الحكومة تعتمد إنشاء جهاز لمعالجة أوضاع البدون ورفع سقف راتب التأمينات وتأسيس شركات لمحطات القوى

لم تشأ الحكومة أن تدخل عطلة عيد الأضحى من دون اتخاذ بعض القرارات المهمة التي تصب في خانة الإنجازات التي أعلنت تكراراً عزمها على تحقيقها.

ففي جلسة لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد امتدت حتى منتصف ليل أمس الأول، اعتمدت الحكومة مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" برئاسة صالح الفضالة، إضافة إلى الموافقة على رفع السقف الأعلى للراتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 ديناراً إلى 1500، ثم اعتماد مرسوم اللائحة التنفيذية للشركات الكويتية المساهمة لتنفيذ محطات القوى وتقطير المياه، والموافقة "المبدئية" على كوادر الفتوى والتشريع والخبراء والتحقيقات وقانونيي البلدية، وأخيراً اعتماد يوم الأحد المقبل عطلة رسمية.

في قضية البدون، أكد مجلس الوزراء تكليفه الجهاز المركزي معالجة قضية البدون واتخاذ التدابير اللازمة لحل القضية ومنح كل ذي حق حقه والعمل على إخراج المقترحات التي صدرت عن المجلس الأعلى للتخطيط بشأن هذه الفئة إلى حيز التنفيذ العملي وإنجاز الحل الجذري الشامل للقضية.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة القضية صالح الفضالة في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن الجهاز "سيقوم بعمل جاد لطي ملف قضية البدون التي استمرت نحو خمسة عقود بلا حل"، مؤكداً أن الحكومة ممثلة بالجهاز الجديد "ستترجم توصيات سمو أمير البلاد إلى انجازات على أرض الواقع لحل هذه القضية الشائكة التي عانت منها البلاد طويلاً".

وقال الفضالة إن المجلس الأعلى للتخطيط وضع النقاط على الحروف من خلال إعداد السبل والطرق الكفيلة بحق الفئات المختلفة للبدون، مشيراً إلى حرص الجهاز المركزي على معالجة القضية بشكل كامل وجذري "بحيث لن يكون هناك ما يسمى بالبدون بعد خمس سنوات من الآن".

وحول عمل الجهاز المركزي مع اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) التابعة لوزارة الداخلية، أعلن الفضالة أن اللجنة "ستنضم إلى عمل الجهاز وتكون تحت إمرته".

وأضاف أن الجهاز الجديد سيعقد اجتماعات متتالية مع القنوات الرسمية التي تتعامل مع القضية من أجل فرز الملفات وفق الفئات المقترحة واتخاذ القرار بشأن كل فئة.

وفي الإنجاز الحكومي الثاني، اعتمد مجلس الوزراء مشاريع الخطة السنوية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتمثلة في رفع السقف الأعلى للراتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 ديناراً إلى 1500، وذلك بتعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ضد البطالة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، ما عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل، إذ كلف المجلس وزير المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الأمر.

وعن تأسيس الشركات المساهمة كإنجاز حكومي ثالث، أبلغت مصادر وزارية "الجريدة" بأن الحكومة ستبدأ بتأسيس ثلاث شركات؛ أولاها لمحطات القوى وتقطير المياه، والثانية والثالثة تأسيس شركتين تتوليان المشاريع  الكبرى الأخرى، وسيكون ذلك تباعا خلال العام المقبل.

وعلى طريق الإنجازات أيضاً، وافق مجلس الوزراء مبدئياً على كوادر الفتوى والتشريع والخبراء والتحقيقات وقانونيي البلدية، وتمت إحالتها عن طريق اللجنة القانونية الوزارية إلى مجلس الخدمة المدنية ليتخذ في أول اجتماع له الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بطرق التسكين وتوزيع المبالغ على كل فئة وظيفية.

إلى ذلك، ترك مجلس الوزراء الخيار لهيئة الشباب والرياضة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مشاركة الكويت تحت العلم الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) المقرر إقامتها في مدينة كوانزوا الصينية أو عدم مشاركتها.