قضاة ومستشارون: عددنا لا يتجاوز الـ 700 وعلى الحكومة إقرار مشاريعنا الصحية

   يتعين عدم إشغال فكر القاضي بأية أمور سوى الفصل بالقضايا

بعد أن وفرت الدولة العلاج بالخارج لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والعاملين في القطاع النفطي، علت أصوات عدد من أعضاء السلطة القضائية مطالبين بتوفيرالخدمات الصحية وإقرار التأمين الصحي لهم.

طالب عدد من أعضاء السلطة القضائية الحكومة بسرعة إقرار التأمين الصحي لهم أسوة بالعاملين في القطاع النفطي، وتوفير العلاج بالخارج لهم أسوة بالعاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والعاملين في القطاع النفطي، كما طالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز السابق المستشار محمد يوسف الرفاعي الدولة بالاهتمام بأعضاء السلطة القضائية في المجال الصحي.

في الوقت الذي توفر فيه الدولة العلاج بالخارج للمنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع والعاملين في القطاع النفطي، تعجزعن توفيرالخدمات الصحية لأعضاء السلطة القضائية وتوفير التأمين الصحي لهم، على الرغم من جسامة الجهد الذي يبذولونه والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، في حين توفر الدولة العلاج بالخارج للعاملين في القطاع النفطي علاوة على التأمين الصحي، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا؟ وماذا تنتظر الدولة؟ ألا يستحق أعضاء السلطة القضائية من الدولة منحهم أبسط الخدمات الصحية.

نفقة الدولة

وبسبب عدم توفير الدولة للخدمات الصحية اللازمة والمناسبة فقد القضاء الكويتي العديد من رجالاته العاملين في كل درجاته، بل ان سفر عدد من رجال القضاء الى الخارج على نفقة الدولة يكون بمبادرات شخصية وتحركات فردية يستجيب لها مشكورا الديوان الأميري، وقد تأتي تلك الموافقات من إدارة العلاج بالخارج والتي تنظر في مئات الملفات المعروضة أمامها.

الخدمات الصحية

وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا الموضوع هما كبيرا لأعضاء السلطة القضائية، فقد طالب عدد من أعضاء السلطة القضائية الحكومة بسرعة العمل على توفير العلاج بالخارج لأعضاء السلطة القضائية الذين لا يتجاوز عددهم الـ700 عضو.

وأكد القضاة في حديث لـ الجريدة" أن الدولة وفرت مشكورة للموظفين في القطاع النفطي العلاج بالخارج والتأمين الصحي معا مع أن أعدادهم تتجاوز الـ7 آلاف موظف، كما وفرت العلاج بالخارج للعاملين في الداخلية والدفاع مع أن أعدادهم تتجاوز الـ20 ألفا في كلتا الوزارتين، بينما تعجز الدولة عن توفير التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية وكذلك العلاج بالخارج لهم، وعددهم يقترب من 700 وكيل وقاض ومستشار.

دعاوى

وقالت المصادر إن الحكومة باتت تتعامل مع أية مطالب في حال قيام القضاة برفع دعاوى قضائية أو حتى التهديد بمقاضاة الحكومة بسبب عدم توفيرها للخدمات الصحية في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أنه في الوقت الذي لا تستطيع الدولة توفير مستشفى لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء السلطة القضائية فإن باستطاعتها توفيرالتأمين الصحي لهم أمام المستشفيات في القطاع الخاص، فضلا عن تمكينهم من العلاج بالخارج في حال عدم توافر العلاج لهم داخل البلاد، والنظر إلى الدور الصحي الذي تقدمه الدول المجاورة لنا لأعضاء السلطة القضائية، وهو ما يتعين على الحكومة العمل على إقرار مشروع التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية أسوة بالعاملين في القطاع النفطي والعمل على تمكين أعضاء السلطة القضائية للعلاج بالخارج أسوة بالعاملين في وزارتي الدفاع والداخلية والعاملين في الفطاع النفطي.

خدمة العدالة

بدوره أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز السابق المستشار محمد يوسف الرفاعي ضرورة توفير الدولة لأعضاء السلطة القضائية للعلاج بالخارج ومنح التأمين الصحي لهم وذلك للدور المهم الذي يقومون به ويقدمونه في خدمة العدالة.

تقدير الدولة

وأضاف الرفاعي في اتصال هاتفي أجرته "الجريدة" معه قائلا "يجب توفير الخدمات الصحية لأعضاء السلطة القضائية في البلاد وفي حال عدم توفيرها بالشكل المطلوب فيتعين تمكينهم من العلاج خارج البلاد".

وبين الرفاعي قائلا "ان توفير الخدمات الصحية لأعضاء السلطة القضائية يأتي كنوع من تقدير الدولة لهم، ونتيجة بذلهم لأعمال كبيرة في خدمة العدالة، لافتا إلى أنه يجب على الدولة الاهتمام بالمستشارين والقضاة وتوفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي لهم وتوفيرالعلاج بالخارج لهم في حال عدم توفر علاجهم داخل البلاد".

وقال الرفاعي "إن القضاء الكويتي يستحق الاهتمام به وبرجالاته وتوفير كل احتياجاتهم الضرورية في كل المجالات حتى لا يكون أمام القاضي مجال للتفكير سوى بالقضايا المعروضة أمامه، وهي مهمة كبيرة تتطلب منه التفرغ لها وعدم إشغال تفكيره بأي أمر آخر".