300 مليون دينار لـ«الكهرباء» على المستهلكين

في وقت انتقد ديوان المحاسبة إجراءات وزارة الكهرباء والماء لتحصيل أموال الدولة المتراكمة منذ سنوات نظير الاستهلاكات المحلية عن خدمتي الكهرباء والماء، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن قيمة فواتير الكهرباء والماء غير المحصلة وصلت وفق آخر إحصاء إلى 300 مليون دينار، ثلثاها على السكن الخاص بينما يوزع الثلث الأخير على القطاعين الخاص والحكومي والشقق والديون المعدومة.

وقالت المصادر "إن قطاع التحصيل في وزارة الكهرباء والماء لا يقوم بدوره كما  يجب"، مبينة أن "انتقادات ديوان المحاسبة ومطالباته المستمرة بالتزام الحزم تجاه المتخلفين عن السداد لم تأت بفائدة حيث تزداد ديون الوزارة على المستهلكين يوماً بعد يوم".

وأوضحت أن "اعتماد وزارة الكهرباء إصدار فواتير الاستهلاكات كل ثلاثة أشهر هو سبب رئيسي لتراكم الديون حيث إنها لا تحصل قيمة الاستهلاكات أولاً بأول"، مؤكدة أن "مكاتب التحصيل التي أُسندت إليها عملية جمع الديون لا تعمل بشكل جيد، فهي لم تلتزم بقرار إصدار الفواتير كل ثلاثة أشهر، حتى أن بعض المناطق لا تصلها أي فواتير خلال عام كامل أو ثمانية أشهر".

وذكرت أن "الوزارة لا تراقب عملية التحصيل بعد أن سلمتها إلى القطاع الخاص مما ساهم في زيادة الديون في ظل التهاون في عملية التحصيل"، مشيرة إلى أن هناك ديوناً متراكمة منذ أكثر من 15 سنة وأصحابها لا يزالون يتخلفون عن السداد مما يدلل على عجز الوزارة عن تطببيق العقوبات القانونية ضد غير الملتزمين".