تشير المعلومات المتوافرة لـ "الجريدة" من مصادر قريبة من حزب الله الى أن بقية المعلومات التي لم يروها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي الأخير، والتي وعد باستكمالها متى دعت الحاجة، تشير الى أن وجود عناصر من الحزب في محيط ساحة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في منطقة السان جورج في بيروت كان من قبيل الصدفة، ولا علاقة له بالجريمة، وإنما في إطار عملية مراقبة روتينية يتولاها حزب الله للمنطقة القريبة من البحر شبيهة بتلك التي قام بها في منطقة أنصارية غداة اكتشاف أن المنطقة خاضعة للتصوير الجوي الإسرائيلي، وعشية الكمين الذي نصبه الحزب لقوة كومندوس إسرائيلية حاولت التسلل الى المنطقة ليل 4 – 5 أيلول 1997.

Ad

ويبدو أن الأمين العام لحزب الله أراد عدم استباق الإعلان الرسمي عن القرار الظني الذي سيصدر عن المدعي العام دانيال بيلمار بإعلان هذه الواقعة، لكنه أعد كل العدة لتفسير وجود مجموعة من الحزب في محيط ساحة التفجير متى دعت الحاجة من خلال تبرير هذا الوجود بخطة متكاملة للحزب عمرها سنوات قبل 14 شباط 2005، وتحديدا الى تاريخ اكتشاف حزب الله لجانب من خلفيات وأهداف عمل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

ويبدو بحسب معلومات يتم التداول بها في الأوساط الحليفة لحزب الله، فإن الاتجاه السياسي السائد لدى هذا الفريق يقضي بالعمل على أن يتبنى لبنان في التعاطي مع المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الأسلوب الذي اعتمده السودان في التعاطي مع محكمة الجزاء الدولية التي تنظر بالوضع في دارفور، بحيث تعمد السلطات الدستورية ولا سيما مجلس الوزراء الى رفض الاتهامات التي يمكن أن يوجهها القرار الظني الى حزب الله مع ما يعنيه ذلك من رفض لتنفيذ أي من مطالب المحكمة الدولية المترتبة عليه.

ويراهن الفريق القريب من دائرة قرار حزب الله على القمة الثلاثية اللبنانية – السورية – السعودية التي انعقدت قبل أسبوعين في بيروت للتأسيس لموقف يصدر عن جامعة الدول العربية في خصوص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والاتهامات التي يمكن أن تصدر عنها، مماثل للموقف العربي الرافض للاتهامات التي وجهتها محكمة الجزاء الدولية الى  الرئيس السوداني عمر حسن البشير في جرائم دارفور. وفي الانتظار، يرى المراقبون أن من بين الأهداف التي سعى اليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده والأفلام التي عرضها عن النشاط الجوي الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية، تطويل فترة التحقيقات التي يتولاها المدعي العام الدولي دانيال بيلمار من خلال دفعه الى التدقيق في الرواية التي قدمها حزب الله عن مسؤولية محتملة لإسرائيل في الجريمة، بما يعطي الحزب وحلفاءه الوقت الكافي لممارسة الضغوط السياسية والإعلامية وربما الأمنية والعسكرية إذا دعت الحاجة لإجبار السلطات اللبنانية وجامعة الدول العربية على تبني "الخيار السوداني" في التعاطي مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما يمكن أن يصدر عنها.