«الداخلية» توقف ندوة في الجهراء... و«الإعلام» ترصد استديو في حسينية وسيارات نقلت ندوة «هايف» بلا ترخيص

يعقد مجلس الوزراء غدا الخميس جلسة مخصصة لمناقشة الأجواء الفتنوية البغيضة التي أثارها بعض المتطرفين الشيعة والسنة في الأيام الأخيرة، فيما طلبت وزارة الداخلية من صاحب ديوانية في منطقة الجهراء وقف تنظيم ندوة، على غرار ندوة الفردوس، كانت مقررة مساء أمس. وأبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن وزارة الإعلام رصدت مساء أمس الأول السيارات التي نقلت، فضائياً، الندوة التي أقامها النائب محمد هايف في ديوانه بمنطقة الفردوس، مبينة أن "قنوات فضائية نقلتها على الهواء مباشرة من دون أن تحصل على ترخيص من وزارة الإعلام، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقانون الإعلام المرئي والمسموع".

 وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية "ستعد مذكرة قانونية خاصة بهذه المخالفة لإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة التي نقلت فعاليات الندوة على الهواء لبعض المحطات الفضائية".

وأكدت أن وزارة الإعلام "جادة في ملاحقة المكاتب والشركات التي تنقل ندوات أو فعاليات سياسية أو دينية أو أي نشاط آخر حتى ولو كان لقاءً أو برنامجاً تلفزيونيأً، من دون الحصول على موافقتها بالتسجيل أو النقل المباشر"، لافتة إلى أن "الوزارة قامت أيضاً برصد استديو تلفزيوني مجهز في إحدى الحسينيات، وهو يعود لمحطة فضائية يملكها أحد النواب، وستتخذ إجراءً قانونياً إذا تم بث أي فعالية أو تسجيل برنامج في الاستديو من دون الحصول على الموافقات اللازمة".

من جهة أخرى، بعثت وزارة الإعلام بخطاب إلى الصحف المحلية والمحطات الفضائية طلبت فيه "التوقف عن نشر أو بث ما يسيء لوحدتنا وثوابتنا الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة بين صفوف مجتمعنا الكويتي".

وأعربت الوزارة في خطابها عن أسفها لما تناولته بعض وسائل الإعلام أخيراً، "وخروجها عن دورها في إرساء النهج الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الكويتي وجبل على التسامح والتعايش، بنشر وبث تصريحات وتصريحات مضادة تنطوي على مساس مرفوض بوحدتنا الوطنية وتعمد الإثارة والشحن وتأجيج المشاعر حول مسائل وموضوعات شديدة الحساسية".

وعبرت أيضاً عن أسفها لاستغلال "بعض المؤسسات الإعلامية للحرية التي كفلها لها الدستور والقانون"، مؤكدة أن "أهل الكويت عرفوا بحبهم لوطنهم واعتزازهم وتمسكهم والتزامهم بوحدتهم وثوابتهم الوطنية"، مشددة على ضرورة "أن يعمل الجميع على تفويت الفرصة على كل من يهدف إلى بث الفتنة والبغضاء بين أبناء الأسرة الكويتية الواحدة"، مشيرة إلى أن "القوانين المعمول بها في الدولة تضمنت العديد من المحظورات التي لا يجوز نشرها أو بثها، ورتبت على مخالفة هذه المحظورات قيام جرائم جزائية".

وأكد وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك "أن الوزارة لن تتردد باتخاذ الإجراءات الحازمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني والمساس بالوحدة الوطنية وثوابتنا الراسخة"، داعياً جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة "إلى التوقف عن نشر أو بث ما يسيء لوحدتنا وثوابتنا الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة بين صفوف مجتمعنا الكويتي".

بدوره، أكد الناطق الرسمي للحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري جدية الحكومة في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحد مما يجري على الساحة المحلية من احتقان وتجاذب وتصريحات مضادة.

وأوضح البصيري، في تصريح عقب لقائه رئيس مجلس الأمة أمس، أن "جدية الحكومة في طي ملف الاحتقان تمثلت في البيان الحكومي الذي صدر قبل أسبوع، بالإضافة إلى تصريح رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك"، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى "مراعاة حساسية ما يجري على الساحة من قضايا وأمور"، مشيراً إلى أن "الحكومة بدأت إجراءاتها منذ 10 أيام، وستواصل استكمال الإجراءات، ونرجو أن نمنح الفرصة لكي يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية".

نيابياً، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والكفيلة بالحد من إثارة الفتنة في البلاد، مشيداً بجهود رئيس وأعضاء الحكومة في هذا المجال، متمنياً من النواب ووسائل الإعلام الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال.

ونوه الخرافي بالبيان الصادر عن رئيس الوزراء بالإنابة "الذي جسد جدية الحكومة في حماية الوحدة الوطنية"، مطمئناً إلى أن "الحكومة جادة بالفعل في استكمال إجراءاتها الرادعة للحد من إثارة الفتن، في إطار القانون ودولة المؤسسات".

ومن جهته، أعلن النائب د. جمعان الحربش أن كتلة التنمية والإصلاح ملتزمة بتقديم استجواب إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "في حال لم تنفذ الحكومة تعهداتها لوأد الفتنة الطائفية"، في حين أكد عضو الكتلة النائب د. وليد الطبطبائي أنه "إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء حازم تجاه هذه القضية ستحدث أزمة في البلاد".

وقال الطبطبائي إن "تباطؤ الحكومة تجاه تفعيل الأدوات القانونية بحق المدعو ياسر الحبيب، وعقدها الصفقات السياسية على هامش هذه القضية، سيزيد من إشعال نار الفتنة وتأجيج الشارع الكويتي، خصوصاً أنها تملك القوانين اللازمة لردع أي فتنة ولديها لجنة بيض الصعو، لجنة الوحدة الوطنية الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية"، مؤكداً "التزام كتلة التنمية والإصلاح بتقديم استجوابها لوزير الداخلية ما لم تنفذ الحكومة تعهداتها لوأد الفتنة من خلال جلب الحبيب أو سحب جنسيته".

أما النائب خالد الطاحوس فأكد أن الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون، واصفاً إياها بـ"حكومة ردود أفعال، وأن تصريحاتها تزيد الفتنة وتضع الحطب على النار".

واستغرب الطاحوس إصرار الحكومة على الدعوة إلى تطبيق القانون رغم أنها هي التي "أخرجت ياسر من السجن وهربته خارج الكويت".

وعلى صعيد متصل، أجرى جهاز أمن الدولة تحقيقاً مع مبارك البذالي بعد تهديده عبر موقع "اليوتيوب" الإلكتروني النائبين حسين القلاف وصالح عاشور، على خلفية قضية ياسر حبيب، بعد أن سلم البذالي نفسه للجهاز أمس.