تؤكد الحقوقية والناشطة السياسية كوثر الجوعان أن أداء مجلس الأمة الكويتي حالياً يشهد تراجعاً كبيراً مقارنة بما قبل سنة 1990، مبدية تعجبها الشديد من انحدار الخطاب السياسي بين النواب تحت قبّة البرلمان إلى حد يبلغ «الإسفاف» أحياناً. وفي ما يتعلق بحقوق المرأة السياسية توضح الجوعان أن هذه الحقوق جاءت بعد نضال سياسي طويل، ما يضع النائبات الأربع في مرمى الانتقاد، فالمرأة الكويتية تأمل أن يكون أداء هؤلاء موازياً لتلك الحقبة الطويلة من النضال والكفاح.

Ad

تتطرق الجوعان في حديثها لـ «الجريدة» إلى أمور أخرى كثيرة من بينها قضية التجنيس في الكويت، وكذلك التقسيمة الوظيفية بين النساء والرجال، إضافة إلى مسألة الحريات العامة، التي تؤكد الجوعان تراجعها حالياً.

تتعرّض نائبات مجلس الأمة، من حين إلى آخر لانتقاد بشأن أدائهن، ما رأيك؟

أي شخصية عامة معرضة للنقد، إيجاباً أو سلباً، وطبيعي أن ينال هذا النقد المرأة باعتبارها العنصر الجديد في الحياة النيابية. نفتخر نحن النساء بوجود المرأة الكويتية عضواً في البرلمان، ووجود هؤلاء النائبات في المجلس يعود إلى نضال نسائي وشعبي طويل، إذ لم يأتِ تتويج هذا العمل السياسي على طبق من ذهب، وإنما بعد معاناة طويلة، خصوصاً بالنسبة إلى المرأة التي تتولى مناصب قيادية في الدولة. خلال السبعينات والثمانينات كان كثر ينظرون بازدراء إلى المرأة التي تطالب بحقوقها السياسية، مع ان الشريعة الإسلامية تؤيد وجود المرأة في المجالات كافة. كذلك لم تخرج هذه المطالبات السياسية عن نطاق الدستور الكويتي، ولا الحركة المجتمعية المحلية أو العربية والإسلامية.

كان المجتمع الكويتي يأمل بأن يكون عطاء النائبات في مجلس الأمة موازياً لهذا النضال الطويل، ومن هنا يأتي الانتقاد في حال وجود تقصير ما من إحدى هؤلاء النائبات أو جميعهن.

لماذا لم تترشّحي للانتخابات البرلمانية، بعد هذا النضال الطويل؟

كثير من تحركاتي وتطلعاتي لا يتسم بالشخصانية، وحتى عندما كنت موظفة في وزارة الخارجية وطالبت بأن تلتحق المرأة بالسلك الدبلوماسي، كان هدفي بذلك القضايا العامة، وطالبت أيضاً بأن تتولى المرأة القضاء. في ما يتعلق بالحق السياسي كان أملاً وحلماً بالنسبة إلي، فمنذ سنّ الشباب، كنت أتطلع إلى أدوار متقدمة للمرأة الكويتية بما في ذلك التشريع والرقابة، وباعتباري دارسة للقانون، وأعمل في مجال حقوق الإنسان. فقد كانت مطالباتي مستندة إلى أسس دستورية وتشريعية.

في سنة 2006 ظهرت مطالبات بتعديل الدوائر الانتخابية وحُلَّ مجلس الأمة، حينها لم أفكر في ترشيح نفسي للانتخابات لأنني طالما شعرت بأن مهمة أكبر ملقاة على عاتقي وهي مهمة توعوية لجعل المجتمع مستعداً لقبول المرأة مرشحة ومشرّعة في الوقت ذاته. كانت هذه الجهود تأتي من خلال «معهد المرأة للتنمية» الذي أتشرف بتأسيسه وإدارته، بالتوافق مع نواب وطنيين كان دورهم فاعلاً في نيل المرأة حقوقها. لذا رأيت من واجبي أن أدعم أيضاً بعض المرشحين الرجال، ممن لهم باع في هذا المجال.

