يُقر الباحث والتربوي عبد الرحمن الجميعان بأن تشريعات الدين الإسلامي لم تُفلح في حماية المرأة من الظلم، لأن الفرق كبير بين تعاليم الإسلام وسلوك المجتمع المسلم، مؤكداً أن واقع وزارة التربية والتعليم الكويتية يسير إلى انحدار بسبب القيادات التربوية النسائية التي فشلت في الانتقال بالتعليم إلى برّ الأمان، داعياً إلى تجديد الدماء في هذه الوزارة الحيوية.

Ad

يوضح الجميعان أن التعليم الكويتي الراهن فشل في إيجاد شخصيات نسائية ثقافية وفكرية، مشيراً الى أن غالبية الفتيات الكويتيات لا همّ لهنّ سوى الحصول على الشهادة الجامعية ومن ثم الوظيفة، ما ينعكس سلباً على تفاعلهنّ مع القضايا المهمة في المجتمع. ويضيف: «ينبغي أن ينتشر التعليم لأجل التعليم، وليس من أجل الوظيفة»، وفي ما يتعلق بالعنف الأسري يؤكد أن الرجل هو الآخر يتعرّض للعنف من المرأة، فسجلات المحاكم تثبت ذلك، قائلاً: «علينا أن نحمي الرجال من النساء».

دخول أربع نساء إلى البرلمان تجربة حديثة وفريدة في الكويت، كيف تنظر الى دورهنّ؟

للأسف، لم تثبت النساء في المجال السياسي جدارتهنّ وأظنّ أن النائبات الأربع ضعن في هذه المعمعة السياسية، وليس بإمكانهن مجاراة الرجال، عدا عن أنهنّ لم يتبنين أياً من قضايا المرأة التي لا تنحصر فحسب في كونها مطلّقة أو غير مطلقة، أو أحقّيتها بالحصول على بيت أو نحوه، فهذه برأيي قضايا هامشية.

العنوان الكبير الذي على هؤلاء النائبات حمله هو كيفية تنمية المرأة سياسياً وفكرياً، فأين القوانين التي صيغت في هذا المجال؟ أين فكرة انتظام المرأة في عمل سياسي مشرف؟ أين النساء المثقفات؟ هل لدينا مثلاً امرأة مفكِّرة يُشار إليها بالبنان؟ هل لدينا نوادٍ تختص بتنمية المرأة مهنياً، فكرياً، سياسياً؟ باختصار، المرأة في المجتمع الكويتي ضائعة، وكنا نأمل من النائبات الاربع الارتقاء بقضايا المرأة، لكنّهن انتكسن إلى الوراء، وبدأن يناقشن قضايا هامشية لا أهمية لها. المرأة اليوم بحاجة إلى التنمية التعليمية، فهل العلم يقدّم النموذج للمرأة المتعلّمة الفاعلة في المجتمع؟ وهل خريجات الجامعة ينجحن في الانخراط في سلك التنمية المجتمعية؟.تلك أسئلة لا بد أن تطرحها المرأة وتبحث لها عن حلول.

لكنّ بعض المطالبات التي تعتبرها هامشية يُساهم في تحسن وضع المرأة مادياً!

العلاوة والبيت والجنسيّة هموم موجودة، لكن لو تأمّلنا فيها لتساءلنا: كم امرأة كويتية تطالب بالجنسية لأبنائها؟ وكم كويتية عاجزة عن العمل؟ بالتأكيد، ليست هذه مطالب المرأة الكويتية الحقيقية.

الملاحظ أن جلّ اهتمامك ينصب على الناحية العلمية!

