التمار لـ الجريدة•: تزوير في ملفات المعاقين

 كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار أن اللجان المشكلة لفحص قرابة 35 ألف ملف للمعاقين لتحديث بياناتها تمهيداً لإدخالها في النظام الآلي أكدت وجود شبه تزوير في بعض الملفات، لا سيما قشط وشطب وتصحيح في أوراقها، إضافة إلى وجود بعض الملفات التي تحتاج إلى إعادة تحديث، معتبراً أن النتيحة التي خلُصت إليها اللجان تؤكد شكوكه حول التزايد الملحوظ في أعداد المعاقين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التمار في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن اللجان تقوم بفحص قرابة 1500 ملف أسبوعياً، وإجمالي أعداد الملفات التي تم فحصها أخيرا أقل من 10 آلاف ملف، مؤكداً أن أولوية عمل الهيئة سينحصر في تقديم الخدمات لأصحاب الإعاقات فقط من خلال وضع الضوابط والمعايير الخاصة بكل إعاقة وحاجتها الفعلية، لا سيما أن جميع المنح والتقديمات التي كفلها القانون الصادر بشأن ذوي الإعاقة لن يستفيد منها إلا المعاق الحقيقي بناء على شهادة إعاقة حديثة صادرة عن الهيئة بعد تحديث البيانات الخاصة بالمعاق.

وقال التمار إن مجموعة كبيرة من الملفات تتطلب إعادة تقييم، خصوصاً أن معايير اعتماد نسب الإعاقة تحتاج إلى تركيز، كاشفاً عن قيام اللجنة القانونية بوضع ضوابط وأسس سيتم من خلالها منح شهادة إعاقة لمستحقي المنح المالية، لا سيما المتعلقة ببنك التسليف.

وأكد وجود بعض العقبات والمشكلات التي تقف حائلاً أمام هيئة المعاقين دون تحقيق التقدم المنشود، منها عدم الفصل الفعلي بين "الهيئة" و"الشؤون"، إضافة إلى عدم بت الميزانية المقترحة الى الآن، وعدم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، فضلاً عن أن المبالغ المالية التي يتم صرفها من قبل الهيئة تصرف بوصاية "الشؤون".