بخعازي: سحب ملياري دينار أو ثلاثة كقروض سنوية من البنوك لخطة التنمية لا يرهقها

تناول اليوم الثاني من مؤتمر ميد 2010 عددا من القضايا التي تهم خطة التنمية، لاسيما تمويل المشروعات ومشروع المطار وفيلكا، وغيرها من المشروعات الكبرى، وبهذا الصدد قال كبير اقتصاديي البنك الوطني إلياس بخعازي إن سحب ملياري دينار أو ثلاثة كقروض سنوية من البنوك لخطة التنمية لا يرهقها.

تناول كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني الياس بخعازي سلسلة من النقاط خلال المؤتمر، استعرض من خلالها الازمة وبدايتها مع افلاس بنك ليمان براذرز في سبتمر عام 2008، الذي ادى افلاسه في ما بعد الى تقلص اسواق المال العالمية وتقلص السيولة والتشدد في عمليات الإقراض، مما دفع البنوك المركزية عالميا الى تخفيض الفائدة، مع دخول اقتصادات العالم مرحلة الركود الاقتصادي.

وأشار بخعازي الى ان الاسواق العالمية تقلصت بنسبة 21 في المئة خلال فترة الازمة، وكان لذلك تأثير ايضا على اسواق الخليج التي شهدت بدورها تراجعات كبيرة، وتراجعات في الاسعار، بينما تأثرت الكويت في ازمة بنك الخليج الذي لم يتأزم نتيجة للازمة، بل توقيت تأزمه جاء سيئا خلال الازمة.

اما بالنسبة لقطاع العقار السكني فلم يتأثر بنسب كبيرة، كما حصل في اميركا او دبي، بسبب شروط المركزي، بينما تأثر العقار التجاري بشكل اكبر، نتيجة لانخفاض الطلب، لكن على اية حال، وضع القطاع بات جيدا.

اما بالنسبة للنمو الائتماني فقال: "كان النمو في عام 2008 بين 25

و30 في المئة، وفي ظل الازمة تراجعت هذه المعدلات الى 10 في المئة، وهي تشكل اليوم ما نسبته 1 في المئة.

وراى بخعازي ان موجة التعافي في الكويت قد بدأت في الربع الثاني من عام 2009، بتحفيز من نمو الانفاق الاستهلاكي وزيادة عملية التوظيف في الربع الاول من عام 2010 من قبل القطاع الخاص، مشيرا الى ان الاناث كان لهن الحظ الاوفر في عمليات التوظيف. اما بالنسبة للانفاق الاستهلاكي، فقد شهدت اجهزة السحب الالي للبنوك نموا في عمليات السحب بدأت مع الربع الثاني من 2009، وهي مستمرة في النمو حتى اليوم.

قطاع الاستثمار

واكمل بخعازي حديثه عن تأثيرات الأزمة على القطاعات الاقتصادية كافة، مشيرا الى ان القطاع الاستثماري كان الاكثر تأثرا بمجريات الازمة، نتيجة لتعرضه للاسواق العالمية بنسبة اكبر من غيره من القطاعات، الا ان هذا القطاع قد بدأ بالتحسن متأثرا بالمشاريع الحكومية.

اما بالنسبة للبورصة، اشار بخعازي الى انها شهدت موجة من التحسنات بعد وضع خطة الاستقرار المالي واقرارها، وبدورها ساهمت في تحسين البيئة الاقتصادية، من جهة ثانية ساهمت صفقة شركة الاتصالات المتنقلة زين الاولى في اعطاء دفعة معنوية للسوق، ساعدت على التعافي السريع بشكل أو بآخر.

وأوضح بخعازي ان الاموال التي دخلت الى اسواق الخليج من الاسواق الناشئة قد ساهمت بشكل كبير في تخطي الازمة بشكل سريع، لافتا الى ان الازمة قد بلغت اشد مستوياتها في نوفمبر 2009، بينما ارتفع الاقتصاد اليوم الى مستويات لا بأس بها، في الوقع الذي تصل فيه تقديرات التضخم لهذا العام الى 5 في المئة.