ذلك لأننا نفتقر إلى الباحثات المتخصّصات في قضايا المرأة، ولا ننسَ أن خير من يكتب للمرأة هي المرأة. نريد كتابات رصينة وواقعية تنبع من واقع المرأة ذاتها. مثلاً، لو أجرينا استفتاءً بين فتيات الجامعة حول قضية ما، لوجدنا هشاشة في الطرح وضحالة في التفكير، وللأسف لا هم لبعضهنّ سوى التبرّج والمظاهر الشكلية. وعندما تتخرّج هؤلاء الفتيات يتولين مناصب وقيادات في المجتمع، فيما الأجدر بهن الاهتمام بالنواحي الثقافية وتنمية الذات.

إلى أيّ حدّ قد تبقى المرأة تحت سلطة الرجل؟

هذه قضية ثابتة. لا يمكن للمرأة إلا أن تبقى تحت سلطة الرجل، حتى هي تٌقر بذلك. ليس ذلك عيباً، إنما العيب أن ترضى المرأة بالذل، وثمة فرق بين الأمرين.

لكن يجب أن تتوافر تشريعات تنصف المرأة في حال تعرّضها للظلم، بما أنها تحت سلطة الرجل.

الظلم أمر متوقّع، حتى الإسلام بتشريعاته لم يستطع حماية المرأة، فالنصوص الدينية تمنح المرأة حقوقها نظرياً، لكن واقعياً ثمة ظلم يقع عليها، ليس لعجز في تشريعات الإسلام، وإنما بسبب سوء التطبيق.

أثبتت الإحصاءات أن نسبة الفتيات المتفوّقات اللواتي يلتحقن بالجامعة تفوق نسبة الذكور في الكويت، مع ذلك تقول إن الفتيات لا يهتممن سوى بالمظهر.

لا بدّ من أن نفرّق بين الفكر والثقافة وبين التعليم، والفرق كبير بينهما، فأنا لا أتحدّث عن فتاة تتخرّج في الثانوية أو المعهد التجاري ونحوهما إنما عن الفكر والتنمية والاهتمام عموماً. وحتى لو فرضن أن الفتيات تخرّجن في الجامعة بتفوّق، أتحدى لو يوظَّفن في اختصاصهن نفسه، وهذا انحراف في مسار الدولة.

هل واصلت هؤلاء الفتيات البحث في مجالهنّ لإثبات الذات؟ هل قرأن فيه المستجدات، للأسف الإجابة بالنفي. فالواحدة منهن ما إن تتوظّف حتى تلقي كل شيء وراء ظهرها، وتمارس العمل فحسب، وهذا الأمر ينطبق على الرجال أيضاً. برأيي، تساهم الحكومة ومجلس الأمة في تنامي هذه الظاهرة السلبية. يعاني المجتمع الكويتي والخليجي عموماً ندرة وشحاً في المفكّرين والمفكرات. وثمة اليوم ما يسمى بالثقافة الفرنسية والأميركية والبريطانية. أين هي الثقافة الخليجية؟ هي غائبة بسبب غياب المفكّرين، ولو تأمّلنا في مركز دراسات الوحدة العربية نجده يصدر كتباً لمفكرات وباحثات عربيات يكتبن في العمق، لكن لا خليجيّة بينهنّ، لمَ لا نسأل أنفسنا عن السبب؟ إذن، ثمة خلل فكري لا بد من معالجته. للأسف، تظنّ المرأة بمجرد أن تصبح وزيرة أو نائبة في البرلمان بأنها حققت الآمال، وهذا غير صحيح. فتحقيق الآمال يكمن في خدمة بنات جنسها، وتثقيفهنّ، وتطوّر أدائهن بحيث ينخرطن في سلك التنمية المجتمعية. نفتقر إلى جمعيات متخصصة في هذا المجال، والى منشورات فكرية نسوية تنمويّة.

ما سبب قلّة النوادي الثقافية والرياضية المخصّصة للمرأة في الكويت؟

من الواضح أن غياب هذه النوادي يتعلّق بالتيارات السياسية داخل الكويت. وبالنسبة إلي أرفض جانبين اثنين: الجانب السلفي المتزمّت، والجانب السلطوي المنحاز إلى الغرب. نحن لا نريد هيمنة على المرأة، من السلف، ولا من النظرة الغربية التي تريد أن تعري المرأة وتبرز جسدها. نحن مجتمع محافظ مسلم، وسيظلّ على حاله.