وكان لي دور أثناء هذه الانتخابات في إقامة مناظرات سياسية بين المرشحين في الدائرة الواحدة شكّلت سابقة في الكويت. ففي عام 2006 مباشرة بعد حصولنا على الحق السياسي نظمنا مناظرة سياسية بين المرشحين في الدائرة الثانية، ما أتاح للناخبين بأن يتعرّفوا إلى أفكار المرشحين.

كانت المناظرة الثانية في العام ذاته في الدائرة الثامنة، طبعاً ذلك قبل تقسيمة الدوائر الخمس. كانت هذه المناظرة بين 13 مرشحاً من بينهم امرأة، وكان حضور الإعلام جيداً في نقل وقائع هاتين المناظرتين، ما شكّل في ما بعد دافعاً للآخرين لتنظيم مثل هذه المناظرات. صحيح أنني لم أترشح، لكن أستطيع القول إنني قمت بخطوات عدة لتطوير العمل السياسي. وأعتقد بأن مسؤوليات كبيرة تقع على من يرشح نفسه للانتخابات سواء كان امرأة أو رجلاً.

كيف تقارنين بين هذا المجلس والمجالس السابقة؟

قبل سنة 1990 كان المجلس النيابي رائعاً، على رغم قلة أعضائه الذين يحملون الشهادات العليا، أما اليوم فأداؤه ضعيف على رغم كثرة حاملي الشهادات العليا، والألفاظ التي نسمعها اليوم تحت قبة عبد الله السالم ليست من شيمة أهل الكويت، ولا من طبيعة العمل النيابي، وكنت تشرفت بلقاء رئيس مجلس الأمة محمد جاسم الخرافي واقترحت عليه تقديم دورات تدريبية للنواب الجدد، لكنه لم يكن متشجعاً على اعتبار أن النواب قد لا يلتزمون بمثل هذه الدورات. وأرى أن مثل هذه الدورات كانت ستكون مفيدة لأن نواباً كثراً يجهلون ماهية العمل السياسي عموماً والبرلماني خصوصاً، وقد يُرشح أحدهم عن طريق الأصدقاء، أو الدائرة المقربة منه، ليجد نفسه فجأة في البرلمان.

على أي حال، ما نشهده اليوم ونسمعه من إسفاف في القول يجعلنا نتساءل هل نحن في مكان تشريعي رقابي؟ هل هذه شيم أهل الكويت وأخلاقهم؟ ليس دور النائب التجني على زميله أو نعته بألفاظ نابية. أستطيع أن أسمي هذا المجلس «مجلس التراجع»، والبعد عن أبجديات العمل السياسي. منذ انطلاقة العمل التشريعي وحتى هذا اليوم لم أشهد مجلساً أسوأ من هذا المجلس. والآن يجب أن يكون للناخبين الدور الكبير في تقييم أداء هؤلاء النواب. ويتكهن مراقبون بأن نواباً حاليين كثراً ربما لن يعودوا إلى المجلس في الانتخابات المقبلة. نحتاج في هذا الصدد إلى التوعية ومزيد من الجرعات التثقيفية السياسية.

حدثينا عن «معهد المرأة للتنمية والتدريب».

معهد المرأة ليس خاصاً بقضايا المرأة فحسب كما يوحي المسمى، وإنما يتوسع إلى القضايا المجتمعية الأخرى، واخترنا المرأة لأنها الرمز الذي يحتضن شرائح المجتمع كافة. كذلك حرصنا على أن يكون المعهد مستقلاً ومحايداً، يقدم دراسات تتعلق بالمرأة والشؤون السياسية والبرلمانية من قبيل الإصلاح السياسي والتعاون بين السلطتين، وأقمنا دورات تدريبية وندوات عدة، مع التركيز على مفاهيم معاصرة مثل الديمقراطية والمواطنة، وتقديمها بصفة مستقلة وموضوعيّة.

