البورصة ترفض «إجراءات مجموعة الأوراق» لشراء «زين»

عددت إدارة البورصة مجموعة من المخالفات في طلب مجموعة الأوراق المالية، أبرزها عدم وجود بائع ابتدائي وعدم جواز شراء حصة تتجاوز الـ5 في المئة من السوق ثم بيعها خارجه دون مزاد علني، فضلاً عن الدفع النقدي والفوري للمساهمين قبل تنفيذ الصفقة.

رفضت إدارة سوق الكويت للاوراق المالية إجراءات قيام  مجموعة الاوراق المالية بشراء نسبة تتجاوز الـ5 في المئة من أسهم زين، إذ أوضحت البورصة أن هذه الآلية لا تتوافق مع لوائح السوق في ما يخص نظام المزاد العلني، كما يتعارض أسلوب الدفع النقدي الفوري قبل تنفيذ الصفقة الذي طرحته مع القانون.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية على الموسى قد اجتمع أمس مع مدير عام البورصة لبحث رفضها، إذ أوضح أن اسباب الرفض كانت كالتالي:

أولاً: لا يوجد بائع ابتدائي لدى المجموعة لكي تبيع له الاسهم التي ستجمعها.

ثانياً: لا يصح أن يتم شراء حصة تتجاوز الـ5 في المئة من السوق ثم يتم بيعها خارجه دون مزاد علني كما هو متبع في جميع عمليات البيع التي تتم.

ثالثاً: الدفع النقدي والفوري للمساهمين قبل تنفيذ الصفقة لا يتماشى مع اللوائح.

رابعاً: مخالفة قواعد الافصاح بإعلانه شراء الحصة في وسائل الاعلام قبل إبلاغ البورصة بذلك.

خامساً: عدم قانونية تنفيذ قانون هيئة سوق المال على الصفقة بأثر رجعي، خاصة أن اللائحة التنفيذية سيتم الانتهاء منها في مارس 2011.

وكانت مجموعة الاوراق المالية قد أعلنت عزمها شراء نسبة تتعدى 5 في المئة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لمصلحة مجموعة من المستثمرين، وذلك من المساهمين الذين يمتلكون 50 ألف سهم فأقل من المسجلين في سجلات المساهمين حتى تاريخ 29 سبتمبر الماضي.

وقال بيان صادر عن الشركة إن مجموعة الأوراق ستسدد لهذه الفئة من المساهمين ثمن أسهمهم مقدماً ونقداً وفي أسرع وقت ممكن وهو ما اعترضت عليه إدارة البورصة، كما أكدت أن عدد المستفيدين من هذه الصفقة سيتجاوز 17 ألف مساهم يشكلون حوالي 90 في المئة من عدد مساهمي الشركة.

وردت المصادر أنه عند حساب حصة الـ17 ألف مساهم ممن يملكون 50 ألف سهم وأقل الذين تستهدفهم مجموعة الاوراق نجد أن حصصهم لا تتجاوز الـ3 في المئة من إجمالي مساهمي الشركة، مبينة أنه في حال تجاوزت الـ5 في المئة من اجمالي الملكية ستبلغ اجمالي عدد الاسهم نحو 210 ملايين سهم، بقيمة تتجاوز الـ346.5 مليون دينار.