الدعوة إلى «حصانة المسلم» وجهت رسمياً وموقف الحكومة من حضور الجلسة لم يتضح

وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة دعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي إلى النواب والحكومة لعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل، بناء على طلب قدمه عشرة نواب أمس الأول لمناقشة طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم في قضية "الشيكات"، في وقت لم يتضح موقف الحكومة من حضورها.

 وأوضح مراقب مجلس الأمة د. علي العمير في تصريح لـ "الجريدة" أن الحكومة حتى نهاية دوام أمس لم تبلغ المجلس بموقفها من حضور الجلسة، متوقعاً أن تبلغه ذلك يوم الأحد.

بدوره، أعلن النائب عادل الصرعاوي تلقيه اتصالاً من زميله النائب علي العمير طلب خلاله ضم اسمه إلى تكتل "إلا الدستور"، ليصل بذلك العدد إلى 27 نائباً، بعد أن انضم إلى الموقعين النواب د. محمد الحويلة وحسين مزيد وخالد العدوة.

وبينما رأى النائب مسلم البراك أن الحكومة تسعى دائماً إلى "تنقيح الدستور عبر مجموعة من النواب يساعدونها للانقضاض عليه"، معلناً أن المدافعين عنه من النواب في ازدياد، كشفت النائبة معصومة المبارك أنها لن تحضر جلسة الاثنين لترتيبها منذ فترة سفرها إلى الخارج بمرافقة ابنتها لإجراء فحوصات طبية.

وأضافت المبارك، التي ترفض رفع الحصانة عن المسلم في هذه القضية، أن طلب رفع الحصانة عن المسلم "عرض على اللجنة التشريعية في اجتماع تشرفت برئاسته، وانتهى قرار اللجنة إلى رفض طلب رفع الحصانة من منطلق دستوري بحت، تأكيداً لنص المادة 110 من الدستور".

ومن جانبه، أعلن النائب علي الراشد أنه سيحضر جلسة الاثنين وسيصوت ضد رفع الحصانة عن المسلم، في وقت اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري غياب الحكومة وتمثيلها بوزير واحد "عدم تعاون من قبل الحكومة، وتصعيداً غير مبرر من جانبها، وضرباً للتعاون الذي أبداه نواب الأمة معها".

وعلى الصعيد نفسه، التقت كتل سياسية في مقر التحالف الوطني الديمقراطي مساء أمس بناء على دعوة الأخير، وذلك لمناقشة الإجراءات الحكومية الأخيرة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المجتمعين اتفقوا على إصدار بيان مشترك يعبرون فيه عن رفضهم لطلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم لمخالفته الدستور.