الاستجواب في جلسة سرية... والمستجوبون جاهزون

بينما باتت مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية أمراً شبه محسوم، أنهى المستجوبون ترتيب أوراقهم وأصبحوا مستعدين لتقديم الاستجواب.

 وفي المقابل دعا النائب مبارك الوعلان أعضاء كتلة "إلا الدستور" إلى وضع خيار الاستقالة الجماعية حاضراً "إذا ما أدركنا جميعاً أن هناك تجاوزاً واضحاً في انتهاك جدي للدستور".

واتهم الوعلان الحكومة بالسعي إلى تمزيق دستور 62 وانتهاك الحريات والديمقراطية، عبر طلبها من النواب الموالين لها إصدار وثيقة أو بيان لدعم رئيس الحكومة قبل الاستجواب أو حتى بعده، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله ولا تفسيره إلا بأنه خروج عن العرف الدستوري.

 وأكد أن هناك محاولات لوأد الاستجواب من خلال تحويل جلسة مناقشته إلى سرية، ومن هنا جاءت دعوته إلى تقديم الاستقالة الجماعية "وسأكون من أول الموقعين عليها".

وفي الاتجاه ذاته، رأى النائب وليد الطبطبائي أن أوضاع المستجوبين تتحسن بشكل تصاعدي "فالشارع غاضب جداً من مواقف بعض النواب"، واصفاً إياهم بـ"المتخاذلين الموالين للحكومة والذين يتحركون بالريموت كونترول، إذ استخدمتهم الحكومة في تعطيل الجلسات الثلاث التي كان مقرراً فيها مناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في قضية الشيكات".

وقال الطبطبائي لـ"الجريدة" إن الحكومة لديها العدد الكافي لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، عبر نوابها الـ17 الذين سيرجحون كفتها في طلب تحويل الجلسة إلى سرية.

وأضاف أن النائب فيصل المسلم سيتحدث مؤيداً للاستجواب نيابة عن الكتلة، بينما يتحدث النائب أحمد السعدون عن كتلة العمل الشعبي، مشيراً إلى رغبته بأن يتحدث مؤيدا للاستجواب "إلا أنني سأترك المجال للنواب المستقلين، لاسيما النائب شعيب المويزري الذي أعلن رغبته في التحدث مؤيداً، وإذا وافق المجلس على متحدث رابع فسيكون أنا".

إلى ذلك، قال النائب دليهي الهاجري عن موقفه من طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء: "سيتحدد موقفي بعد سماع محاور الاستجواب تحت قبة عبدالله السالم، وسيتخذ وفقاً لمصلحة الوطن والمواطن"، مؤكداً أن إرادته تحكمها قناعاته.

وأضاف الهاجري: "لن يجرنا أحد إلى أجندته الخاصة، ولن يجبرنا أحد على اتباع أسلوبه في العمل السياسي".

وفي وقت لاحق من أمس، تجمهر عدد من أبناء قبيلة الهواجر أمام منزل النائب دليهي الهاجري لمطالبته ببيان موقفه من استجواب سمو رئيس الوزراء وكتاب عدم التعاون.

وبينما رفض النائب الخروج إلى المتجمهرين، طلب من مديرية أمن الأحمدي إرسال دوريات إلى منزله لفض التجمع.

ونقلت لجنة بني هواجر وبني قحطان عن النائب دليهي بعد لقائها معه أن موقفه "سيتحدد تحت قبة البرلمان وسيشرف أبناء القبيلة".