التنمية والإصلاح للحكومة: استقيلي لعجزك عن النهوض بالبلد

جبهة جديدة على الحكومة فتحتها كتلة التنمية والإصلاح أمس من باب "التجاوزات في تعيين القياديين"، إذ شنت الكتلة هجوماً شمل غالبية الوزراء قبل أن تنتهي إلى المطالبة باستقالة كاملة للحكومة وإعادة تشكيلها قبل بدء أعمال دور الانعقاد الجديد، في وقت أكدت أن المساءلة السياسية لوزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود قائمة وقادمة.

وأكد أعضاء الكتلة النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في مؤتمر صحافي عقدوه في مجلس الأمة، واعتذر عن عدم حضوره النائب فلاح الصواغ، أن أداء الحكومة "لم يكن على المستوى المطلوب، لا سيما في تعيين القياديين الذي افتقر إلى الشفافية وجنح إلى الترضيات والمحاصصة، خصوصاً في وزارتي التربية والنفط".

ففي حين برر المسلم مطالبة الحكومة بالاستقالة بأنها "أصبحت عاجزة ومقصرة عن النهوض بالبلد وأخفقت في أداء واجباتها"، استعرض محطات إخفاقها لا سيما "ما حدث في وزارة النفط من تعيينات غير قانونية والقفز على تقرير لجنة تطوير القياديين وضربه بعرض الحائط، ما يؤكد أن مرحلة نهب القطاع النفطي عادت من جديد".

وتساءل: "أين إنجازات الحكومة رغم إقرار المجلس جملة من القوانين خلال دور الانعقاد؟"، مشيراً إلى أن خطة التنمية التي أقرت منذ 6 أشهر لم يتحقق منها شيء، وما قاله الوزير فاضل صفر بأن 25 في المئة من الخطة نفذت تزييف للحقائق".

وأضاف المسلم: "نقول لسمو رئيس الوزراء، الذي قال إن الدستور دائما في جيبه وأن تقارير ديوان المحاسبة هي مسطرة القانون، ماذا تقول عمّن رشحه وزير النفط على رأس القطاع النفطي وعينه متجاوزاً تقرير لجنة تطوير القياديين وتقارير ديوان المحاسبة التي تحدثت عن تجاوزات على من تم تعيينه"، معلناً رفض كتلة التنمية لهذه التعيينات ومؤكداً في الوقت نفسه أن سقفها سيبقى مفتوحاً.

أمّا الطبطبائي، فأكد أنه ليس هناك أي مقاصد شخصية في حمل ملف "تعيين القياديين"، مستغرباً الهجوم الإعلامي على الكتلة، مذكّراً بأن الملف "من أولوياتنا حيث قدمنا اقتراحا ينظم هذه المسألة منذ 24/6/2009".

وحذر الطبطبائي من "وجود فوضى في تعيين الوظائف القيادية عبر المحاصصة والواسطة والترضيات والمحسوبيات، لافتا إلى "قيام نائبة بتعيين زوجها في منصب قيادي، ونائب يعين شقيقه" من دون إعلان عن شغل هذه الوظائف القيادية، حتى انطبق على التعيينات الحكومية المثل القائل "من صادها عشى عياله".

من جهته، قال الحربش في الموتمر الصحافي ذاته:" كنا نتوقع أن تفشل الحكومة في إدارة الخطة، لكن ما لم نتوقعه أن تقوم بإفشال الخطة مع سبق الإصرار والترصد".

ورأى أن الوزيرة الحمود جعلت مدير جامعة الكويت الدكتور عبدالله الفهيد عرضة للمساومات السياسية مع بعض النواب، ونتيجة لصفقة سياسية يتم إبعاده، رغم أنها كانت وعدت بالتجديد له ورفضت طلبه بالتفرغ العلمي، مؤكدا أن الوزيرة تضحي بالقيادات من أجل إبرام صفقات سياسية.

وأفاد بأن الحكومة تستغل العطلة البرلمانية في توزيع الهبات عبر التعيينات التي تتم في المناصب القيادية، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى محاسبة وزرائه "وأولهم وزيرة التربية التي استخدمت الجامعة والتطبيقي كورقة سياسية رخيصة".

وختم الحربش كلامه بالقول: "إن حقنا في المساءلة قائم وقادم لوزارة التربية، والوزراء الذين جعلوا مناصبهم ملكية لتياراتهم وأحزابهم السياسية".