السلطان لـ الجريدة•: «الغرفة» لا يحتاج إلى إدراجه ضمن «الأولويات»

شدد النائب خالد السلطان على أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بشأن قانون غرفة التجارة والصناعة مدرج على جدول أعمال المجلس بصفة استعجال ولا يحتاج إلى أن يكون ضمن أولويات الحكومة، حتى يتم الإسراع في إقراره، متوقعاً أن يحظى بأغلبية كاسحة في حال مناقشته.

وقال السلطان في تصريح لـ"الجريدة" إن قانون الغرفة جاء إلى المجلس وأُعطي الأولوية من قبل الحكومة، وبعد دراسته من قبل اللجنة المالية تمت إحالته إلى المجلس بصفته وأولويته، مشيراً إلى أن الحكومة لم تضعه ضمن أولوياتها التي تقدمت بها إلى المجلس باعتبار أنه مدرج على جدول الأعمال ومحال بصفة الاستعجال، لذا سيأخذ صفة الاستعجال على غيره، طالما لم تزل هذه الصفة عنه.

أغلبية كاسحة

وأضاف السلطان أن المشروع سيحظى بأغلبية كاسحة في حال مناقشته داخل قاعة عبدالله السالم، لاسيما أن اللجنة المالية لم تبحثه بصفة انتقام أو في نفسها شيء تجاه الغرفة، وإنما بحثته من خلال رؤى خاصة بمصلحة الكويت، إذ يشتمل على ثلاثة مبادئ أساسية، هي أولاً: وقف تضارب المصالح، ثانياً: مشاركة الجميع وإعطاء فرصة للأقليات، وهو المبدأ الذي قدمه التحالف الوطني خلال انتخابات مجلس الأمة.

أما المبدأ الثالث فهو موجود في العالم كله، والذي لا يجوز من خلاله لأي مؤسسة أو شركة اقتصادية أن تكون عضواً في الغرفة، كما لا يجب أن تلزم الحكومة من يحتاج إلى أي إجراءات داخل الحكومة إحضار شهادة من غرفة التجارة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أنه إذا أراد شخص تخليص معاملة في وزارة التجارة فعليه الحصول على شهادة من غرفة التجارة، وإذا كان الهدف من ذلك هو تحصيل الأموال فاللجنة فتحت الباب أمام الدعم الحكومي للغرفة، علماً بأن لدى الغرفة أموال تكفي سنوات طويلة، منوهاً بأن اللجنة لم توقف الرسوم، إذ تركت للغرفة حرية تحديد الاشتراك، مشدداً على أن عدم تضارب المصالح يجب أن يشمل الوفود، وألا تكون محصورة في مجموعة معينة.

استجواب الحمود

وعن رأيه في الاستجواب المزمع تقديمه من قبل كتلة التنمية والإصلاح إلى وزيرة التربية والتعليم العالي

د. موضي الحمود قال السلطان في تصريح، إن بعض القضايا التي طرحت من قبل كتلة التنمية والإصلاح محقين فيها، ومنها التأخر في تعيين مدير الجامعة واستبعاده بهذه الطريقة، إذ كان يجب حسم الموضوع قبل ترك المدير منصبه، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، فليس هناك أي مبرر لبقاء منصب مدير الجامعة شاغراً، ويبقى موقفنا بشأن مدى استحقاق تقديم الاستجواب من عدمه بعد تقديمه بشكل رسمي والاطلاع على محاوره.