الحمود: جواز المرور للمناصب هو الكفاءة

● الملا: التعليم مختطف منذ أواخر السبعينيات من قبل التيار الديني

● المطوع: على الوزيرة عدم الانصياع للضغوط  

● الخنفور: أثبتت جدارتها ونجحت في أدائها

● الطبطبائي: نوايا الوزيرة مكشوفة   

● هايف: ستواجه المساءلة السياسية

رفضت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ما جاء على لسان النائب جمعان الحربش حول تعيينات المناصب القيادية في الجامعة، موضحة أنها تعتمد الكفاءة والأدوات الأكاديمية، نافية أن يكون للانتماء السياسي اي دور في تلك الاختيارات.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الحمود أمس، كردٍّ على الهجوم المخطط لنواب التيار الديني عليها واتهامها بتعمد اختيار من يلتقون معها سياسياً فقط للمناصب العليا في الجامعة وهيئة التطبيقي.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هجوم نواب التيار الديني على الوزيرة جاء كمحاولة للضغط عليها في اختيارها للمدير القادم لجامعة الكويت وربما مدير هيئة التطبيقي الذي انتهت فترة تكليفه أيضاً.

وبينت المصادر أن هذه أساليب يتبعها نواب هذا التيار للمساومة من أجل الحصول على مكاسب في تلك التعيينات التي حرصوا على أن يكون لهم نصيب الاسد فيها للهيمنة على التعليم ومؤسسات التعليم العالي.

وأضافت المصادر أن تصريح النائب الحربش جاء مخالفاً تماماً للحقيقة، فأحد الذين احتج على تعيينهم (لكونه محسوباً على التحالف الوطني، على حد زعمه) إنما هو في الحقيقة محسوب على تيار النائب المحتج، لكنه (الحربش) علم، كما بينت المصادر، بتلك الحقيقة بعد أن وصل تصريحه الى الصحافة.

الوزيرة من جانبها، أكدت في تصريحها حرصها على أن يكون معيار الكفاءة هو معيار الاختيار للمناصب القيادية في الوزارتين اللتين تتولاهما، كما كشفت أنه سيتم اختيار مدير جديد لجامعة الكويت من خلال لجنة مشكلة من المختصين الثقات الذين سيحرصون على اختيار الاكفأ من أبناء الجامعة.

وشددت الوزيرة الحمود على أنها اختارت لشغل هذه المناصب القيادية الكفاءات الكويتية التي تشهد لها سيرتها ومكانتها الأكاديمية بالتميز، دون أي اعتبار لصلة أي منهم بالتيارات السياسية، سواء في ذلك التحالف الوطني أو غيره من التيارات السياسية، مؤكدة أنه "لم يكن لأي منهم جواز للمرور الى منصبه إلا الكفاءة والاخلاص لوطننا العزيز الكويت"، معربة عن اعتزازها بهذه الكفاءات الكويتية وشعورها بالثقة في أدائهم.

وذكرت أنها أقسمت على تأدية عملها على النحو الذي يحقق مصلحة الكويت "وإنني لأتمثله وأحرص دائماً على الالتزام به والتمسك بما تضمنه، ومن ثم فقد حرصت على أن يكون معيار الاختيار للمناصب القيادية في الوزارتين هو معيار الكفاءة".

 وحول ما ذكره أحد النواب بشأن التجديد أو التمديد لمدير جامعة الكويت، أكدت الحمود أن هذا الامر "يحكمه القانون الذي نعمل من خلاله ولا نستطيع أن نتخطاه ونحن من أقسم على احترامه، سواء في ذلك نحن أو النائب الفاضل، ولا يشذّ عن ذلك تعاملنا مع موضوع التمديد أو التجديد لمدير الجامعة".

وأشارت الى أن مدير الجامعة "أستاذ فاضل وزميل عزيز أدى الأمانة على خير وجه وخدم الجامعة خدمات جليلة خلال مسيرته العلمية والأكاديمية وآثر بعد ذلك التفرغ لعلمه وأبحاثه وهو ليس أقل منا حرصا على العمل من خلال القانون واللوائح".

وطالبت الوزيرة الحمود من الجميع بأن ينأوا بجامعة الكويت عن الخلافات السياسية حفاظاً على هذه المؤسسة الأكاديمية التي ينبغي أن تحكمها اللوائح والنظم والأعراف العلمية والأكاديمية "لما فيه مصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة ومستقبل وطننا العزيز".

وفي سياق متصل، استنكر النائب صالح الملا "الهجوم غير المسوغ الذي شُنَّ على الوزيرة الحمود، بشأن التعيين في المناصب القيادية لوزارتي التربية والتعليم العالي" لافتاً إلى أن الهجوم "كان مفاجئاً ومستغرباً في آن، رغم علم الجميع بالضغوط التي تمارس على جميع الوزراء من قبل بعض الشخصيات النافذة داخل الحكومة".

