إلغاء «القيد الأمني» عن 400 «بدون»

علمت "الجريدة" من مصادر أمنية مطلعة أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أصدر قراراً بإلغاء "القيد الأمني" عن حوالي 400 من المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" في إطار إعادة رفع الظلم عن هذه الفئة، ومراجعة ما يقارب 5000 ملف سُجلت قيود أمنية على أصحابها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة للنظر في مدى صحة تسجيلهم من قبل إدارة اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية.

وقالت المصادر إن الشيخ جابر الخالد أصدر تعليمات بضرورة رفع الظلم عن أبناء هذه الفئة، والتعامل معهم بصورة إنسانية خاصة أن كثيراً منهم حرم من حقوقه الإنسانية بسبب وضع قيد أمني عليه دون إثبات، مشيرة الى أن الخالد طلب من جهاز أمن الدولة عدم اعتماد أي اتهامات أو معلومات لفظية غير مدعمة بالمستندات أو المحررات الرسمية في قضية القيد الأمني، على أن ترفع تلك المستندات في حال توفرها إلى النيابة العامة لتفصل في صحتها.

وأضافت إن "وزير الداخلية أصدر قراراً بإلغاء جميع القيود الأمنية على البدون، الذين تم اتهامهم بناء على معلومات لفظية"، موضحاً أن "البدون الذين أُلغيت عنهم القيود الأمنية لا يتجاوز عددهم 400 شخص، بينما يتم مراجعة قرابة 5000 ملف من قبل جهاز أمن الدولة ولجنة البدون تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة".

وأفادت المصادر بأن "هذا القرار حل مشكلة كبيرة في قضية القيود الأمنية لدى أمن الدولة ولجنة البدون، لا سيما أنه يخفف من أعداد البدون الذين أصبحوا عبئاً على كاهل الوزارة، بسبب الأخطاء الكبيرة والتجاوزات التي وقعت فيها اللجنة بمباركات مسؤولين سابقين فيها".

يذكر أن عدد البدون في الكويت 93334 شخصاً، وهو العدد الذي أعلنته وزارة الداخلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل أيام.