«إخوان مصر»: اتهامنا بـ «قضية العلاج» تصفية حسابات

رأى النائب عن جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وأحد المتهمين في قضية العلاج على نفقة الدولة النائب محسن راضي أن طلب رفع الحصانة عن 6 من نواب الجماعة علي خلفية قيامهم بإهدار المال العام في قضية "العلاج على نفقة الدولة" هو "تصفية حسابات للتأثير سلباً على صورة نواب الجماعة قبيل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة".

وأعرب راضي عن ترحيبه بهذه الخطوة، متمنياً أن "تسفر عن كشف الوجوه الحقيقية المتورطة في إهدار المال العام"، مضيفاً: "لقد عهدنا من النظام الحاكم انتهاجه سياسة التشويه المتعمد" وهو ما يتضح جليا في تفجير تلك القضية بالتزامن مع شن وزير الداخلية هجوماً حاداً على الجماعة، أعقبه حملة إعلامية رسمية ضخمة لتحريف وتشويه سيرة ومسيرة الإخوان بالخطوات التي توجت بمسلسل الجماعة". وأوضح راضي أن دوره فيما يخص العلاج على نفقة الدولة كان بمنزلة "حلقة الوصل بين المواطنين ودوائر صنع القرار في مجلس الشعب للموافقة على طلبات العلاج، ولم يخرج عن الجانب الخدمي، فكل ما اضطلعت به في تلك القضية هو تزكية طلبات المواطنين وأتحدى لو ثبت أن هناك تجاوزات قد حدثت خارج هذا الإطار".

ولفت راضي إلى أن "أداء نواب الإخوان المتهمين في هذه القضية يختلف تماماً عن آخرين قد استغلوا تلك القرارات للتربح والكسب غير المشروع، وإننا من جانبنا كنواب إخوان واثقون تمام الثقة بأنفسنا".

يُذكَر أن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود قد أرسل أمس الأول خطاباً إلى وزير العدل ممدوح مرعي بضرورة طلب رفع الحصانة عن 14 من نواب البرلمان المصري، 6 منهم ينتمون إلى الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم، و6 من نواب"الإخوان"، ونائبين مستقلين بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال القرارات للتربح ومخالفة القواعد في ما يخص استصدار قرارات العلاج.