اما عن ميزانية العام الحالي، اشار بخعازي الى ان "الوطني" يتوقع فائضا في الميزانية بما بقارب 6.4 مليارات دينار بالنسبة للسنة المالية 2009-2010، بعد ان كانت التوقعات الحكومية بعجز 4 مليارات دينار، حسبما وضعت الميزانية على سعر 34 دولارا لبرميل النفط، بينما يشير توقعات الوطني بان الفائض في ميزانية عام 2010-2011 سيصل الى 3 مليارات دينار بينما تشير التوقعات الحكومية الى عجز 6.4 مليارات دينار، ويبني الوطني توقعاته على سعر برميل النفط في معدلات 75 دولارا.

ايرادات غير نفطية

واضاف بخعازي: تسجل ايرادات القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 20 في المئة لهذا العام، بينما تبلغ ايرادات العام المالي الجاري 8.1 مليارات دينار من النفط ويتوقع ارتفاعها في العام المالي المقبل الى 9.7 مليارات دينار. واوضح بخعازي ان اي دولار زيادة على سعر برميل النفط حتى نهاية السنة المالية من شأنه ان يزيد من نسبة الفائض في الميزانية غير المتوقع.

من ناحية ثانية، لفت بخعازي الى انه كان من المقرر ان تنفق الحكومة 5 مليارات دينار في الاشهر الستة الماضية، الا انها لم تنفق سوى 15 في المئة من المبلغ، وبالتالي نكون لا ننفق بالطريقة السريعة المطلوبة حسب الخطة. وقال بخعازي: "لا نحن ولاغيرنا يؤمن بأنه سيتم انفاق 31 مليار دينار بنسبة 100 في المئة في خطة التنمية، وان انفق بين 70 الى 80 في المائة من المبلغ فسيكون لذلك انعكاسات ايجابية جدا على الشركات والاقتصاد والبنية التحتية للبلاد".

وفي المحور الاخير قال بخعازي: "علينا ان ننظر الى المشاريع من حيث النوعية وليس الكمية، وان نأخذ في الحسبان انه ليس في كل الاحيان ينتج عن جمع 2 مع 2 رقم اربعة، خاصة اذا تأخر التنفيذ او الحديث عن السنة المالية او السنة العادية، او عن جدية التعاون بين الخاص والعام".

تعزيز القطاع الخاص

وقال: "الخطة التنموية تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا بحلول عام 2035 حسب الرؤية الاميرية، ودعم القطاع الخاص وتعزيز مكانته ودوره الفعال، بالقرارات والافكار الجديدة، ونحن نعلم ان الحكومة على دراية بذلك".

وراى بخعازي ان خطة انفاق 31 مليار دينار تعتبر كبيرة جدا وأن انفاق 80 في المئة منها سيدعم اجمالي الناتج المحلي للبلاد بشكل كبير.

 وقال: "نحن على قناعة بأن انفاق القيمة المحددة بشكل كامل لن يتم، وسنكون جدا سعداء مع انفاق 80 في المئة منها".

ونوه بخعازي الى حاجة الكويت الى تنويع استثماراتها خارج القطاع النفطي لفتح ابواب جديدة من الايرادات، وتشجيع الكويتيين على دخول القطاع الخاص، خاصة ان القطاع العام يستحوذ على 80 في المئة من نسبة العمالة.

وفي سؤال وجه له حول اهمية ارتباط الدينار بسلة العملات في ظل حرب العملات قال: "العملات ستشهد تقلصات جديدة لكن سلة العملات سيبقى وضعها افضل، لذا من الافضل البقاء على سلة العملات بدلا من اي عملة اخرى لان التقلب اذا كان اليوم على الدولار قد يكون في اليورو غدا.

بينما رد على سؤال حول آلية تمويل خطة التنمية قائلا: "ليس هناك حاجة الى اخذ مبلغ 31 مليار دينار من البنوك لأن الحكومة ستمول بنصف المبلغ. ووفقا لحساباتنا فإن اضافة مليارين الى ثلاثة سنويا كقروض بالنسبة للقطاع البنكي ليس بأمر كبير، لدعم الخطة التنموية، خاصة ان قروض البنوك تبلغ 25 مليار دينار اليوم.

