«الصحة»: جاهزون لمواجهة الكوارث الإشعاعية من مفاعل بوشهر

طمأنت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بأنه لا يوجد هناك أي تلوث أو خطر من مفاعل بوشهر النووي في حال استخدامه الطاقة السلمية، مؤكدةً جاهزيتها لمواجهة أي طوارئ أو كوارث إشعاعية قد تنتج عن حادث إشعاعي في مفاعل بوشهر الإيراني.

أكدت وزارة الصحة جاهزيتها لمواجهة أي طوارئ أو كوارث إشعاعية قد تنتج عن حادث إشعاعي سلمي في مفاعل بوشهر النووي بإيران.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المهندس سمير العصفور إن المفاعل يبعد عن الكويت بنحو 250-300 كيلومتر، مشيراً إلى أن الوزارة تملك مخزونا استراتيجيا كافيا من حبوب اليود غير المشع  يصل إلى 60 مليون حبة، وهي في صورة أقراص يوديد البوتاسيوم 65 ملليغرام لجميع الفئات العمرية عدا الأطفال تحت سن ثلاث سنوات، إذ تم توفير 180 ألف عبوة لهذه الفئة العمرية على صورة شراب في عبوات 10 ملليلترات بتركيز 65 ملليغرام/ملليلتر، لتعطى بجرعات يومية بهدف حماية الغدة الدرقية لعموم الجمهور في حالات الطوارئ الإشعاعية، مشدداً على أن الكمية المتوافرة تكفي لجميع السكان والمقيمين في الكويت.

خطة متكاملة

وأوضح العصفور في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بالوزارة أن "الصحة" أعدّت خطة متكاملة لمواجهة الأخطار المحتملة الناتجة عن الحوادث الإشعاعية داخل الكويت أو عند تشغيل المفاعلات النووية الإيرانية أو غيرها من المفاعلات، إذ وضعت إدارة الوقاية من الإشعاع ولجنة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة خطة الطوارئ للحوادث الإشعاعية والنووية بالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن خطة الطوارئ العامة للدولة لدمج خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية في منظومة الدفاع المدني في الدولة، مع مساندة ادارة الوقاية من الإشعاع كجهة فنية، مشيرا إلى أن هذه الخطة وضعت وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة إلى الدول المجاورة لمفاعلات نووية في التشغيل العادي، كذلك تم وضع مسودة إجراءات الطوارئ التي توضح مهام كل جهة من الجهات المعنية في حالات الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية، وتعتمد هذه الإجراءات على المعايير التي تعتمدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصنيف حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.

شبكة للرصد الإشعاعي

وقال العصفور إنه تم تركيب شبكة للرصد الإشعاعي تتكون من 15 محطة ثابتة موزعة على مختلف مناطق الكويت الحدودية والسكنية، إضافةً إلى محطتين متنقلتين، وتم تشغيل هذه المحطات وقراءاتها الحالية تتراوح من 84 إلى 266 نانوسيفرت في الساعة بمعدل متوسط 130 نانوسيفرت في الساعة، وهذه القيم تتوافق مع  مستوى الإشعاع القاعدي في الكويت.

وأوضح أنه تم تطوير مختبرات قياس الإشعاع البيئي وتزويدها بأجهزة متنقلة لقياس المستوى الإشعاعي بمختلف العينات البيئية من هواء وماء وتربة، وكذلك قياس تركيزات المواد المشعة في المواد الغذائية والمياه الجوفية ومياه البحر، ولتحقيق هذا الغرض تم تزويد مختبرات قياس الإشعاع البيئي بالأجهزة عبر تركيب جهاز لقياس التركيزات المنخفضة جداً من المواد الإشعاعية في العينات البيئية (هواء-ماء- تربة) والمواد الغذائية المختلفة وتركيب جهاز التحليل الطيفي بكاشف الجيرمانيوم النقي لقياس تركيز المواد المشعة كماً ونوعاً في العينات المختلفة، وأجهزة متنقلة لقياس المستوى الإشعاعي بمختلف العينات البيئية من هواء وماء وتربة بالموقع وتركيب جهاز نقال لقياس تركيز المواد المشعة في عينات المواد الغذائية ومياه الشرب, بالاضافة الى كاشفات يدوية لحالات الطوارئ وعدد من أجهزة القياس المحمول للجرعات الإشعاعية الشخصية وبوابات الكشف الإشعاعي المتنقلة لاستخدامها في حالات الطوارئ للكشف عن المواد المشعة والمواد الملوثة إشعاعياً ومنظومة الكشف والبحث عن المواد الإشعاعية المجهولة المصدر أو المفقودة وأجهزة متنقلة لقياس المستوى الإشعاعي في المياه الجوفية ومياه البحر.

الغبار النووي

وأضاف المهندس سمير العصفور أن هناك برنامج محاكاة لحساب التأثير الإشعاعي للغبار النووي المتطاير، وتستخدم منظومة هذا البرنامج في تقدير وحساب الجرعة الإشعاعية الناتجة عن الحادث الإشعاعي بصورة فورية لتدعيم القدرة على اتخاذ إجراءات التدخل الفورية لحماية الجمهور والعاملين في الطوارئ ومراجعة إجراءات الاستجابة للحادث، وتنقسم المنظومة إلى ثلاث مراحل وقد تم تركيب المرحلة الأولى منها والتي ترتبط بمراكز الرصد الجوي على مستوى العالم التي تتبع الاتحاد الأوروبي، وهذا النظام معمول به في عدة دول، كما توصي به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن إجراءات الاستعداد لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، لافتا إلى أن الكويت منضمة الى عدة اتفاقيات بهذا الشأن إذ صدر القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام الكويت الى الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي, والقانون رقم (9) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام الكويت الى الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي او طارئ إشعاعي.