«جيب المواطن» أزمة جديدة تتربص بالمجلس والحكومة

● أولويات الحكومة تفتح النقاش بشأن الرسوم وزيادة أسعار الخدمات

● الصرعاوي: الرسوم من ضمن تشريعات خطة التنمية

● الوعلان لـ الجريدة●: لا أغلبية لتمرير هذه المشاريع

● العبدالهادي: المجلس لن يدرج «الزيادة» ضمن الأولويات

● العمير: أؤيد الضريبة وزيادة الكهرباء بشروط

يتوقع ان تشهد الأيام القادمة أزمة جديدة بين المجلس والحكومة تتعلق بجيب المواطن. ذلك ان عدداً من النواب اعتبر هذا الجيب خطاً أحمر لا ينبغي الاقتراب منه سواء بفرض رسوم جديدة، أو زيادة أسعار الخدمات القائمة، علماً بأن أولويات الحكومة التي قدمت إلى مجلس الأمة فتحت باب النقاش بشأن الاستعجال في طرح تشريعات زيادة الرسوم وأسعار الخدمات وفرض الضرائب.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" إن الحكومة قدمت إلى المجلس 102 أولوية من ضمنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وقانون ضريبة الدخل الشامل، ومشروع قانون تعديل تعرفة الكهرباء والماء، لإدراجها ضمن جدول أولويات دور الانعقاد الحالي.

وذكرت المصادر أن فريق الأولويات سيعقد اجتماعاً في 24 الجاري للاتفاق على جدول الأولويات النيابية - الحكومية الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة للمجلس، مشيرة إلى أن ثمة اتفاقاً حكومياً - نيابياً على عقد جلسات خاصة لإقرار الأولويات الحكومية التي لن تدرج في جدول الأولويات.

وفي هذا الصدد، أكد النائب عادل الصرعاوي أن موضوع الرسوم من ضمن التشريعات المتعلقة بخطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة باعتبارها من منظومة التشريعات الاقتصادية المطلوبة. وقال إن "قانون الرسوم منذ أن طرح كان يهدف الى أمرين: تحسين الخدمات، ووقف الهدر الذي يحدث بسبب الاستعمال غير الرشيد لبعض الخدمات"، لافتاً إلى أن بإمكان الحكومة وقف الهدر وتحسين مستوى الخدمات دون الحاجة إلى إصدار تشريعات.

وانتقد الصرعاوي الحكومة "التي لم تبادر إلى الآن بتقديم رؤيتها بشأن هذه التشريعات التي تعد من ضمن خطة التنمية"، مشدداً على ضرورة "أن تحدد الحكومة مسبقاً القطاعات المطلوب إعادة النظر في رسومها ورسوم الخدمات بها، وبعدها يمكن الحديث والنقاش حولها".

أما النائب مبارك الوعلان فرفض رفضاً صارماً أي محاولة حكومية لزيادة الرسوم على الخدمات العامة، مطالباً الحكومة بضبط الهدر الذي يكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير. وأكد الوعلان لـ"الجريدة" أن "الحكومة لن تجد الأغلبية اللازمة لتمرير مثل هذه المشاريع، إذ سيفكر النواب الذين اعتادوا مجاملتها مئة مرة قبل تأييدها، لا سيما أن الموضوع يتعلق بجيب المواطن".

واعتبر النائب ناجي العبدالهادي أن "مثل هذه المشاريع مضيعة لوقت المجلس، وكسر لباب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودمار للشعب، إذ إن الشعب يريد أن تكون أولويات المجلس الصحة والتعليم والإسكان ورفع مستوى المعيشة"، مؤكداً أن "المجلس لن يوافق على اعتماد المشاريع الخاصة بزيادة الرسوم أو الضرائب من ضمن الأولويات".

ومن جانبه، رأى مراقب المجلس د. علي العمير أن المواطن لا يمانع في الدفع مقابل تحسين الخدمات، مبدياً موافقته على قانون الضريبة بشرط تطبيقه على أصحاب الدخل المرتفع وتحسين العديد من الخدمات.

وأعلن العمير أنه "ضد زيادة تعرفة الكهرباء إلا إذا تم تحديد طاقة استهلاكية معينة للفرد، فإن تجاوزها نتيجة إسراف أو استعمال خطأ فلا مانع من زيادة التعرفة"، مشدداً على أنه لن يتم الاستعجال في مناقشة هذه المشاريع، إلا بعد تقديم دراسة كاملة بشأنها.