العبدالله: نسعى إلى استقرار أسعار النفط وسد حاجة الاستهلاك المحلي

أكد وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أن الكويت حرصت منذ بدء إنتاج النفط على الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الحيوية الناضبة والمحافظة عليها وتعظيم قيمتها المضافة، إيماناً منها بأهمية النفط كمصدر اساسي للطاقة وكمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي.

وأضاف العبدالله في كلمته، خلال الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون، أن أسواق النفط شهدت منذ انعقاد الاجتماع الثامن والعشرين بالدوحة عام 2008 العديد من التطورات والمستجدات التي فرضت علينا كدول منتجة رئيسية المزيد من التحديات والأعباء في سبيل تحقيق استقرار أسعار وأسواق النفط العالمية، والوفاء بالتزاماتنا تجاه هذه الأسواق، وسد حاجة الاستهلاك المحلي المتنامي على الطاقة في دولنا.

الإعلام البترولي

وأشار العبدالله إلى دور الإعلام البترولي في تثقيف المجتمع وفي التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة حرصاً على الشفافية ونشر أخبار الصناعة النفطية، لافتاً إلى ان دول مجلس التعاون عمدت إلى تنفيذ برامج للثقافة النفطية لطلبة المدارس والجامعات وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية التثقيفية والتوعية للجمهور والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة المحلية والخارجية، بالإضافة إلى إصدار العديد من المجلات والدوريات والكتب الوثائقية.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً إلى التميز في خدمة وإرضاء عملائها، من خلال تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة تواكب المواصفات العالمية وتلبي التشريعات والقوانين البيئية الدولية.

تحقيق التكامل الاقتصادي

ولفت العبدالله إلى أن السمات المشتركة لدولنا والمزايا النسبية التي نتمتع بها تشجعنا على تعزيز التنسيق بين دولنا في مختلف أوجه الصناعة البترولية، ودراسة إقامة المشاريع البترولية المشتركة وفقاً لجدواها الاقتصادية للاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دولنا.

وأوضح العبدالله أن توفير الحوافز الإضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة في ما بين الشركات الخليجية يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس، لافتاً إلى أن جدول أعمال اللجنة حافل بالموضوعات ومجالات التعاون التي من شأنها دفع مسيرة العمل المشترك في المجال البترولي، وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الصناعة البترولية لدول المجلس، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتعزيز العلاقات بين دول المجلس في مجالات النفط والطاقة مع الدول والتكتلات العالمية والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بين دول المجلس من جانب وبينها وبين الدول المتقدمة في هذه المجالات من جانب آخر، إلى جانب العديد من المجالات المهمة الأخرى، مما يتطلب بذل المساعي والجهود لتنفيذها وإنجازها.

تطوير الصناعة النفطية

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون محمد المزروعي أن دول الخليج متمثلة في لجنة التعاون البترولي تولي اهتماماً متزايداً وحثيثاً بكل الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق في السياسة البترولية بين دول المجلس والمساهمة في استقرار الأسواق النفطية وتطوير الصناعة النفطية، مشيرا إلى أن دول المجلس بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة، بهدف الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة والنفط.

وأضاف المزروعي أن دول المجلس تتطلع إلى تحقيق التعاون مع الدول المتقدمة لتحقيق الرفاهية والتقدم وفق استراتيجية واضحة بهدف التحسن الدائم لتبقى رافداً أساسياً لاقتصاديتها. واشار المزروعي الى ان دول مجلس التعاون بذلت جهودا لتعزيز علاقاتها مع الدول في مجال الطاقة، بهدف الوصول الى التكامل العالمي المنشود بغية الوصول الى النمو العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لكل دول المجلس، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون تتطلع الى التعاون الوثيق والفعال مع كل دول العالم للمساهمة في توفير مصادر الطاقة المتاحة ضمن منظومة اقتصادية عالمية واقتصاد حر.

ولفت الى ان الاجتماع مظهر من مظاهر التكاتف والتنسيق الرامية الى تجنيب السوق النفطي اي اضرابات في الاسعار او عدم توازن في العرض والطلب، وتطلع الى المزيد من التنسيق لخدمة مسيرة العمل المشترك، لافتا الى ان كل الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال حصيلة لعمل مستمر من اللجان الفنية المشتركة بهدف تنفيذ قرارات المجلس الاعلى لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز بيئته، ومتابعة تطورات اتفاقية الامم المتحدة للمتغيرات المناخية "كيوتو"، والتعاون في مجال التعدين والمجال البترولي، فضلا عن اجتماعات لجنة الطاقة لمجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية.

وشدد على اهمية الاجتماع لتحقيق ما تصبو اليه دول المجلس بشأن الاهتمام بالصناعة النفطية.

التوصيات

واستعرضت اللجنة محضر الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات البترول في دول المجلس المنعقدة امس الاول، واقرت اللجنة ما جاء فيه من توصيات بشأن تفعيل المادة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والخاصة بتشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس والمادة 12 الخاصة بإقامة المشروعات المشتركة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعة البترولية بدول المجلس، وزيادة مساهمته في تنشيط اقتصاديات دول التعاون.

كما وافقت اللجنة على التوصيات الخاصة بتشكيل لجنة من المختصين في الاعلام البترولي لاعداد استراتيجية للاعلام البترولي لدول المجلس مستمدة من الاستراتيجية البترولية.

ووافقت اللجنة كذلك على تحديث الاستراتيجية البترولية مع مراعاة مراجعتها من حيث الرؤية والرسالة والغايات والاهداف.

كما اطلعت اللجنة على تقرير رئيس فريق الطاقة بدور المجلس ونتائج اجتماعاته مع التكتلات والمجموعات الاقتصادية الدولية، وتقرير رئيس مجموعة العمل المكلفة بمتابعة اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول "كيوتو" وتقرير فريق دول المجلس لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، بالاضافة الى المذكرة المقدمة من الامانة العامة بشأن تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة المحدثة لسيناريو خطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس.