الهارون: العنف الأسري في الكويت بات ظاهرة تتطلب الدراسة

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة أحمد الهارون نتائج الدراسة الميدانية التي قامت بها الوزارة في شهر فبراير الماضي من العام الحالي، والتي أظهرت أن العنف الأسري في المجتمع الكويتي بات ظاهرة تتطلب التجاوب الواعي من قبل المواطنين الذين هم في مواقع المسؤولية المختلفة، حتى يتسنى لنا دراسة أسبابها ودوافعها، وصولا إلى احتوائها والحد من انتشارها، ومن ثم القضاء عليها.

وقال الهارون في كلمة القاها على هامش إعلان انطلاق احتفالات الكويت باليوم العربي للأسرة الذي يقام تحت شعار "أسرة بلا عنف... تساوي مجتمعاً ناجحاً"، تضامناً مع قرارات وتوصيات اللجنة الفنية الاستشارية للمرأة العربية: "إن اختيار شعار الاحتفال هذا العام جاء نابعاً مما لمسه المعنيون في مجال الأسرة من احتياج المجتمع إلى إعادة النظر في سلوك أفراده بعضهم تجاه بعض وتجاه مجتمعهم، للقضاء على سلوك العنف الأسري"، مؤكداً أن الإنسان هو الركيزة الأولى، وأن الطريق نحو التنمية المستدامة لن يمهد ما لم يتم القضاء على العنف بأشكاله كافة، لا سيما عبر تحطيم تلك القوى الخفية التي تعمل على هدم المجتمعات وتعطيل التنمية.

وأضاف: "ما يدور داخل نطاق الأسرة يتعداها ليشمل المجتمع بأسره، لا سيما أن الأسرة هي أساس التنشئة الاجتماعية للفرد، لذا فإن إجراءات مقاومة العنف في المجتمع لا بد أن تبدأ من داخل الأسرة، وقد حرص الدين الإسلامي على دعم مقوماتها والمحافظة على كيانها وصيانة وحدتها ووضع أطر لعلاقة أفرادها بعضهم ببعض وعلاقتهم بالمجتمع بأسره"، مشيراً إلى أن المجتمع الكويتي أدرك ذلك التوجيه فنص دستور الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

دور التشريعات

وذكر الهارون أن الوزارة لم تغفل عن دور التشريعات في محاربة العنف داخل المجتمع فعمدت إلى إعادة دراسة وتعديل بعض القوانين المنظمة لعملها للحد من ظاهرة العنف بطريقة أو بأخرى مثل دراسة القوانين الخاصة بالمرأة، بما يؤمن لها العدل والمساواة، إضافة إلى نبذ أشكال العنف كافة الواقع عليها في العمل أو في المنزل، وتعديل لوائح دور الحضانات الخاصة بما يهيئ بيئة آمنة مناسبة لتربية الطفل، فضلاً عن تعديل قوانين المساعدات العامة بما يحد من العوز المادي الذي يشكل 45 في المئة من الأسباب المؤدية إلى العنف وارتكاب الجرائم، بجانب تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، مشدداً على ضرورة اتباع هذا النهج الذي جاءنا به القرآن الكريم والرسول العظيم ليرسي لنا قاعدة التعامل مع الآخرين في الذكر الحكيم "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله"، معتبراً أن تضافر الجهود على المستويين الحكومي والأهلي وفقاً لمنهجنا الإسلامي هو السبيل الأمثل لتصحيح المسار، واحترام الفرد هو ملتقى أهدافنا.