حالة من القلق الشديد تسيطر على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية التي من المقرر أن تتم إقامتها في يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، حيث كثف سمير زاهر رئيس الاتحاد من اجتماعاته المغلقة مع بقية أعضاء مجلسه في حضور رؤساء اللجان المختلفة وإدارة  الشؤون المالية والقانونية لضمان الخروج بهذا اليوم على وجه التحديد إلى بر الأمان.

Ad

 وأكد زاهر لـ"الجريدة" أنه سيقوم بتنفيذ جميع الاتفاقات التي أعلنها بعد عودته إلى مقعد رئيس الجبلاية قبل شهرين تقريبا والتي يأتي في مقدمتها تمسكه الشديد بمنع كل العاملين في مبنى اتحاد الكرة من مدربي المنتخبات المختلفة أو الموظفين في اللجان من العمل في القنوات الفضائية مهما كان حجم الأعذار التي يسوقونها.

وأضاف أن البعض اتهمه باللعب على "الحبال" والمماطلة في تنفيذ القرارت التي يتخذها مثل عملية مناقشة الحساب الختامي للميزانية العامة للاتحاد بعد براءة ذمة اتحاد الكرة من تهمة إهدار المال العام وضياع مبلغ 15 مليون جنيه على خزينة الاتحاد في آخر أربع سنوات من عمر مجلس الإدارة السابق، مشيرا إلى أنه لا يخشى من إمكانية قيام أعضاء الجمعية العمومية بالإطاحة بمجلس الإدارة الحالي مادام لا توجد ضده أي ورقة خاصة أو عامة تمس سمعته.

وأوضح زاهر أن اتحاد الكرة سيقوم في نهاية هذا الأسبوع بإعلان المزايدة الموجودة على حقوق رعاية كرة القدم المصرية بعد اللجنة التي تم إنشاؤها من أجل فتح المظاريف المغلقة ويترأسها المهندس محمود الشامي عضو المجلس وتضم في عضويتها كلا من محمود طاهر عضو المجلس وصلاح حسني المدير التنفيذي للاتحاد.

واختتم زاهر كلامه مؤكداً أن البعض يحاول معاقبته على أنه نجح في إدخال موارد جديدة للجبلاية بعيدا عن انتظار الدعم المالي من المجلس القومي للرياضة حيث إن عقد الرعاية الجديد من المنتظر أن يصل ثمنه إلى حوالي 100 مليون جنيه.
محمد القاضي