هل هو محلي أم دولي؟

لدينا علاقات تعاون وبرامج مشتركة مع مؤسسات عدة في الدول الأخرى، ما يؤكد أن المعهد يمشي بخطى صحيحة ومتقدمة.

الجنسية الكويتية

لديك رأي معارض لبعض حالات التجنيس في الكويت، وتعبرين عن رفضك لما تسمينه «التجنيس العشوائي»، ما رأيك بمطالبات المرأة المتزوجة من غير كويتي بتجنيس أبنائها؟

عندما نتحدث عن زواج الكويتية من غير الكويتي نتحدث عن مفهوم هذا الزواج العام، بمعنى أن المرأة عندما أرادت أن تقترن بزوج غير كويتي كانت تعلم جيداً ما هي المسؤوليات والحقوق والتبعات المترتبة على هذا الزواج. والزواج هنا شراكة بين طرفين وليس بضاعة أو مساومة، ومن منطلق الشريعة الإسلامية الأبناء يتبعون الأب، وكذلك المرأة تتبع زوجها، وإذا أراد السفر أو الإقامة في بلد آخر فهي تتبعه. وإذا تزوجت المرأة الكويتية من غير كويتي فلا بد من أن يسبق ذلك مساحة من التفكير وقناعة بإنشاء شراكة زوجية سعيدة.

من المهم في هذه الحالة مراعاة مشاعر الأبناء وعدم تحويلهم إلى ورقة تدير الصراع، فتجنيسهم بهذه الطريقة قد يجعلهم ينظرون إلى الأب بطريقة دونية على اعتبار أن الأفضلية لجنسية الأم. لذلك لا يجب على المرأة الكويتية أن تضع أبناءها في هذا الموقف، وبما أنها تزوجت من رجل لديه جنسية محددة، فعليها، احتراماً له، الاستمرار في تبعات الزواج كافة بما فيها جنسية الأب للأبناء. ألفت هنا إلى أن كثيراً من أخواتنا الكويتيات ممن تزوجن من غير كويتي لم يطالبن بمثل هذه الأمور، بل هن ينتقدن من يطالبن بالجنسية.

لكن الجنسية الكويتية تمنح مزايا وتسهيلات للأبناء يعلمها الجميع.

تحدّثت عن الأمر كقاعدة عامّة، لكنني في الوقت نفسه أدعوا إلى التعامل مع الأبناء المقيمين على أرض الكويت كأقرانهم الكويتيين ومنحهم التسهيلات اللازمة، فالكويت التي تقيم مدارس عدة ومستشفيات في دول أخرى وتتبرّع بالملايين، لماذا لا تسمح لأبناء الكويتية بأمور أساسية مثل التعليم والصحة. وتأتي هذه المطالبات من المرأة الكويتية لأنها تعلم جيداً أن الدولة لديها من الإمكانات المادية ما يسمح بذلك.

أنا لا أتحدث هنا عن الجنسية، وإنما أطالب بمنح أبناء المرأة الكويتية المزايا المذكورة، وحق التوظيف، إضافة إلى الإقامة الدائمة التي نحصل عليها عندما نسافر إلى الخارج، وكذلك أبناؤنا عندما يسافرون للدراسة.

عموماً، يغفل كثر أن الجنسية بمعنى «الهوية» وليست مجرد امتيازات يحصل عليها الفرد. وشخصياً لم أفكر يوماً أن الجنسية الكويتية تمنحني امتيازات، وإنما هي علامة محفورة في داخلي، وبالتالي أضيع إذا فقدت هذه الجنسية.