للمرأة الحقّ في ممارسة ما تشاء من أنواع الرياضة، ما دامت بين النساء وفي لبس محتشم. أما أن تتعرى المرأة أمام النساء فهذا غير جائز من الناحية الشرعية، وأن تمثّل المرأة الكويتية بلدها في رياضات خارجية فهذا الأمر يطرح علامات استفهام، لأن هذه قضايا شرعية ولا يمكن التغاضي عنها.

لا أحد يحرّم على المرأة الدخول الى النوادي المغلقة، فهذا حق لها كما للرجل. ثمة مفاهيم مغلوطة في ما يتعلق بقضية الحرية، فالأخيرة ليست تبرجاً وسفوراً، وإنما حرية فكرية وأحقية التصرّف. منح الإسلام للمرأة حرية التصرف في أمور كثيرة، حتى في مسألة الخُلع والطلاق. وجاء في الآية القرآنية: «قد سمع الله قول التي تجادلك»، أي أنها كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام. ووردت سورة في القرآن الكريم باسم «مريم» عليها السلام، وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالمرأة.

يدعو بعض المفكّرين إلى فتح «باب الاجتهاد» مجدداً للنظر في قضايا المرأة من منظور إسلامي معاصر، من بينها ضرب النساء، وصيغة الطلاق الممنوحة للرجل، وشروط زواج الفتاة وسنّها القانونية، ما رأيك؟

ثمة في الدين الإسلامي ثوابت ومتغيرات. بالنسبة الى المتغيرات بإمكانك فتح باب الاجتهاد فيها كما تشاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعالج أمراً، ثم يأتي الخلفاء من بعده ويعالجونه بشكل آخر كلّ بحسب زمانه وشروط عصره. وعندما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل تلتزم بسيرة الشيخين؟ قال: لا، وعندما سأله أحدهم: لمَ انتظمت الأمة في عهد أبي بكر وعمر، ولم تنتظم في عهدك؟ أجاب: «لأن أبا بكر وعمر كانا يحكمان أمثالي. وأنا الآن أحكم أمثالك». ومن المتغيّرات شؤون الواقع السياسي ومستحدثات المجتمع.

أن يبقى الطلاق بيد الرجل هو أمر في أصل الشريعة، لكن الإسلام أيضاً منحه حق الخلع. في ما يتعلق بالضرب علينا القول إننا اليوم في زمن يتطلّب حماية الرجال من النساء. وبزيارة بسيطة إلى المحاكم نكتشف أن المرأة هي التي تضرب الرجل وليس العكس. ونحن لا نكتشف مثل هذه الحالات لأن في مجتمعنا من المعيب أن يقول الرجل «إنني تعرّضت للضرب من امرأة». فيفضّل الصمت، بينما المرأة تعترف بذلك من دون تردد. برأيي، إذا كانت المرأة صغيرة في السن، ويصعب توجيهها إلا بالضرب، فإنني أؤيد ضربها ضرباً غير مبرح. والذين يدّعون أنهم ينصفون المرأة هم الذين يضربونها. شخصياً، كنت أعيش في الولايات المتحدة الأميركية، ورأيت بعيني كيف تُضرب النساء هناك ويتعرّضن للعنف.

المبالغون في الحديث عن المرأة المسلمة، وتعرّضها للظلم، إنما يفعلون ذلك بغرض الهجوم على الدين الإسلامي، وتشويه صورته. فالمرأة تتميّز بأنوثتها، ولا يمكن لها أن تتشبّه بالرجل في كل شيء.

