يتزايد التعاون الاقتصادي الكويتي المغربي بشكل مستمر، مواكبةً لحالة التقدم والانتعاش التي يعيشها الاقتصاد المغربي، مع زيادة الزيارات والوفود المتبادلة بين البلدين، والتي كان آخرها استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي.

Ad

قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية ضرار الغانم، إن الغرفة اطمأنت لموقف الحكومة الداعم للغرفة بعد زيارة وفد الغرفة لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، والذي بث ارتياحا تاما، مع تأكيد سموه أن الحكومة تدعم القانون المقدم إليها، ونحن راضون عنه، مؤكداً أن لقاءات سموه وتوجيهاته دائما ما تكون سديدة.

وأوضح الغانم خلال تصريحات صحافية على هامش استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة في المملكة المغربية أحمد رضا الشامي، والوفد المرافق له، الذي يضم 17 عضواً من أصحاب الأعمال والجهات الرسمية من المملكة المغربية، أن الجانب المغربي عرض مجموعة من المشاريع المتوافرة في المملكة المغربية في قطاع البنوك والتمويل والاستثمار والصناعة والبنية التحتية والهندسة، والعقار والسياحة.

وأكد أن الوفد كان ناجحا في عرض أعضائه للفرص الاستثمارية التي ناقشوها مع الجانب الكويتي، مشيراً إلى أنهم استطاعوا جذب الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات إليهم خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة، والتي سبقتهم فيها التجربة التونسية متفوقة على باقي الدول المجاورة في هذا المجال، مبيناً أنهم استطاعوا أن يجذبوا بعض الصناعات المتطورة مثل صناعة السيارات والطائرات.

وأوضح أن هذه الصناعات تخدم الصناعات الكبرى الأوروبية وبتكلفة أقل بكثير من تكلفتها في أوروبا، مبيناً أن السياسة الأوروبية في الاستثمار في الصناعات الصغيرة في دول شمال افريقيا تأتي في اطار جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية وتوطين الصناعة في هذه الدول.

وبيّن أن المغرب قام بإصلاحات كبيرة في التشريعات وقوانين الاستثمار الأجنبي، مما ساهم في تدعيم اقتصادها، ففي السابق كان هناك بطء في الاجراءات وبيروقراطية نجحوا في تقنينها، وعالجوا هذه الإجراءات بطريقة جزرية، مشيراً إلى إنشائهم أجهزة حكومية تختص بتحديد الفرص الاستثمارية للمستثمر الأجنبي وطرق الاستثمار الأمثل للدخول إلى جميع القطاعات الاقتصادية بالمغرب مثل الزراعة والصيد والصناعة.

وعن الاستثمارات الكويتية في المغرب قال الغانم، إن الاستثمارات الكويتية موجودة منذ السبعينيات في المغرب في قطاعات السياحة والعقار، وزادت خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى وجود بعض الاستثمارات في قطاعات التخزين والتوزيع.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي الكويتي المغربي يتزايد بشكل مستمر مواكبة لحالة التقدم والانتعاش التي يعيشها الاقتصاد المغربي مع زيادة فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والسياحة إلى فرص واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات النوعية الأخرى.

آفاق جديدة

ومن جانبه، قال الوزير المغربي إن التعاون الاقتصادي الكويتي المغربي أخذ آفاقا جديدة في الاستثمار النوعي والشامل بين الطرفين، بما يعكس بقوة عمق وتجذر العلاقات السياسية والاقتصادية الطيبة بين قيادتي البلدين، اللذين بدورهما تدعمان وبقوة نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ولفت الى أن المغرب يوفر اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة في مجال السياحة، وهو القطاع الذي يعتبر المحرك الوحيد خلال السنوات العشر الماضية، وتابع: "البلاد توفر للمستثمر الأجنبي اليوم فرصا واعدة في الصناعة والزراعة، بالإضافة الى صناعة النسيج والجلود ومعدات الطائرات".

5 مدن جديدة

أما بالنسبة للفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، فأشار الى ان المغرب يسعى إلى بناء 5 مدن جديدة بالقرب من الرباط، وهذه المدن ستتيح الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية التي يمكنها أن تدخل في هذه المشاريع بشكل كامل، او عبر الشراكة مع القطاع الخاص المغربي، وتابع: "نخطط لبناء اكبر ميناء في منطقة البحر المتوسط، لذا تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية في البنية التحتية، بالاضافة إلى أن البلاد تنوي بناء مترو داخل وخارج المدينة.

أما بالنسبة للفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة فقال: "هناك مشاريع مهمة في الطاقة المتجددة، إذ تعمل المغرب على تأسيس محطات تستخدم الطاقة الشمسية والرياح بطاقات مرتفعة".

وأشار الى أن المغرب لا يطلب المساعدة، لكن هناك الكثير من المشاريع الواعدة التي يسعى المغرب إلى اقامتها بالتعاون مع الكويتيين.

وعن القطاع السياحي قال: "بيئة المغرب بيئة سياحية، ويتوفر فيها الطبيعة المميزة والمتنوعة، كما أن القرب الجغرافي مع اوروبا يعد ميزة سياحية".

وأضاف: "في عام 2002، وصل عدد السياح الى 3 ملايين، وفي العام الجاري يتوقع أن يصل العدد الى 9 ملايين سائح، وهذه النتائج تدل على استراتجية وأهمية القطاع".

وأكد أن هناك كلفة اليد العاملة الرخيصة في المغرب بالمقارنة مع الدول الأوروبية والتي تشجع على قيام المؤسسات بالتصنيع داخل المغرب، كما أن البلاد قلص مؤخرا الضرائب المفروضة على الشركات وخاصة العاملة في المنطقة الحرة.
أحمد فتحي