الجلسة الثانية

من جهة ثانية، تطرقت الجلسة الثانية الى التحديات التي تواجه كبرى المشاريع في الكويت، والتي قال فيها الرئيس التنفيذي لشركة DrakeandScull International خلدون طبري: "ابرز التحديات التي تواجه المشروعات الكبيرة تكمن في تأمين العمالة، ونحن نأمل من السلطات المعنية ان تعطي التسهيلات المطلوبة في هذا الجانب لتأمين اليد العاملة الكافية للمشروعات"

وأضاف أن ابرز التحديات التي تواجه اي مشروع هي تأمين المعدات، التمويل، التوقيت والتنفيذ. بالنسبة الى المعدات، لا يوجد اي مشكلة في هذا الجانب بالنسبة للمشروعات الكبيرة في الكويت، خاصة ان هناك الكثير من العروض العالمية في هذا الجانب، كما ان اسعار المعادن في الفترة الحالية تعتبر ثابتة رغم ارتفاع اسعارها التي ستشهد تراجعات حسب توقعاتنا في المرحلة المقبلة.

وقال: "قبل 7 اعوام كانت هذه مشكلة دبي، لكن حينما فتحت البلاد بوجه العملات شهدت دبي نموا سريعا عن سائر ارجاء المنطقة". وبالنسبة لشركته، قال "يعمل فيها 25 الف موظف، بينما تم استخدام 5 الاف عامل في اكبر مشروع حصلت عليه الشركة".

وبالنسبة لتحدي التمويل قال: "في دبي كانت كل البنوك تدخل في عملية التمويل، ولا احد يقول لها كلمة لا، لكن اليوم السوق تغير، وعلى الحكومات ان تجد بدائل اخرى قد تتمثل في اصدار سندات، كي لا تتم اعاقة اي من مشاريع التنمية".

رؤية محفزة

من جهته، تحدث رئيس مجلس ادارة مجموعة "أجيليتي" طارق السلطان قائلا: "ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي في ظل اقرار خطة التنمية هي رؤية محفزة وتبث الحماس في الجميع في ما يخص التطوير والنمو، بالرغم من أنها قد تصطدم ببعض الامور الاكثر واقعية التي قد تعوق تقدمها.

مشيراً إلى أن أهم هذه المعوقات، هو قانون الـ"BOT" بصيغته الحالية الذي لا يشجع القطاع الخاص على المشاركة في هذه المشاريع، وقد أقر بديناميكية خاصة يجعل الحكومة وحدها قادرة على استلام المشاريع الكبرى في الدولة، داعياً الى تعديل هذا القانون ليتمكن القطاع الخاص من المشاركة في تأسيس وانشاء هذه المشاريع الكبرى.

واشار الى أن تأخر انجاز المشاريع الكبرى في الكويت في أكثر الاحيان والتأخر في تسليمها، عائد الى تولي الحكومة كل المهام والاجراءات الخاصة بهذه المشاريع من مرحلة تأسيس الشركة الى مرحلة التمويل والبدء بالمراحل التنفيذية. وهو أمر يجب تعديله في المستقبل لنتفادى البطء في تنفيذ المشاريع.

من ناحية أخرى، رأى السلطان أن غياب الاستراتيجية الواضحة وحصرية في الكويت تجاه السوق العراقي الذي يشكل فرصة حقيقية لقطاع الاعمال الكويتي، اذ إن الكويت تعد قاعدة ومنصة لانطلاق مختلف الاعمال للسوق العراقي.

جدوى المشروعات

بعدها تحدث انس قاسم، المدير العام لشركة بارسونز برنكرهوف، لافتا الى ان التحديات الرئيسية تكمن في جدوى المشروعات وفي العقود المبرمة، الى جانب دراسة احتمالية تأخير المشروعات، وتكلفة هذا التأخير على الشركات.

اما بالنسبة للمعدات فقال، المشاريع تتطلب الكثير من المعدات، فعلى سبيل المثال، وزارة الاشغال العامة بحاجة الى 10 ملايين خرسانة في مشاريع السنوات الثلاث المقبلة، وهذا الكم غير موجود.

الجلسة الثالثة

وفي الجلسة الثالثة اشار مدير ادارة المشاريع في الهيئة العامة للطيران المدني مهدي الدخيل الى اقتراب البدء في العمل بالمدرج الثالث البالغ طوله 4580 مترا، موضحا ان هناك مدرجين اخرين سيتم اجراء عمليات التطوير والتحديث عليهما لاستقبال انواع الطائرات المختلفة بما فيها A 380 والانتينوف، والـ225 ، والطائرات الضخمة للشحن والركاب والنقل العسكري.