ثمة فروق في بعض قضايا الأحوال الشخصية بين الفقهين الجعفري والسني، كيف ترى المسألة بالنسبة إلى الوضع في الكويت؟

بالنسبة إليّ، أنا منفتح على جميع الثقافات، ومحصّن وليست لديّ أي مشكلة. وفي ما يتعلق بالفقه الجعفري، أريد إثبات أن هذه الأقوال صحيحة ومنبتها من الجعفر الصادق، أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبت ذلك، القضية قابلة للنقاش، وما وردنا من الرسول الكريم أمر مسلّم به، وما كان من غيره، ففيه أخذ ورد. فليس جعفر الصادق بأولى من مالك، وليس مالك بأولى من جعفر، ونحن نأخذ الأصلح.

الأمر الثاني، لماذا لا يكون الفقه الإسلامي موحداً، بدلاً أن يكون جعفرياً أو سنياً. ليس ذلك فحسب بل إن الفقه المالكي يختلف عن الحنفي في الأحوال الشخصية. وفي بعض المذاهب طلاق المرأة ثلاث طلقات في وقت واحد يُعتبر طلقة واحدة، وبعضهم يفصل في المسألة، وثمة أيضاً طلاق السكران، وما إلى ذلك. هذه كلّها قضايا اجتهادية صرفة. لكن الدولة هنا ارتضت لنفسها الفقه المالكي، ونحن نحتكم إلى هذا الفقه كي لا يصبح هناك خلل. هل تعلم أن بعض النساء الجعفريات يلجأ إلى الفقه السني في ما يتعلق بقضايا الميراث والطلاق؟ ذلك لأنهن يعتبرن أن هذا الفقه أكثر إنصافاً لهن. وقد أخبرني بذلك بعض إخوتنا من المذهب الشيعي.

لو نظرنا إلى الأمر بشمولية فإنني أدعو المجتمع الى أن يأخذ من المتغيرات ما يتناسب وطبيعته. فالمواطن المسلم ليس ملزماً بكل الدين، وثمة أمور لا يلزمه الشرع بها. واليوم لا دولة إسلامية بالمعنى الحرفي للكلمة، ثمة شعب مسلم، والفرق كبير بين الأمرين. نعيش اليوم عصر الدولة المدنيّة ولا دولة تحكم بالشريعة الإسلامية في قوانينها كافة، مع أن مجتمعاتها مسلمة. قد يلتزم المجتمع بأداء أركان الإسلام الخمسة وهي معروفة للجميع. لكن تبقى أمور لا طاقة للفرد بها مثل مناصحة الحاكم، لأن هذه المناصحة قد تعود عليه بالضرر إذا كان الحاكم ظالماً. وهنا لا أتحدّث عن الكويت، وإنما عن المجتمعات المسلمة عموماً.

يُلزم القانون الكويتي الآباء بتعليم أولادهم إلى سن معينة، لكن بعض الأسر يحرّم بناته من إتمام تعليمهنّ، كيف ننصف الفتاة في ذلك؟

تعليم الأبناء في الكويت إلزامي، لكنّ القانون المتعلّق به غير مفعّل مع الأسف الشديد. ثمة أفراد في المجتمع يعتقدون بأن خروج الفتاة من المنزل للتعليم أو لغيره يفتح عليهاً باباً للانحراف أو الفساد، وهذا أمر خاطئ، ومخالف لتعاليم الإسلام. فالصحابيات رضي الله عنهن كن يخرجن إلى الأسواق ويختلطن بالرجال.والرسول عليه الصلاة والسلام عندما خروجه إلى الغزو كان يأخذ إحدى زوجاته، وعائشة رضي الله عنها كانت تعلم الصحابة أحكام الفقه الإسلامي.

التعليم واجب على كل مسلم ومسلمة بحسب ما ورد في الحديث الشريف. وإذا أرادت الدولة التغلّب على هذه الإشكالية مع بعض الآباء فإن بإمكانها إرسال المعلّمات إلى المنازل لتعليم الفتيات اللائي يرفض آباؤهن إخراجهن إلى المدارس. وهنا أتحدّث عن دولة تملك الإمكانات مثل الكويت.

