شروط حل «البدون»

أول العمود: أتمنى أن يكون إستاد جابر الرياضي مكانا لزيارة المواطنين والطلاب للتعرف على تفاصيل هذا المعلم الحضاري الذي ولد بـ"قيصرية".

***

 دراسة لجنة المجلس الأعلى للتخطيط المختصة بمعالجة ملف "البدون" المنشورة في "عالم اليوم" بتاريخ 5 نوفمبر2010 ما هي إلا تحريك لحلول سابقة تم تداولها منذ عام 1986، وهو عام التضييق عليهم في زمن الحرب العراقية الإيرانية وغياب مجلس الأمة آنذاك، فوزارة الداخلية عبر لجنتها المختصة عملت منذ إنشائها عام 1996 على فرز كل من ادعى أنه "بدون" ورافق عملها لغط كبير، ومن جانب لم تتلقَّ اللجنة أي إسناد ودعم قويين من الحكومة بدليل أنها لم تقدم تصوراً للحل كما يتم الترويج له اليوم من قبل لجنة المجلس الأعلى للتخطيط.

في حل موضوع "البدون" الذي وعدت الحكومة بإنهائه في خمس سنوات هناك شروط يجب توافرها لنقول إننا استطعنا حله، فأولا، وحسنا فعلت الحكومة بإيداعها الملف لدى جهة مدنية بدلا من الأمنية مع كامل التقدير للخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية في عمليات الفرز أخذاً في الاعتبار للملاحظات والانتقادات التي رافقتها، فموضوع البدون ليس موضوعا أمنيا ضيقا، بل هو أمني وتنموي شامل... هو مشروع دولة.

نجاح "لجنة التخطيط" يتطلب تفحص بعض الشروط المطلوبة ومنها:

• قدرة الحكومة على تحصين مطالبتها بتعديل بعض القوانين من التدخلات السياسية والضغوط الاجتماعية التي طالما أثرت في تأخير عمليات الحل لعقود من الزمن، ومثال ذلك مطلب تعديل قانون الأجانب الذي يؤكد أن وثيقة جواز السفر هي المكان الوحيد لتثبيت قانونية الإقامة، فيما لا ينطبق ذلك على من ليس لديهم جوازات سفر من البدون.

• الشرط الثاني يتعلق بالنظر بعين الاعتبار لعشرات المقترحات النيابية أو تلك التي تقدمت بها جهات رسمية لحل المشكلة مع فلترتها من أي حسابات سياسية.

• الشرط الثالث في تهيئة مجلس الأمة لقبول التصور المطروح مع إمكان إجراء تعديلات عليه دون الإخلال بمضمونه حتى يشعر أعضاؤه أنهم شركاء في الحل، وهذه قضية بحاجة إلى حرفية عالية في العمل السياسي.

• الشرط الرابع في مدى تواؤم الحكومة مع المعطيات الدولية (ضغوط المنظمات الحقوقية + متطلبات اتفاقيتي غير محددي الجنسية) وفي ألا تكون الحلول بعيدة عن روحها وفي ذات الوقت أن تتلاءم والشرط السيادي للدولة.

• الشرط الخامس ويتعلق بمن لا تنطبق عليهم أي شروط وثبت انتماؤهم إلى دول محددة... كيف سيتم ترحيلهم؟ وكيف سيتم الاتفاق مع دولهم على ذلك؟ ومن جانب، هل سيتاح للبعض حق الطعن في القيود الأمنية أو ادعاء الأجهزة الأمنية الانتماء لجنسية ما أمام القضاء؟

هذه الشروط وربما غيرها ستكون مادة السنوات الخمس القادمة في مناقشة حل ملف البدون، وهو ملف فيه من السياسة ما يفوق الأمن بكثير.