذية، في ظل الإهمال الذي تعانيه لمطالبها أولا وبسبب الإحراج الكبير الذي تسببه لها.

اليوم ولكي تتم زيادة الدوائر القضائية في محكمتي أول درجة والاستئناف بات القضاء مترددا عن مصير تلك الزيادة بسبب عدم استقرار امر عقود الإعارة، والسبب يعود إلى تأخر مجلس الوزراء الموقر، ولا أعلم ماذا يمكن تسمية هذا التأخير سوى أنه يمثل أحد صور تعطيل مرفق العدالة!