الشمالي: البنوك جاهزة لتمويل مشاريع الخطة ولا يوجد ما يسمى «التمويل المدعوم»

أكد الشمالي أهمية المسار الذي تسير عليه الخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة، مشددا على جاهزية البنوك والمؤسسات الوطنية لعمليات التمويل.

اكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن تنفيذ مشاريع خطة التنمية يحتاج إلى تعديل بعض القوانين خلال السنة الأولى من الخطة، ويوجد حاليا تعاون بين الوزارات المختصة في الدولة ومجلس الأمة لتعديل هذه القوانين، مشيرا الى أن التمويل سيكون من خلال البنوك والمؤسسات المالية.

جاءت تصريحات الشمالي على هامش افتتاحه مؤتمر "دور المحاسبة في استقرار ودعم الأسواق المالية"، الذي تقيمه جمعية المحاسبين والمراجعين  بالتعاون مع جامعة الكويت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، حيث شدد فيها على انه لا يوجد شيء اسمه التمويل المدعوم لمشاريع خطة التنمية، أي ان تمويل المشاريع سيكون من خلال البنوك".

وأكد الشمالي أهمية المسار الذي تسير عليه الخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة، مشددا على جاهزية البنوك والمؤسسات الوطنية لعمليات التمويل.

وأوضح الشمالي في كلمته التي القاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أن توقيت المؤتمر يكسبه أهمية كبرى، وهو يناقش تداعيات الازمة المالية العالمية والاتهامات التي وجهت إلى المعايير الدولية للتقارير المالية، وعدم قدرتها على الكشف المبكر للانهيارات أو على الأقل الحد منها ومنعها، او حتى للاتهامات التي لحقت بمراقبي الحسابات أنفسهم.

واشار الى انه "من المتعارف عليه أن المحاسبة علم يتطور مع تطور المجتمع وتقدمه، ومع تداعيات الازمة الاقتصادية الراهنة التي مازلنا نعيشها ونتأثر بها مع غيرها من الأسباب التي فرضت على هذا العلم أن يتطور من حيث النوعية والأسلوب والطرق المطبقة بغية الوصول إلى نتائج محاسبية أكثر قبولا في حل المشاكل المحاسبية المعاصرة التي أفرزتها تلك الظروف المستجدة".

الدروس المستفادة

واكد الشمالي أنه على ضوء الدروس العديدة المستفادة من الازمة المالية العالمية، فقد تم اتخاذ عدد غير مسبوق من الخطوات الفعالة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، بما يكفل تحسين وتحديث العديد من معايير المحاسبة الدولية، وبما يكفل تحسين وتعديل العديد من معاييره السارية المفعول.

 وقال إن المؤتمر يأتي في توقيت محلي ممتاز والدولة تباشر تنفيذ الخطة التنموية التي صدرت بقانون، والتي تمثل قياسا مناسبا لتطور ومتابعة الأعمال المحددة لكل فترة، كذلك فقد أقر قانون انشاء هيئة أسواق المال، وتم تعيين مجلس مفوضية الذي يعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهام الذي طال انتظاره، والذي يوفر مزيدا من الرقابة والمساءلة على القطاع المالي المحلي.

توصيات ونتائج

ودعا الشمالي إلى ضرورة أن يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج تفعل من دور البيانات المالية التي ستساعد في دعم واستقرار الأسواق المالية وحماية صغار المستثمرين، مشيرا الى أن عنوان المؤتمر يلقي على عاتق جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية العبء الأكبر من واقع دورها المهني والمجتمعي، بتقديم التوعية المطلوبة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية بأسلوب مبسط وسهل الفهم والاستخدام للفرد العادي، بما يمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

وزاد ان الدولة اليوم تفتخر بوجود مثل هذا الحراك المهني في مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يدل عليه هذا التنظيم الراقي للمؤتمر الزاخر بالكفاءات والخبرات، سواء من الأكاديميين والمهنيين أصحاب أوراق العمل والبحوث أو بالمشاركة العربية من المنظمات المهنية العربية الأعضاء بالاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.

استمرارية المؤتمر

من جانبه، اشار رئيس هيئة المؤتمر نائب الرئيس في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية د. رشيد القناعي إلى أن جمعية المحاسبين أخذت على عاتقها الوفاء بوعدها باستمرارية إقامة هذا المؤتمر منذ انطلاق أعمال المؤتمر الاول في يناير 2009، وان يتم اختيار محاور المؤتمرات تبعا للمستجدات المهنية بالمحاسبة.

وأضاف: "اللجنة الفنية للمؤتمر انتهت باختيار المحاور التي تسلط الضوء وتناقش دور المحاسبة والبيانات المالية من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الاستخدام، مرورا بمرحلة المراجعة في دعم واستقرار الأسواق المالية، وتقييم البيانات المالية والمحاسبية من بين أهم البيانات المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية او الرقابية والتي من ضمنها الحوكمة".

وبين القناعي أن اهمية المؤتمر تأتي بعد مرور اكثر من عامين من بدء الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المالية العالمية وكذلك اقتصادات الدول، وخصوصا على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى المحلي بعد ان اقرت هيئة اسواق المال، وجار اعداد اللائحة التنفيذية.

العمود الفقري

واكد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت د. جاسم المضف أن علم المحاسبة هو العمود الفقري للاقتصاد، وعمود علم المحاسبة هو المعلومات المحاسبية المتدفقة من أصحابها إلى الفئات المختلفة، موضحا أن علم المحاسبة تسن فيه القوانين وتفرض الرقابة ويقوم الاقتصاد وتظهر المصائب المالية وكوارث البورصات، وعلم المحاسبة هو الذي يضع حدا للجدل.

وزاد ان "ما يؤسفني من موقعي كباحث او كأكاديمي اننا ننشط في المؤتمرات، عندما يكون هناك خلاف في وقت التردي في الأسواق وظهور الخسائر والمطالبات في الإحالة التي التصفيات، وإبراز المسؤوليات، وننسى ذلك في وقت الرخاء الاقتصادي والوقت النشيط في الأسواق، وهو الوقت الأهم لتلافي الأيام السود في أسواق المال".  

وأوضح أن رعاية قسم المحاسبة في جامعة الكويت لهذا المؤتمر ما هي إلا تأكيد لدور المتخصصين سواء الجامعة بصفتها العلمية أو الجمعية بصفتها المهنية في البحث عن الحقائق في المصائب المالية والعالمية والمحلية.

دور جمعية المحاسبين في صندوق المعسرين

شدد الشمالي على أن وزارة المالية لا تنسى الدور الهام لجمعية المحاسبين  التي تشارك في أعمال لجان التسويات الخاصة بقانون المعسرين، الأمر الذي هو محل تقدير وامتنان للوزارة، مشيرا الى أن مثل هذه الجهود المهنية عالية المستوى تتكامل مع خطوات درب التنمية المستدامة التي تعد كذلك تحقيقا لتطلع سمو الأمير إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.