عضوية دميثير مهددة بالسقوط بعد حكم الامتناع في قضية تزوير الفيلي لـ الجريدة: العضوية مرهونة بتصويت النواب

في الوقت الذي فصلت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقام من المتهمين في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان المتهم على ذمتها 22 متهماً بينهم تجار وعدد من أبناء الأسرة وشقيق نائب سابق ونائب حالي هو خلف دميثير، وأيدت حكم محكمة أول درجة ببراءة أربعة متهمين وإدانة 18 متهماً بينهم النائب دميثير بتقرير الامتناع عن عقابهم بحكم نهائي غير قابل للطعن، تكون بذلك عضوية النائب في ذمة المجلس للتصويت عليها وذلك بعدما فقد أحد شروط عضويته بصدور حكم جنائي نهائي.

وعن ذلك، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي لـ"الجريدة" إن المشرع لم ينص علي أي نوع من الجنايات وإنما النص تحدث عن أي جناية، لافتاً إلى أن "التهمة التي أدين بها النائب هي جناية وبالتالي لن نكون بحاجة إلى تفسير ما إذا كانت مخلة بالشرف والأمانة أم لا وهو ما يتطلب النص توافره إذا ما حكم النائب في جنحة، إذ يتعين لكي يفقد عضويته أو شروط الترشح ألا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف والأمانة".

وأكد الفيلي أنه "يتعين الآن أن تقوم النيابة العامة بإبلاغ رئيس مجلس الأمة بالحكم النهائي الصادر بحق النائب ليقوم بإحالة الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة لتقوم بدورها بإعداد تقرير عن الواقعة والحكم الصادر ضد النائب وتتم إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت على عضويته وهنا على المجلس إما الانتصار للنائب أو الانتصار للمشروعية".

وأضاف إن "التصويت على فقد النائب لعضويته لخلو أحد الشروط الخاصة بها يتطلب وجود أغلبية خاصة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وبالتالي فإن الحكومة ستشارك بالتصويت حسب ما تنص على ذلك المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وشدد الفيلي على أن "حكم تقرير الامتناع بحق النائب هو حكم بالإدانة وأن المحكمة عاقبت المتهم لظروفه في الدعوى وبالتالي فالحكم إدانة لكن من دون تنفيذ العقوبة، ومن ثم فإن النائب فقد أحد شروط العضوية ويتعين عرض الأمر للمجلس للتصويت عليه".