«البنوك»: ثمة من يريد إقصاءنا عن تمويل التنمية

علمت "الجريدة" أن رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية رفضوا في اجتماعهم أمس أي آلية لتمويل خطة التنمية خارج نطاق القطاع المصرفي بشكل قاطع.

وذكرت مصادر ذات صلة أن المجتمعين استعرضوا الآثار السلبية التي ستنشأ من جراء إقصائهم عن تمويل مشاريع الخطة بإنشاء بنك للتنمية والاكتفاء به لتمويلها، مشيرة إلى أنهم ناقشوا أثر هذا البنك وما يمثله من سياسة إنشاء جهات حكومية تقوم بدور المصارف في مشاريع ضخمة يتم ضخ عشرات المليارات فيها.

وألمحت إلى وجود أطراف تسعى إلى إقصاء البنوك من تمويل الخطة التنموية دون مبرر فني واضح، مبينة أن رؤساء البنوك ناقشوا أيضاً ملف تأسيس شركات للتمويل والرهن العقاري، وهي الشركات التي سبق أن أعلنها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد، لتتولى تمويل المشاريع الحكومية السكنية، وهو ما اعتبروه إقصاء فعلياً للبنوك من تمويل خطة التنمية لا سيما أنهم كانوا يعولون عليه لتوظيف السيولة العالية الموجودة في البنوك وتعظيم أرباحها التشغيلية.

وبينما أوضحت المصادر ذاتها أن رؤساء البنوك رفضوا فكرة تولي بنك وربة الذي لا يزال قيد التأسيس مهمات بنك التنمية في ما يخص الخطة، لفتت إلى أنه حتى الآن لم ينته من استكمال طاقمه الإداري، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى حدوث خلل في الجهاز المصرفي ككل.