شوارزنيغر: خطة بـ 9.9 مليارات دولار لخفض العجز

أعلن حاكم كاليفورنيا المنتهية ولايته أرنولد شوارزنيغر حالة طوارئ مالية، إذ كشف عن حزمة مقترحات تتكون في معظمها من تخفيضات في الانفاق، بهدف سد عجز في ميزانية الولاية للسنة الحالية قدره 6 مليارات دولار.

كما دعا الحاكم الجمهوري المشرعين إلى عقد جلسة خاصة بشأن الميزانية، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس التشريعي لمحوا الى أنهم سيتجاهلون خطته على الارجح، مع تولي الحاكم الديمقراطي المنتخب جيري براون مهام منصبه الشهر المقبل، وقيامه بتقديم مشروعه الخاص للميزانية.

ويعتزم براون عقد اجتماع مع المشرعين والمسؤولين الماليين بالولاية لبحث وضع الميزانية.

وتتضمن حزمة شوارزنيغر مقترحات لحلول بشأن عجز الميزانية قيمتها 9.9 مليارات دولار، تشمل خفض الانفاق 7.4 مليارات دولار واعادة رصد تمويل وايرادات متنوعة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وقال في بيان: "اذا كان هناك شيء واحد تعلمناه على مدى الاعوام القليلة الماضية، فهو أنه كلما انتظرنا لمعالجة المشكلة استفحلت وزادت صعوبة حلها، لذا وجهت الدعوة إلى عقد جلسة خاصة، بحيث يستطيع المجلس التشريعي بدء معالجة المشكلة مبكرا".

وأبلغ شوارزنيغر مؤتمرا صحافيا بعد ذلك أن معظم التخفيضات ستأتي من الخدمات الصحية والاجتماعية، مضيفا "قلت دائما انني سأمضي قدما دون هوادة حتى خط النهاية".

وسيكون على براون بعد تنصيبه التعامل أيضا مع عجز متوقع بقيمة 19.3 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو، وهو نفس حجم العجز الذي سده شوارزنيغر والمشرعون في أكتوبر بعد مأزق كبير بشأن خطة انفاق.

ويعد هذا عجزا ضخما بالنظر الى أن قيمة ميزانية التمويل العام الحالية للولاية، تبلغ 86.6 مليار دولار مما يضاف الى المخاوف في أسواق المال بشأن السلامة المالية للولاية التي تعتبر أكبر مقترض محلي أميركي.

وكاليفورنيا هي أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان، وكانت ستملك ثامن أكبر اقتصاد في العالم لو كانت بلدا مستقلا. وفي الآونة الاخيرة تأثرت سلبا قدرتها على الانفاق بالقدر الذي يرغب فيه زعماؤها وناخبوها على برامج تحظى بالشعبية، مثل المدارس العامة والتعليم العالي والطرق.

(رويترز)