صفعة دبند

كيف استلهم النائب فيصل دويسان بقدرة قادر روح الفقيه الدستوري الكبير الفرنسي "دوجي" وهو الذي كان اسمه يطرق أسماعنا في معظم محاضرات القانون الدستوري حين كنا طلبة بكلية الحقوق؟ النائب "دويسان بن دوجي" يرى أن الحصانة النيابية تشمل فقط أقوال النائب حتى يستطيع أن يعبر عما في داخله بكل حرية ولكنها لا تشمل الأفعال! ومضى "دبند" (دويسان بن دوجي) موضحاً رأيه بقياس مضحك، فهو يتساءل: "ماذا لو قام أحد النواب بصفع نائب آخر أو شيء آخر موجود تحت قبة عبدالله السالم، فهل يعتبر النائب محصناً في هذه الحالة؟!" النائب فيصل دويسان لم يشرح لنا كيف فرق بين الفعل والقول، فكل قول هو فعل بحد ذاته، واللافعل هو الصمت، وهو الموت، فهل يريد "دبند" أن يصبح النواب أمواتاً حين يمارسون الرقابة على أعمال الحكومة؟ وحين عرض فيصل مسلم صور شيكات سمو رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان فهل صُفِع أحد ما في ذلك؟

 الحكومة التي يسير في ركابها الفقيه فيصل دويسان وغيره من نواب القافلة الحكومية لا تمانع في الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين 108 و110 المتعلقتين بالحصانة البرلمانية وكأن المادتين مكتوبتان بلغة "هيروغليفية" وبحاجة إلى تفسير! ليس هناك أوضح من المادتين اللتين تعتبران من أهم أسس الممارسة الديمقراطية، وبغيرهما فلا ديمقراطية ولا يحزنون، لكن هل يجوز الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص دستورية؟ جاء في كتاب "المحكمة الدستورية.. نحو إصلاح جذري" لسجين الرأي المقيم بصفة اعتيادية في السجن المركزي الزميل محمد الجاسم في تلك الفقرة التي يستند فيها إلى تفسيرات فقهاء دستوريين وعلى أعمال سابقة لمجلس الأمة الآتي: "يمكننا القول بأن المادة (173) من الدستور لم تمنح أي جهة الاختصاص في تفسير نصوص الدستور كاختصاص أصيل ومباشر مبتدأ. غاية ما هناك أن المحكمة... تملك، وهي في سبيل فحص دستورية القانون فقط، أن تفسر النص المرتبط به في هذه الحدود، لا أن تصدر قراراً مستقلاً بتفسير نص دستوري". بكلام آخر فسلطة المحكمة الدستورية هنا قاصرة على منازعة في دستورية نص قانوني، وتحد بهذا ولا ترتفع إلى تفسير "المعيار" الدستوري، فقد يتم تحت ذريعة ذلك التفسير تعديل المبدأ الدستوري وتحريفه عن غاياته التي ارتآها المشرّع الدستوري.

 الحكومة الآن في أزمة لم تكن بحاجة إليها حين مارست سلطاتها بطريق غير مباشر لرفع الحصانة عن فيصل مسلم، وكما أدخلت نفسها ومعها البلد في هذا النفق المظلم، وأضاعت الكثير من عمر الدولة عليها الآن أن تبحث عن مخرج سياسي مقبول Depend بمساعدة جماعة "دبند" أو من غيرها... وبالمناسبة تعني "يعتمد" بالإنكليزي، فلتتوقف الحكومة عن اعتماد الجماعة.