كشف مسؤول سياسي مصري رفيع المستوى أن تغييرات واسعة ستشهدها مصر بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل أسبوعين، تشمل "تعديلاً في الأولويات وتغييراً في الوجوه واستبدالاً للاستراتيجيات على جميع الصعد الداخلية والخارجية".

Ad

وأوضح المسؤول- الذي تحدث لـ"الجريدة" طالباً عدم كشف اسمه- أن التغيير يشمل تعديلاً وشيكاً في الحكومة الحالية يأتي بـ"مجلس وزراء جديد يلائم المرحلة التي تمتد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل".

وأضاف أن التغييرات لن تقتصر على حملة الحقائب الوزارية، وإنما تشمل مسؤولين من الصف الثاني في عدد من القطاعات، كما تتضمن تغييراً لعدد من رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة.

وعن الأولويات الحكومية سياسياً خلال هذه المرحلة، قال المسؤول إن المواجهة الشاملة مع جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، التي بدأت في 2010 ونجحت في إقصاء أعضائها عن البرلمان، ستستمر مع تطويرها لتشمل ضغوطاً سياسية وإعلامية وقضائية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المواجهة هو إبعاد الجماعة نهائياً عن الساحة السياسية، مع دفعها إلى الانقسام الداخلي. وكشف المصدر أن الهدف السياسي الثاني من حيث الأولوية هو "تنظيم الصحف الخاصة"، من خلال إخضاعها لإجراءات للرقابة المالية والإدارية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك "قد يتطلب تعديلاً تشريعياً يتم تمريره عبر مجلس الشعب يجبر شركات إصدار الصحف على التحول إلى شركات مساهمة تدرج في سوق الأوراق المالية".

وأوضح المسؤول رفيع المستوى أن القانون الجديد سيغير شروط إصدار الجرائد التي تسمح حالياً لعشرة أشخاص بامتلاك صحيفة.

وأفصح عن وجود تفكير في جذب عدد من الصحافيين والكتاب المرتبطين بالصحف الخاصة إلى الصحف الحكومية خلال الفترة المقبلة، لإضعاف الأولى والحد من تأثيرها ونسبة انتشارها، بالتزامن مع إخضاعها للرقابة المالية التي يتطلبها الإدراج في البورصة.

وأكد المصدر أن هذه التحولات التي قد تراها المعارضة "تضييقاً على الحريات" سيرافقها "تفعيل للأداء الحكومي اقتصادياً وفي قطاعات الخدمات والمرافق، بما ينعكس سريعاً على مستوى المعيشة للمواطنين ويحقق رضا الرأي العام".

وبالنسبة إلى السياسة الخارجية، كشف المصدر عن مفاجأة كبيرة، وهي أن الدبلوماسية المصرية ستدخل مواجهة مع نظيرتها الجزائرية خلال العام المقبل بعدد من الإجراءات السياسية والاقتصادية، "بعد أن تجاهلت الجزائر كل محاولات المصالحة والحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين"، عقب الأزمة التي تفجرت بينهما على خلفية تنافس رياضي في كرة القدم، رافضاً الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات.

وقال إن الاهتمام الرئيسي لمصر خارجياً هو الدائرة الإفريقية، خاصة ما يتعلق بملفي جنوب السودان ودول حوض النيل، مؤكداً "أننا نحقق إنجازات كبيرة في صمت في توثيق العلاقات وتمتينها مع الإدارة في جوبا أو مع حكومات دول منابع النيل، والجميع سيلمس نتائج التحرك المصري خلال العام المقبل".

وأشار المسؤول إلى أن هناك دولاً سيحدث تقارب كبير معها، وخص بالذكر منها كلاً من قطر وتركيا، لكنه توقع في المقابل استمرار الجمود في العلاقات المصرية – السورية، وعدم حدوث جديد في ما يخص الملف الفلسطيني.
رامي إبراهيم