وفي ما يتعلق بمبنى الركاب الجديد، لفت الدخيل الى ان مجلس الوزراء قام بتكليف وزارة الاشغال لتنفيذ المشروع، مؤكدا على ان الموقع يقع ضمن المخطط الهيكلي المعتمد للمطار، وجار التنسيق معهم في ما يتعلق بالامور الفنية.

واضاف: "لدينا مشاريع اخرى تتعلق بتوسعة المدارج وممرات ومواقف الطائرات والطرق الرئيسية والفرعية والجسور والانفاق وهي مكلفة نوعا ما، مبينا انه بصدد تأهيل المقاولين العالمين لاختيار افضل الاسعار المقدمة واحسن الشركات لانجاز المشاريع خصوصا وان العمل يحتاج الى التركيز على الامور الفنية وتنفيذها بجودة عالية.

تحسين المطار

وبين انه في اطار تنسيق العمل على تحديث المدارج ومراعاة لحركة الطيران المستمرة، فإنه سيتم العمل على مدرج واحد وترك الاثنين الآخرين، لحين الانتهاء منه، مؤكدا السعي الحثيث من اجل تطوير الطاقة الاستيعابية والتشغيلية ورفع كفاءة المرافق الموجودة، وتوفير مستثمرين جدد للمطار، بما يساعد على توفير الخدمات المتميزة وتحسين ادارة المطار، لتصل الى مصاف الفنادق الخمس نجوم، وقال انه يتم التركيز ايضا على اعمال الصيانة للطائرات الثقيلة وتحسين مرافق الخدمة.

وتوقع الدخيل التوقيع مع المقاول لبدء اعمال المدرج الثالث خلال الـ6 اشهر المقبلة، موضحا ان العقد الخاص بالمدرجين الآخرين سيتم على مرحلتين تبلغ قيمتهما بين 150 و160 مليون دينار، وانه لم يتم حتى الآن تحديد المقاول الذي سيقوم بالمشروع.

الأجواء المفتوحة

وعن الاهداف التي دفعت الى القيام بعمليات التوسعة، بين الدخيل ان الدولة تبنت في عام 2006 سياسة الاجواء المفتوحة بشكل مرن وبدون قيود تذكر، مما ادى الى زيادة عدد الركاب وطائرات الشحن الجوي، مما حتم على الهيئة القيام بعمليات التوسعة لاستيعاب هذا النمو في حركة الطائرات، خصوصا ان عدد الركاب بلغ 8.3 ملايين راكب سنويا، وانه يشهد ازديادا بنسبة 12 في المئة سنويا، مقارنة بـ1 الى 5 في المئة في المطارات الاخرى.

واشار الى ان المطار الحالي تم تصميمه في الستينيات، وجرى انشاؤه خلال السبعينيات، وتم تشغيله في الثمانينيات، ولهذا فإن التصميم يعد محدودا وقديما الى حد ما، الا انه مع ادخال القطاع الخاص الى المطار وفتح المول التجاري دفع إلى توسعة صالات القادمين والمغادرين، بما ساعد على رفع السعة الاستيعابية للمطار من 4 ملايين راكب الى 7 ملايين، مؤكدا ان تأخر انجاز معظم المشاريع يعود الى الروتين والاجراءات المكررة في كل مشروع يتم تنفيذه.

أبرز النقاط التي تحدث عنها بخعازي

• خطة التنمية الحالية طموحة ونوعية من حيث قيمتها وستعزز النمو وتحسن بيئة الأعمال.

• الأثر الإيجابي للخطة سيظهر تدريجياً مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الواردة فيها.

• الخطة ضخمة جداً من حيث القيمة التي تتجاوز 30 مليار دينار وتنفيذ 60-80 في المئة منها كاف لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قفزة.

• دور القطاع الخاص حيوي جداً في تنفيذ الخطة ونأمل نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يتواكب مع الرؤية الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي.

• الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لضمان تنفيذ الخطة بنجاح وتحقيق أهدافها.

• البنوك قادرة على توفير التمويل اللازم للخطة وهي تلعب دوراًَ داعماً لها.

• الفرصة سانحة أمام الكويت لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاع النفطي وتعزيز دور «الخاص» وتطوير البنية التحتية وهو ما تهدف إليه «رؤية الكويت 2035».