لديك مطالبات منذ عام 1976 بإنشاء محكمة متخصصة للاستشارات السرية، أين وصل الأمر الآن؟

تساءل البعض آنذاك لماذا لا نؤسس محكمة خاصة بمسائل الأحوال الشخصية والحضانة والنفقة وبعض الأمور الطارئة على الزوجة والأبناء، لكن للأسف إلى اليوم لم تُنجز هذه المحكمة، وإجراءات التقاضي تمتد لسنوات، ما يؤدي إلى أضرار تلحق بالأبناء والزوجة.

ثمة مكتب قائم الآن لمحاولة التوفيق بين الزوجين قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق، لكننا نتطلّع إلى إنشاء محكمة متخصصة بمثل هذه الشؤون.

هل نيل المرأة كامل حقوقها مفتاح حقيقي لتطوّر كما يدّعي بعض الباحثين والكتاب؟

أعتقد بأن في الأمر مبالغة، ولو طبّقناه على الحالة الكويتية نجد المرأة تتمتع بالحقوق كافة منذ صدور الدستور. طبعاً ثمة حالة مد وجزر، لكن المرأة الكويتية عموماً تتمتع بالتعليم وبمجالات وظيفية جيدة. الحق الوحيد الذي جاء متأخراً هو الحق السياسي، لكن لا يمكنني القول إن المرأة الكويتية قبل الحصول على الحق السياسي كانت مهمّشة، أو إن المجتمع برمته كان منغلقاً أو غير متحضر. إذاً الحقوق الاجتماعية والتعليمية كانت متوافرة، والحق السياسي يعزز هذه الخطوات.

يشير بعض الكتّاب إلى تراجع في الكويت في ما يتعلق بحرية المرأة مقارنة بحريتها خلال الستينيات والسبعينيات، ما رأيك؟

يحاول البعض تشكيل حالة من الجدل البيزنطي في ما يتعلّق بحركة المرأة وسفرها خارج الكويت، ولا يمكن أن يأتي هذا التفكير من شباب القرن الواحد والعشرين، لا سيما أن آباءنا كانوا يدفعوننا إلى السفر لتلقي العلم في مجتمعات غريبة علينا، علماً أن الاتصال كان شبه معدوم بيننا وبين هذه الدول. ولنا أن نتساءل، هل هذه الدعوة مجرد ورقة سياسية تستخدم للضغط، أم أن صاحبها ليس لديه من الأفكار ما يكون سبباً في تنمية المجتمع وتطوّره فيلجأ إلى مثل هذا الاتجاه. وأستغرب أن بعض أصحاب هذه الدعوات هم أنفسهم يرسلون بناتهم للدراسة في مدارس أجنبية مختلطة، أو للدراسة في الخارج.

على رغم وصول المرأة إلى درجات متقدمة من التعليم إلا أن الملاحظ غيابها عن مناصب قيادية كثيرة في الدولة، ماذا تقولين بهذا الشأن؟

يعود ذلك إلى المرأة ذاتها، فهي لم تتحرك سابقاً بما فيه الكفاية للمطالبة بتحسين أوضاعها كما هي حال الرجل. كذلك ثمة جوانب اجتماعية أخرى، من بينها أن الرجال يلتقون في الدواوين مع المسؤولين، ما يكون فرصة مناسبة لترشيح هذا أو ذاك لمنصب ما، بخلاف المرأة التي تكون دائماً بعيدة عن هذه الأجواء، وإن كانت متفوقة وناجحة في عملها، وللأسف التعيين في المراكز القيادية في الكويت ما زال يخضع للعلاقات الاجتماعية، بغض النظر عن الكفاءة.

إذا عدنا بالتاريخ إلى عام 1978، حين كتبت مقالاً في إحدى الصحف المحلية، نشر في الصفحة الأولى بعنوان «هل عجزت الكويت أن تنجب امرأة؟». حتى ذلك العام لم تكن المرأة في الكويت قد تولّت بعد منصب وكيلة وزارة، أو وكيل مساعد في أي من وزارات الدولة، وعلى إثر هذا المقال بفترة قصيرة جداً، عيّنت إحدى الأخوات الفاضلات في وزارة التربية بدرجة «وكيل مساعد».