التعليم المنزلي الذي تتحدّث عنه يحرم الفتاة من الشهادة الجامعية وبالتالي الوظيفة!

يهمّني العلم قبل الوظيفة. مشكلتنا في العالم العربي ارتباط العلم بالوظيفة وهذا سبب ضعف المتعلّمين، ذلك لأن الطالب اليوم لا هم له سوى الوظيفة، فيما سابقاً كان الناس يتعلّمون لأجل العلم. لذلك، أطالب بتغيير المناهج وطرائق التعليم ونمط المجتمع، وذلك يأتي عن طريق تفكير القيادات ووضع منهج ذي رؤية ورسالة، وتخطيط استراتيجي. للأسف، ليست لدينا استراتيجية في التعليم.

ما سلبيات هذا التعليم غير الممنهج برأيك؟

أصبحنا نرى مواطنين كويتيين، سواء مسؤولين أو غيرهم، لا يجيدون التحدّث بجملة واحدة سليمة ومترابطة. وما إن تفاجئ أحدهم بسؤال حول الثقافة العامة حتى تجده «يخربط» ويتأتئ في الأجابة. ذلك كلّه نتاج التعليم. في الكويت، نجد بعض نواب مجلس الأمة لا يستطيع التحدث والتحاور بوضوح وأصبحنا نسمع صراخاً وحوار طرشان.

هل لديك تصوّر معين لإصلاح بيئة التعليم؟

يجب تغيير القيادات كلّها في وزارة التربية والإتيان بدماء جديدة، ليست محسوبة على هذا التيار أو ذاك. سبب تراجع التربية برأيي أن مجمل قياداتها من النساء. ولست أدري في أي دين أو عرف اجتماعي تقود النساء الرجال في حقل مهم مثل التعليم. ولو نظرنا الآن بدءاً من وزيرة التربية، ثم الوكلاء والمدراء، فغالبيتهم من النساء. التعليم اليوم في انحدار، بل يسير إلى الهاوية بسبب هؤلاء النسوة. ولو تأملنا الوضع الميداني في التربية، فما مبرِّر خضوع الطالب لأربع فترات امتحانات، وما جدوى هذه الامتحانات على تحصيله العلمي؟ ما مبرر امتداد دوام المعلمين في الصيف إلى نهاية يونيو (حزيران) وفي هذا الصيف القائظ، كلها خطط غير مدروسة. لا بد من أن نعترف بأن القيادات التربوية عجزت عن إيصال التعليم إلى برّ الأمان.

للوضع السياسي في الكويت أثر على منح هذه المناصب، وتضغط التيارات السياسية غالباً على الحكومة لتعيين منتسبيها في المناصب المهمة. ما رأيك؟

الكويت ليست حلوى لنأكلها بل وطن صغير فيه خير كثير، وإحدى أجمل دول العالم. فأين هي الدولة التي تمنح طلبة الجامعة شهرياً مبلغ مئة دينار كويتي؟ وأين هي الدولة التي تمنح مواطنيها ما يُسمى بـ «بدل الإيجار»؟ وأين هي الدولة التي تمنح مواطنيها مقابل الزواج مبلغ ألفي دينار كويتي؟ للحفاظ على هذه المكاسب كلّها لا بدّ من أن نتنازل عن ولاءاتنا السياسية والطائفية والقبلية لتعيين الأفراد الأكفياء في المناصب المهمة. وهذه المحسوبيات التي تتحدث عنها هي التي تقود الكويت إلى الهاوية. ولنسلّم جدلاً بأن هذه المحسوبيات لا يمكن التخلّص عنها، لم لا نأتي بالشخص الأجدر من هذا التيار أو ذاك، بدلاً من تعيين أناس لا يملكون الخبرة ولا المؤهل؟ لذلك فإنني أقترح، حتى في مجلس الأمة، ألا يترشّح إلا شخص يملك سجلاً حافلاً ويكون أصدر كتاباً في السياسة.
الإسلام والمرأة