تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: تراجعات بالجملة... والدوحة وأبوظبي الرابحان فقط

استمر سوق الدوحة في تسجيل الارتفاعات ورافقه سوق أبوظبي في الصعود، وكانا السوقين الرابحين فقط بين أسواق الخليج، وفي المقابل كان السوق السعودي الخاسر الأكبر في حين سجل الكويتي تراجعاً طفيفاً.

تراجعت مؤشرات معظم الأسواق الخليجية مع نهاية الأسبوع الأول الذي تلا العطلة وبنسب متفاوتة، وكان الاستثناء سوقي الدوحة وأبوظبي اللذين أقفلا على اللون الأخضر، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب السوق العربي الأكبر وهو السوق السعودي، بينما كان سوقا دبي والكويت الأدنى خسائر، والذى تباين مؤشراهما الوزني والسعري وأقفلا على لونين مختلفين.

الأسواق الرابحة

استمر سوق الدوحة في تسجيل ارتفاعات متتالية رغم تعرضه لعمليات جني أرباح وسط الأسبوع بعد انباء مناوشات الكوريتين، ولكنه سرعان ما استعاد قوته ليقفل مرتفعا بنسبة 1.2 في المئة، مضيفاً 95 نقطة ابتعدت به عن مستوى 8 آلاف نقطة بأكثر من 178 نقطة أخرى، واصلا الى مستوى ما قبل عامين تقريبا، وعلى الطرف الآخر كانت مكاسب سوق أبوظبي محدودة  لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية تعادل 8 نقاط على مؤشر أبوظبي، والذي أقفل على مستوى 2757 نقطة تقريبا وبعيدا عن أعلى مستوى حققه هذا العام فوق 2800 نقطة خلال شهر اكتوبر الماضي، ودائما ما تدعم أسعار النفط اقتصاديات الدول المعتمدة عليها بشكل أقرب أن يكون كليا مثل السعودية وأبوظبي والكويت تحديدا.

الأسواق الخاسرة

كان أبرز الخاسرين أكبرهم وهو السوق السعودي الأكبر عربيا، والذي يحتضن ضمن اقتصاد يصنف بقائمة العشرين الأكبر عالميا، ومع رتابة التداولات وميلها الى الفتور مع استمرار العطلة في معظم مؤسسات المملكة حتى بداية الاسبوع المقبل، ما أبقى متعاملي السوق بعيدين عن البورصة واهتماماتها لتتأثر بأحداث ومؤشرات عالمية غلب عليها السلبية في بدايته أهمها مناوشات شبه الجزيرة الكورية والقلق الأوروبي بشأن ديون ايرلندا، والتي انصاعت إلى توجيهات الكتلة الأوروبية بعد عناد في بداية ظهور أزمتها، وأصبحت تحت إمرة البنك المركزي الأوروبي، والذي منحها تمويل أشد ما تكون بحاجته خلال هذه الفترة.

وفقد السوق السعودي الأكثر تأثراً بالأحداث والمؤشرات العالمية 152 نقطة أطاحت به إلى مستوى دون 6300 نقطة بحوالي 9 نقاط خاسراً 2.4 في المئة، ومن سوء طالعه إقفاله أمس الأول، إذ إنه لم يستفد من مؤشرات الاقتصاد الأميركي والتي رفعت مؤشرات داو جونز في تعاملات أمس الأول.

وخسر المنامة 1.2 في المئة هي 17 نقطة ليقفل على مستوى 1438.5 نقطة وهو السوق الأدنى من حيث السيولة رغم تراكم المؤسسات المالية في سوقه بسبب سهولة الإجراءات هناك، وكان مثل هذا العامل ذا أثر سلبي بسبب ما تعانيه المؤسسات المالية بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية، التي لم يستطع جزء كبير منها التخلص من تبعاته حتى بعد مرور عامين على انطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية.

وتراجع سوق مسقط بثمانية أعشار النقطة المئوية، والتي تعادل 56 نقطة ليقفل على مستوى 6550 نقطة، متأثرا بالاحداث العالمية في وسط الأسبوع وما وضحناه بشأن ازمة يورو أصبحت مقلقة لمعظم أجزاء القارة العجوز، ورغم تحسن أداء خلال الجلسة الأخيرة فإن فتور أشقائه الخليجيين قد أصابه ليقفل على ما فقد من خسائر سابقة جاءت بمنتصف الجلسات الأسبوعية.

خسر سوق دبي 0.3 في المئة رغم اعلان افلاس احدى شركات دولة الامارات، وهي شركة المرجان العقارية التي كانت مطورا رئيسيا لمشروع عقاري بقيمة 3 مليارات دولار، ومثل صدى هذا الإفلاس لا بد أن يسمع بين جدران شركات الإمارة، والتي تعثر أكبرها واستطاع إعادة هيكلة ديونه لكن دون ثقة كاملة بالمضى قدما في تسديد التزاماته المالية المقبلة.

السوق الكويتي

تباين أداء مؤشرات السوق الكويتي الرئيسية، إذ تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.3 في المئة فاقداً 22 نقطة كمحصلة أسبوعية ليقفل على مستوى 6928 نقطة، بينما استقر المؤشر الوزني على اللون الأخضر لكن دون مكاسب واضحة واكتفى بارتفاع محدود جدا ليقفل على مستواه السابق تقريبا عند 471.37 نقطة، وجاءت التغيرات السلبية خاصة بمتغيرات السوق العامة الثلاث الكمية والقيمة وعدد الصفقات، إذ تراجع المتغيران الأولان بنسبة 40.2 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات بنسبة 33.6 في المئة قياسا بأدائهم في الأسبوع ما قبل الماضي. وجاءت تداولات السوق فاترة نوعا ما ولم نرَ النشاط السابق للسوق، والذي بدأه منذ شهر أغسطس الماضي، وسيطرت احاديث ما تؤول اليه صفقة "زين" على نفسيات المتداولين الذين انقسموا إلى رأيين مختلفين، وكانت إعلانات البيانات المالية للربع الثالث محركا أساسيا لاستهداف بعض الاسهم، خصوصا من حقق مراكز مالية جيدة منها ولم تُلحَظ المضاربات سوى خلال جلستي الأسبوع الاخيرتين مركزة على أسهم صغيرة بعيدة عن شبح الإفلاس. وكانت أخبار الكوريتين سببا رئيسيا في تراجع الثقة الذي بدأ واضحا خلال الاسبوع، ولكن سرعان ما انتفض السوق متماسكا خلال الجلسات الأخيرة وبفضل استقرار حرب التصريحات بين اطراف شركة "زين" الذين أطبقوا صمتا دون جديد مؤثر، ليبقى السوق بانتظار محفزات جديدة تخرجه من حالة القلق والحذر والترقب السائدة وتعيد إليه ثقته وحيوية تداولاته السابقة فيما بقى من جلسات هذا العام، فإن تلاشت صفقات فهناك عوامل دعم عديدة من اهمها خروج الاقتصادات من حالة الركود بفضل خطط التحفيز الاقتصادي التي دأبت الحكومة الكويتية على بدئها والتعويل عليها كثيرا في دعم بيانات مؤسسات خاصة عديدة مدرجة بالسوق، خصوصاً قطاع البنوك خلال الفترة المقبلة.