وقال الملا في تصريح أمس: "إن الأمور في مجلس الوزراء لم تعد كما كانت، فقد أصبحت حكومة داخل حكومة، وإن شئتم فهي دولة داخل دولة، وكان من المفترض أن الهجوم الذي استهدف الدكتورة الحمود يمتد إلى الوزراء الآخرين، الذين فرض عليهم تعيين بعض القياديين ولا يقتصر على الحمود فقط".

وذكر الملا أن "الإجراءات المتبعة في اختيار القياديين التي جبلت عليها الحكومات السابقة، لم تعد موجودة الآن"، متسائلاً: "لماذا الهجوم على الحمود تحديداً؟ وهل أصبح قطاع التعليم ملكاً لتيار سياسي؟ ألم يكن التعليم مختطفاً منذ أواخر السبعينيات من تيار ينتمون إليه وبعضهم قريبون منه ويعرفونه جيداً؟".

ودعا الملا الوزيرة الحمود إلى حسم موضوع تعيين مدير الجامعة "وإن لم يكن هناك من يستطيع شغل هذا المنصب، فلا بد من التجديد للمدير الحالي، ولو فترة مؤقتة، حتى تنتهي الصراعات على هذا المكان، الذي من المفترض أن يكون بعيداً عن الحسابات السياسية".

كذلك، دعا النائب عدنان المطوع الوزيرة الحمود إلى "عدم الانصياع للضغوط وتحرير التعليم من العقلية الحزبية، حيث إن نظام التكتل الواحد لا شريك له ينفرد بالقرارات الإدارية".

وفي الوقت نفسه، أكد النائب سعد الخنفور أن وزيرة التربية "من الوزراء الأكفاء وأثبتت جدارتها ونجحت في أداء عملها"، مشيراً إلى أن "مجهودها واضح ولها بصمة في اتخاذ خطوات إصلاحية بارزة في مصلحة الجميع وتستحق الإشادة والثناء على ما تقوم به".

في المقابل، أكد النائب محمد هايف أن الوزيرة الحمود "ضربت بكل القرارات التربوية عرض الحائط، وفرّغت وزارة التربية من أساسيات العمل، وأسّست منهج الفوضى عبر تمسكها بالخطأ الفادح بإعادتها لمقابلات مديري العموم".

وأشار هايف إلى أن "الوزيرة ستساءل، وستكون أمام مسؤولياتها السياسية إذا تبين أن السبب الحقيقي هو لتمرير إحدى المرشحات بعد ضغط من قبل نواب"، موضحاً أن المناصب القيادية لا بد أن تكون بمنأى عن أي ضغوط.

وحذّر هايف الوزيرة الحمود من "الخضوع للضغوط التي تمارس عليها لعدم التجديد لمدير جامعة الكويت"، مؤكداً أن الوزيرة عليها "كشف تلك الضغوط إن كانت تريد أن تنأى بنفسها عن المساءلة السياسية التي ستطالها إن هي انحرفت عن جادة تحقيق العدالة في هذا الجانب".

إلى ذلك، قال النائب عادل الصرعاوي إنه "بعد تراجع الوزيرة الحمود عن نهجها الإصلاحي فإننا ننتظر عودة سمو رئيس الوزراء لبحث إحالة تقرير لجنة التحقيق المشكلة من الوزيرة إلى النيابة العامة نتيجة الضرر بالمال العام بشأن عقد السيارات". وخاطب الصرعاوي الوزيرة متسائلاً: "هل يمثل البحث عن مخارج للموضوع نهجاً إصلاحياً جديداً".

من جهته، اعتبر النائب فلاح الصواغ أن تصريح وزيرة التربية بشأن عدم الرجوع عن إطالة الدوام الدراسي، يمثل تحدياً لجمعية المعلمين وأهل الميدان وللمنظومة التربوية كلها.

وتساءل الصواغ عن أسباب سعي الوزيرة إلى إرضاء الفكر الذي تتبعه، مؤكداً أن ذلك كله يصب في اتجاه تعطيل التربية.

وأخيراً، اعتبر النائب وليد الطبطبائي عمل الوزيرة الحمود تجاه منصب مدير الجامعة "ليس نزيهاً". وقال إن "نوايا الوزيرة لتغيير مدير الجامعة مكشوفة لتضع بعض أتباع حزبها في هذا المنصب الحساس، ولا مبرر إطلاقا لعدم التمديد للدكتور عبد الله الفهيد".