اليوم، اتسع تحرك المرأة للمطالبة بتحسين وضعها وتولي المناصب القيادية، وهذا أمر طبيعي. ولا ننس أن كثيراً من الرجال ذوي الكفاءة قد يكونون مظلومين أيضاً.

تاريخياً، إلى أي مدى برأيك أثّرت فترة ظهور النفط على مكانة المرأة الكويتية؟

أحدث ظهور النفط نقلة كبيرة على صعد الحياة كافة في الكويت، وبالنسبة إلى المرأة التحقت بمراحل التعليم كافة وسافرت إلى الخارج لإتمام تخصصها.

كيف ترين وضع حقوق الإنسان في الكويت، خصوصاً بعد ورود تقارير دولية تنتقد وضع الخدم والعمالة الوافدة في الكويت؟

للأسف لدينا تضخيم كبير من وسائل الإعلام في ما يتعلق بهذه الناحية، لا سيما أن هذه الوسائل تقلّد بعضها البعض وتعتمد على النقل عوضاً عن طرح معالجات للمشكلة، ويأتي النقل غير صحيح في حالات كثيرة.

عموماً، يجب أن يكون الإعلامي محللاً وليس ناقلاً فحسب، فالنقل للأسف تنجم عنه أحياناً صور غير مضيئة للمجتمع الكويتي. لماذا لا يركز إعلامنا على ما هو موجود في الخارج، في الدول الأخرى، ويقارنه بدولتنا؟ طبعاً أنا ضد التقليل من أهمية العامل أو إهانته أو عدم دفع راتبه أو استغلاله، وحرمانه من العيش الكريم، لكن في الوقت ذاته عليه أن ينظر إلى الأوضاع في الدول الأخرى. ومسؤولية الإعلام كذلك مساءلة الوزارات والجهات الرسمية المعنية بهذا الاتجاه، وبدلاً من تضخيم المسائل علينا المتابعة، واستجلاء الحقائق.

تعاملت وسائل الإعلام مع هذه القضايا، وكتب الكثير عن وضع الخدم الذين يعملون حتى من دون أي عقد عمل يحفظ حقوقهم، ماذا تقولين في هذا الصدد؟

أتفق معك في ذلك، لكن علينا التذكير بأنه ثمة الكثير من العقود الصورية في الدول الأخرى، وغير معمول بها، وعلى رغم ذلك يتعرّض العامل في بعض الدول المتقدمة للاضطهاد. إذاً السؤال هنا، كيف نعالج أوضاعنا الداخلية أولاً، ثم كيف تكون رسالتنا إلى الخارج؟ وهذا ما نفتقده.

للأسف، في الكويت جهات عدة تصدر تصاريح لوسائل الإعلام كيفما اتفق، وتختلف كل جهة عن الأخرى. ما أدعو إليه هو التأني قبل نقل هذه الأخبار، خصوصاً في دولنا الصغيرة، وأنا لا أقول إن الكويت دولة مثالية، بل تعاني ثغرات عدة كما هي الحال في جميع دول العالم، مثل التسيب في القوانين واحتكار بعض الجاليات لمناطق معينة، كذلك ثمة سفارات تحتضن بعض الخدم وتوظفهم في أشغال أخرى. أين الوزارات المعنية المختصة بهذا الشأن؟ هذه الأمور هي التي تحتاج إلى المعالجة قبل أن نتحدث عن أن تقرير من الخارجية الأميركية يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الكويت. يجب أن نسلط الضوء أيضاً على بعض السفارات الأجنبية الموجودة داخل الكويت وكيف تتعامل مع رعاياها، وبعضها للأسف الشديد يتجاوز القانون. إذاً فالنقد الإعلامي في هذه القضايا يجب أن يطرح في خط مواز للمعالجة، وليس مجرد نقد من دون معالجة.
الإسلام والمرأة