«التربية» تتعاقد قريباً مع شركات أجنبية لتقييم المدارس الخاصة

رفضت لجنة التعليم الخاص طلب عدد من المدارس تصنيفها كشريحة «أ»، بعد تأكد اللجنة من عدم استيفائها للمعايير والشروط المفروضة في هذا الإطار.

ذكر مدير ادارة التعليم الخاص محمد الداحس أن الادارة بصدد التعاقد مع شركة أجنبية لتقييم المدارس الأجنبية، لافتا الى "عدم اغفال دور اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بهذا الشأن، والتي أنهت عملها برفع تقرير الى الوزيرة، وتضمنت ممثلين عن التعليم الخاص وممثلين عن الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة"، مبينا أن اللجنة خلصت الى وضع ضوابط ومعايير لتقسيم المدارس هذه الى مجموعات "أ" و"ب" و"ج"، وأن "الشركة الأجنبية التي ستجري عملية التقييم سيكون لها كلمة الفصل في هذا الموضوع".

المدارس العربية

وأضاف الداحس ان "هناك لجنة في ادارة التعليم الخاص تزور هذه الأيام المدارس العربية التي تقدمت بطلب لتصنيفها ضمن الشريحة (أ)، وتنظر اللجنة اذا ما كانت المدرسة تستوفي الشروط الخاصة بهذه الشريحة"، لافتا الى أن "هناك تقييما مع بداية العام الدراسي للمدارس التي تستحق ادراجها ضمن هذه الشريحة". وتابع ان لجنة التعليم الخاص رفضت طلب عدد من المدارس تصنيفها كشريحة "أ"، بعد تأكد اللجنة من عدم استيفائها للمعايير والشروط المفروضة في هذا الاطار.

وعن صرف التعويضات المالية لأصحاب المدارس المتضررة من قرار مجلس الوزراء بتأجيل بداية العام الدراسي الماضي بسبب انفلونزا الخنازير، قال الداحس ان "هناك لجنة شكلت لهذه الغاية ولا تزال تدرس طلبات المدارس، على أن ترفع تقريرها النهائي الى وزيرة التربية بناء على طلبها في 30 ديسمبر المقبل"، لافتا الى أن "ما يقارب 30 مدرسة تقدمت الى ادارة التعليم الخاص بطلب التعويض، وارتأت اللجنة دراسة كل طلب على حدة"، مؤكدا أن "المدارس التي حصّلت رسوم أول شهرين دراسة من أولياء الأمور لن تنال أي تعويض، نتيجة عدم تضررها من قرار تأجيل الدراسة".

وذكر أن هناك مدارس كذلك تقدمت بطلب تعويضها، بسبب تخفيض رسومها الدراسية، مؤكدا أن لكل مدرسة حالة ستدرسها اللجنة على حدة، مشيرا الى أن اللجنة انتهت من دراسة طلبات 13 مدرسة وتقييم وضعها، وجار دراسة بقية الطلبات خلال الأسبوعين المقبلين، متوقعا الانتهاء قبل 30 ديسمبر من تصنيف المدارس المستحقة للتعويضات، وتحديد قيمة المبالغ المطلوب صرفها لكل مدرسة لافتا الى "رفض طلبات بعض المدارس، بعد أن تأكدنا من عدم استحقاقها لأي تعويض نتيجة عدم تعرضها لأي ضرر جراء تأجيل الدراسة".

الصندوق الخيري

وقال الداحس ان الصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين لم يتسلم حتى هذه اللحظة أي مبالغ مالية من وزارة المالية، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين دينار، موضحا أن تأخير تسلم المبالغ أخر تسلم المدارس الخاصة مستحقاتها الخاصة بتعليم الطلبة على حساب الصندوق.

ولفت الى أن الأولولة في صرف المبالغ المخصصة للصندوق الخيري ستكون لدفع المستحقات المتأخرة من العام الدراسي الماضي عن شهري يوليو ونوفمبر، وكذلك تخصيص جزء من المبالغ المرصودة لدفع رسوم الطلبة البدون المسجلين على الصندوق لهذا العام، وكذلك للطلبة العرب والمقيمين الذين سجلوا في السنوات السابقة.

ونفى الداحس تسجيل أي طالب عربي جديد في الصندوق حتى هذه اللحظة، "الى حين اتضاح الرؤية وتسديد الديون المستحقة على الصندوق، والتي تبلغ مليونا و650 الف دينار للمدارس عن شهري يوليو ونوفمبر، قبل أن تستحق دفعة جديدة للمدارس بقيمة مليون و700 الف دينار في شهر مارس المقبل، وتتوالى الدفعات بعد ذلك"، متوقعا أن يكون "هناك فائض ولو قليل من مبلغ الـ6 ملايين دينار للصندوق المرصود لهذا العام الدراسي، والذي سيتيح الفرصة لقبول عدد محدد من الطلبة العرب ولكن في نطاق ضيق وللمحتاجين فعلا".

«مع الطلبة»

ومن جهتها أعلنت الموجهة الفنية الأولى لمادة علوم الأسرة والمستهلك في ادارة التعليم الخاص عذراء العراك إقامة مسابقة بعنوان "مع الطلبة" وذلك لتأكيد أهمية المادة في بناء المجتمع ورقيه وتطوره، وإثراء المتعلمات بالمعلومات العامة لمجالات المادة.

ولفتت الى أن المسابقة تهدف الى بيان أهمية مادة علوم الأسرة والمستهلك في حياة المتعلمات، وتنمية روح المنافسة التربوية بين المتعلمات، والتواصل بين مدارس المرحلة الثانوية في المناطق التعليمية، والحث على العمل الجماعي المنظم بين المتعلمات، وتنمية روح المسؤولية لدى المتعلمات، وتشجيع المتعلمات على توظيف المهارات المكتسبة من تدريس المادة في حياتهم المدرسية واليومية والتدريب على تقبل الرأي والرأي الآخر من خلال المشاركة الفعلية أثناء المسابقة وعند الفوز والخسارة.