الأغلبية الصامتة: مزار الشيخة عجرة

«مزار الشيخة عجرة» هو المزار الأول في العالم المختص بتحويل النواب من خندق الموالاة إلى المعارضة بمجرد الاقتراب منه، وقد حسبت حساب المعارضة الدينية المتوقعة لمشروعي، لكني جهزت دفاعي، فهذا المزار لا يضم غير جثمان خشبة، ولا يحتاج إلى ترديد أدعية دينية أو ما شابهها.

قبل يومين وأنا جالس باسترخاء مثل النائب سعد زنيفر طرأت على ذهني فكرة كتابة طلب ملحّ لوزير الداخلية أتمنى فيه إهدائي «العجرة» السحرية التي استعملت في «كونسرت» ديوان الحربش، وهدفي هو أخذ تلك العجرة ودفنها في ساحة الإرادة، وبناء مزار فوقها على نفقتي الخاصة أطلقت عليه اسم «مزار الشيخة عجرة».

«مزار الشيخة عجرة» هو المزار الأول في العالم المختص بتحويل النواب من خندق الموالاة إلى المعارضة بمجرد الاقتراب منه، وقد حسبت حساب المعارضة الدينية المتوقعة لمشروعي، لكني جهزت دفاعي، فهذا المزار لا يضم غير جثمان خشبة، ولا يحتاج إلى ترديد أدعية دينية أو ما شابهها.

كل ما في الأمر هو إحضار النائب الحكومي في نزهة أمام البحر والسير به قرب المزار حتى يقترب منه، هنا سيبدأ مفعول «الشيخة عجرة» وسيشعر النائب بشيء غريب يتحرك داخل وجدانه اسمه «الضمير»، وبارتفاع ضغط الضمير إلى الحد الأعلى، وأخيراً يقع تمرد كبير في سجون ذاكرته تنتصر فيه صور الحقيقة على ألبومات الصور المزيفة وملفات الأكاذيب الملفقة.

وبينما أنا غارق في تفاصيل المزار قطعت أفكاري أخبار تأدية النائب السابق أحمد المليفي للقسم الدستوري كوزير للتربية، وهو نفسه البرلماني الأول في الكويت الذي حرك دوامة شيكات ومصاريف سمو الرئيس، وهو نفسه الذي «أرشد» نواب الكتل المعارضة إلى مكامن ضعف حكومات ما بعد 2006، والتي تتلخص بعبارة «خذ ما تريد باستجواب سمو الرئيس»، ثم جلس ينتقد من يستخدم نفس السلاح الذي لوّح به ويتهمه بالتأزيم!

هذا الخبر أعادني إلى أرض الواقع، فلا يوجد في عالم السياسة «عجرة» سحرية تقلب الموازين، ولا يوجد ضمير أو إنصاف كافٍ يعتمد عليه وقت اللزوم، فالعملية برمتها لا تخرج عن دائرة المصالح والمطامع، ونحن كمواطنين نستفيد بقدر اتساع تضارب مصالح المتنفذين، ونتضرر بقدر انسجام مطامعهم، وحتى لا «ألطخ» باللون الأسود كثيراً على اللوحة توجد هناك مساحة من اللون الأبيض نفتخر بها ونسعى إلى زيادتها.

النائب عبدالرحمن العنجري فعل يوم الثلاثاء الماضي ما كنت سأفعله لو كنت نائباً مع بعض التعديلات المهمة: أولها، عدم انضمامي إلى مشروع كتلة سبق أن قلت رأيي فيها مراراً وتكراراً، فالعنجري أراد توصيل رسالة إلى الحكومة ومجموعة النواب الستة هي «أنا عبدالرحمن العنجري موجود، وإذا لم يؤخذ برأيي سأفرضه بطريقتي»، العنجري انتظر عقاب كل من اعتدوا عليه وعلى المواطنين بالضرب في «ديوان الحربش» ولم يصله الرد حتى اليوم، أما زملاؤه في «مجموعة الستة»، فكل واحد منهم منشغل بحساباته وخلافاته دون أي اعتبار لوجود كتلة من المفترض أن تكون لها آلية عمل متماسكة وخط سياسي واضح، وحتى العنجري نفسه في أيام غشاوة التنمية كان يغرد وحيداً، ولكنه «صحي» في الوقت المناسب، لكن أسلوب عمل «مجموعة الستة» لم يتغير، وآخر ضربة هي جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو الرئيس التي صوت فيها الرومي بالامتناع.

خاتمة القول؛ لو كان عمل «مجموعة الستة» منظما مثل بقية الكتل البرلمانية لأيدت كتاب فصل العنجري دون أن يرف لي جفن، ولكن طالما ظلت المجموعة تسير من دون رئيس ونهج واضحين فيحق للعنجري أن ينسق مع من يشاء ويفعل ما يشاء، تماماً كما يفعل غيره.

الفقرة الأخيرة:

لا تلوموا العنجري ولوموا أنفسكم.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة